محافظ الغربية ونائب وزير الصحة يتبعان تنفيذ الخطط والأنشطة السكانية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخطط والأنشطة السكانية بمحافظة الغربية، وذلك خلال زيارته للمحافظة لتنفيذ خطة سكانية شاملة وعاجلة يتم البدء فيها بـ3 محافظات، من بينها محافظة الغربية، للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين من خلال التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، والوزارات والشركاء.
وأوضح محافظ الغربية، أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات في ملف تنمية الأسرة المصرية أبرزها إصدار 6 لجان، إلى جانب إطلاق حملة توعوية كبرى بمحاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتجوب الشوارع بالقرى والنجوع والمدن من خلال التنسيق بين كافة الجهات بالمحافظة.
ومن جانبه، وجه الدكتور طارق توفيق الشكر لمحافظ الغربية على تبنيه لجميع القضايا، خاصة القضية السكانية وحرصه الشديد على حضور الاجتماعات الدورية لمجلس السكان الإقليمي.
دعم المشروع القوميوأشاد نائب الوزير، بالإجراءات التي اتخذتها المحافظة لدعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مشيرا إلى أن القضية السكانية لا بد من أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية، والثقافية والأسرية.
وأوضح، أن الهدف ليس تقليل أعداد السكان، ولكن تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم وخروج جيل صحي قادر على مواكبة العصر، والمشاركة في التنمية الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية الأسرة المصرية محافظة الغربية وزارة الصحة المصرية الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يثير جدلًا بعد قطع مواسير المياه لإجبار السكان على تركيب عدادات كودية
في خطوة أثارت استياء سكان مدينة 15 مايو، أقدم جهاز المدينة على تنفيذ مشروع لتركيب عدادات مياه إلكترونية بطرق أثارت الجدل، شمل المشروع قطع مواسير المياه القديمة التي تعمل بنظام الممارسة، والذي ظل قيد التشغيل منذ 40 عامًا، مما أدى إلى تعطيل نظام ضخ المياه التقليدي الذي أثبت كفاءته في توفير المياه للأدوار العليا دون الحاجة إلى مضخات إضافية.
الضغوط الاقتصادية وظروف التنفيذ
تمت إسناد أعمال المشروع إلى شركة مقاولات تدعى "العبد"، والتي تولت مهمة استبدال المواسير القديمة دون الرجوع إلى السكان أو إشراكهم في اتخاذ القرار. تقدر تكلفة المشروع بـ10 آلاف جنيه لكل وحدة، تحملها السكان دون توقيع أي عقود رسميةK يضاف إلى ذلك أن المشروع أُنفذ دون دراسات هندسية كافية تضمن استمرارية كفاءة المياه، وفقًا لمصادر من داخل جهاز المدينة.
قطع مواسير المياه دون إنذار: فوجئ السكان بقطع مواسير المياه القديمة دون إشعار مسبق، مما تسبب في توقف المياه عن مطابخهم وهو ما سبب أزمة بالمنطقة.
أعباء مالية إضافية: بات السكان مجبرين على تحمل تكلفة تركيب مواسير داخلية بين الحمامات والمطابخ على نفقتهم الخاصة والتى قد تصل تكلفتها إلى 5000 جنيه.
الاستغلال في التركيب: اشتكى السكان من استغلال عمال الشركة في تركيب الوصلات الداخلية وبيع المحابس بأسعار مبالغ فيها.
أكد سكان الوحدات أن لديهم تعاقدات قائمة مع شركة مياه القاهرة بنظام الممارسة منذ تسليم الوحدات، حيث يدفعون مبالغ شهرية منتظمة تصل إلى 80 جنيهًا. ويعتبر هذا المشروع انتهاكًا للعقد القائم بين السكان والشركة، مما يضيف أعباءً غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
في ظل هذه التطورات، وجه السكان مناشدة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل العاجل ووقف المشروع. وطالبوا بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمراجعة الدراسات المرتبطة بالمشروع والتأكد من جدواه وتفادي الأضرار التي لحقت بالسكان.
يأمل سكان مدينة 15 مايو أن تسهم هذه المناشدة في رفع المعاناة عنهم، وضمان تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات بدلًا من زيادة الأعباء المالية والاجتماعية عليهم.