النعم ميارة يتباحث بالرباط مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المالي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أجرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي بجمهورية مالي، ياكوبا كاتيلي، الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد هام.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذا اللقاء شكل فرصة للإشادة بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الصديقين، والمستندة إلى رصيد تاريخي وحضاري مشترك ورغبة أكيدة في تطويرها في كافة المجالات خدمة لمصالح الشعبين.
وأفاد البلاغ بأن رئيس مجلس المستشارين أبرز بهذه المناسبة الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة السلام وتنمية القارة الإفريقية، معتبرا في هذا الصدد أن مالي تعتبر فاعلا أساسيا ضمن المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وبعد أن استعرض مميزات التجربة البرلمانية المغربية، شدد ميارة على الأهمية التي تكتسيها المجالس الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المؤسساتي، مبرزا مختلف أوجه التعاون الوثيق بين مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية.
من جهته، أشاد ياكوبا كاتيلي بدعم المملكة الموصول لبلده وكذا الجهود التي ما فتئت تبذلها من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية والاستقرار والأمن في مالي.
كما أعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية والاطلاع عن قرب على التطور الذي تشهده المملكة خاصة في مجال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والتي جعلت من المغرب نموذجا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والجهوي.
وسلط ياكوبا كاتيلي، خلال هذا اللقاء، الضوء على أنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لجمهورية مالي، مشيرا إلى أن زيارته للمغرب تروم تعزيز علاقات التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، وتقاسم الخبرات في عدد من المجالات.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
زنقة 20 | الرباط
شرع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء ، مشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
و بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب ، أمام مجلس المستشارين 22 يوما لمواكبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.