النواب يثمن جهود وزارة الخارجية في إيصال موقف اليمن للعالم
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وفي مستهل الجلسة نوه رئيس المجلس بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال للبرلمان لإطلاع المجلس على أنشطة الوزارة ودورها في التواصل مع الخارج للتعريف بمظلومية الشعب اليمني، وبموقفه المساند للشعب الفلسطيني.
وأكد حرص الجميع على إيصال مظلومية الشعب اليمني، حاثاً على التكاتف ووحدة الصف الوطني وبذل المزيد من الدعم والمساندة لنصرة القضية الفلسطينية والأقصى.
من جانبه ثمن وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، جهود رئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب في الحفاظ على استمرار نشاط مجلس النواب رغم الظروف والمعاناة المستمرة بسبب تداعيات العدوان والحصار منذ تسع سنوات.
وبين أن وزارة الخارجية أولت جل اهتمامها مستجدات الأحداث وتطوراتها فيما يتعلق بالشأن اليمني والفلسطيني على المستويات المحلية والعربية والدولية من خلال التعبير الدبلوماسي عن سياسة الجمهورية اليمنية.
وتطرق إلى أبرز جهود وزارة الخارجية فيما يتعلق بالتواصل الخارجي عبر القنوات المتاحة لإيصال موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، ومتابعتها المستمرة لتطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيضاح موقف اليمن للعالم.
ولفت الوزير شرف إلى أن الوزارة خاطبت من خلال رسائل للأمم المتحدة عبر منسقها في صنعاء، وكذا تواصلها المستمر مع العديد من الدول المتعاطفة أو التي تقف موقف إيجابي أو محايد مع القضية الفلسطينية.
وأفاد بأن وزارة الخارجية سبق ونبهت في رسائل موجهة لمختلف البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بالاعتداءات والانتهاكات المستمرة التي تقوم بها قوى الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإبراز موقف الجمهورية اليمنية المساند والداعم للقضية الفلسطينية، بما في ذلك مخاطبة الأمم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال أن اليمن كان أول دولة تتقدم بطلب عقد لقاء للجمعية العامة للأمم المتحدة .. لافتاً إلى بيانات الاحتجاجات الصادرة عن وزارة الخارجية باسم الجمهورية اليمنية لإبراز موقف اليمن بهذا الشأن.
وأكد على أن أداء وزارة الخارجية هو مهني واحترافي يعكس موقف سلطة صنعاء والموقف الرسمي للجمهورية اليمنية بكافة السبل المتاحة لفتح طرق التواصل والإيضاح للعالم بحجم ومعاناة الشعبين اليمني والفلسطيني .. مشيراً إلى حرص الوزارة على إيجاد قنوات تواصل مع العالم الخارجي وتجاوز ظروف العدوان والحصار.
وقد أكد نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي أنه ينبغي التحرك والتواصل عبر كافة القنوات المتاحة سواء من خلال سفارات الجمهورية اليمنية أو التخاطب مع البعثات الدبلوماسية في الخارج لإيصال مظلومية ومعاناة الشعبين اليمني والفلسطيني.
وخلال الجلسة ثمن أعضاء مجلس النواب جهود وزارة الخارجية في إيصال موقف اليمن الشعبي والرسمي للعالم وكذا إيصال مظلومية الشعبين اليمني والفلسطيني إلى المحافل الدولية.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، أقر مجلس النواب استدعاء نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية - وزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، ومحافظ البنك المركزي اليمني لحضور جلسة السبت المقبل لمناقشة المواضيع التي سبق للمجلس وطلبهم من أجلها.
وكان المجلس استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الیمنی والفلسطینی الجمهوریة الیمنیة وزارة الخارجیة تصریف الأعمال الخارجیة فی مجلس النواب موقف الیمن
إقرأ أيضاً:
مصر توافق على التشكيل الحكومي المرتقب.. وتغييرات واسعة تشمل وزير الدفاع
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجديدة ستشهد تغييرات طال انتظارها تشمل وزراء جدد للدفاع والخارجية، ومن المقرر أن تؤدي اليمين، الأربعاء.
وقالت قناة "إكسترا نيوز" المحلية، الأربعاء، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرر ترقية الفريق أول عبدالمجيد صقر وتعيينه وزيرا للدفاع، خلفا للفريق محمد أحمد زكي.
وخرج وزير الخارجية السابق، سامح شكري، من التشكيل الجديد للحكومة، حيث كُلف السفير بدر عبدالعاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.
ووفق صحيفة "اليوم السابع" المحلية، ضمت الحكومة الجديدة وزارتي النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، ليتولى إدارتها الفريق كامل الوزير، وزير النقل في الحكومة السابقة، مع تعيينه نائبا لرئيس الوزراء، واحتفاظ خالد عبدالغفار بمنصب وزير الصحة، بينما تقلد أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.
كما تم تجديد تعيين رانيا المشاط في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج الوزارتين، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات، وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وهاني سويلم وزيرا للري، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.
وطال التغيير وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين، حيث تولى كريم بدوي منصب وزير البترول، وأحمد كجوك وزارة المالية، ومحمود عصمت وزارة الكهرباء، وشريف فاروق وزارة التموين، على ما ذكرت قناة "إكسترا نيوز" المحلية.
وبعد إلغائها لسنوات، شهدت الحكومة الجديدة، إحياء حقيبة الاستثمار وتعيين حسن الخطيب وزيرا لها.
فيما تولت مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وعدنان فنجري وزارة العدل، وأسامة الأزهري وزارة الأوقاف، ومحمد عبداللطيف وزارة التربية والتعليم، وسامح الحفني وزارة الطيران المدني، وعلاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزارة العمل.
وأضحت منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية، في حين أصبح شريف الشربيني وزيرا للإسكان، ومحمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية، ومحمد جبران وزيرا للعمل، وشريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد إبراهيم وزيرا لقطاع الأعمال ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وأحمد هنو وزيرا للثقافة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري، هذا الأسبوع، جلسة عامة لاستعراض برنامج الحكومة، الذي من المقرر أن يعرضه رئيس الوزراء، حسب ما أكد مصدر برلماني لمراسل "الحرة".
وقال المصدر إن "رئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة على المجلس الإثنين المقبل للحصول على ثقة النواب على برنامج الحكومة أو رفضها له".
وأضاف: "بعد إلقاء البيان تُشكل لجنة من أعضاء المجلس برئاسة أحد الوكيلين لمناقشة البرنامج، ثم عرضه على المجلس لمناقشته، وبعد ذلك يرفع المجلس جلساته ليعود في شهر أكتوبر المقبل".
ورسم الدستور المصري وقانون مجلس النواب، القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، حيث نصت المادة (146) من الدستور: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يعُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وينتظر الحكومة الجديدة تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء تسبب في إحباط لدى المصريين وأدى إلى إغلاق بعض المصانع، حسب وكالة "رويترز".
وكان الرئيس المصري، قد قبل في الثالث من يونيو الماضي، استقالة حكومة مدبولي، وأعاد تكليف الأخير بتشكيل حكومة جديدة.
وانتقد معارضون بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!