بيان هام من الوكالة الدولية للطاقة بشأن الإمارات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام عن الوكالة الدولية للطاقة، توقعتها أن تصل حصة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 12% بحلول عام 2026، أي ما يعادل ضعف الحصة في عام 2022، مشيرة إلى زيادة الحصة الإجمالية للطاقة المتجددة في مزيج التوليد من 5% في عام 2022 إلى 8% في عام 2023.
وفي تقرير لها؛ فقد أشارت الوكالة الي أن معدل استهلاك الكهرباء في الدولة ارتفع العام الماضي بنسبة تقدر بنحو 3%، متوقعة أن يتوسع إجمالي الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي يبلغ نحو 2.6% خلال الفترة من العام الجاري حتى عام 2026.
وقالت الوكالة ان استعداد الإمارات لتشغيل المفاعل الرابع في محطة براكة للطاقة النووية خلال العام الجاري 2024، لافتة إلى أن من المتوقع مع هذه الإضافة الجديدة، أن تلبي المحطة أكثر من 25% من الطلب على الطاقة في البلاد، والذي سيسهم في خفض حصة الغاز الطبيعي إلى 64% مع ارتفاع توليد الطاقة النووية وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة.
والمحت أيضا الي أن انبعاثات الطاقة في الإمارات انخفضت بنسبة 11% في عام 2023 بسبب الزيادات الكبيرة في تفعيل دور كل من الطاقة المتجددة والنووية، متوقعة انخفاضا آخر بنسبة 9% خلال العام الجاري مع بدء تشغيل الوحدة الرابعة من محطة "براكة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
الكهرباء والبترول: عودة خطة تخفيف الأحمال ساعتين من 3 إلى 7 مساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً موزعة على مستوى جميع مناطق الجمهورية. على أن لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين يبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارا من اليوم 1 يوليو 2024.
من جهته، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ما حدث فيما يخص انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.
بيّن “مدبولي” أنه منذ بدء هذه المشكلة وبدأت الحكومة تخفيف الأحمال، وتم الإعلان عن أنه سيكون بحدود ساعتين يوميا، وكان شغلنا الشاغل مع الوزراء المعنيين هو كيفية الخروج من هذه الأزمة بصورة نهائية، كما أنه تم الإعلان في فترة لاحقة أنه تم وضع خطة لإنهاء مشكلة تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري 2024، وبالفعل هناك جهود كبيرة تبذل في هذا الملف، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات بهذا الشأن لتحقيق هذا الهدف، فمع زيادة الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة التي تنتهجها الدولة، بجانب الزيادة السكانية، هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية لتدبير الحجم المطلوب لضمان انتظام التيار الكهربائي على مدار الـ 24 ساعة.
وأضاف أنه ليس لدينا أزمة توليد طاقة على الإطلاق فيما يخص النقل أو توزيع الشبكات، ولكنها مشكلة تدبير الوقود؛ حيث تعمل محطات الكهرباء على مكونين أساسيين هما: المازوت والغاز الطبيعيّ، وهناك خطة بالفعل للالتزام بفترة الانقطاع لمدة ساعتين حتى نتوقف تمامًا عن ذلك قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لما نستهدفه بشأن تخفيف الأحمال، لأننا ندرك أن هذ الأمر لا يمس فقط المواطن ولكنه يمس أيضًا القطاعات الأخرى مثل الصناعة والاستثمار، ونحن نعي جيدًا ولا نرغب في أن يتضرر أي مصنع أو يتأثر من إيقاف الغاز بسبب الأزمة الحالية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا