سوق دبي يقود ارتفاع أسواق الخليج وسط تفاؤل بأرباح الشركات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أغلقت أسواق الأسهم بمنطقة الخليج على ارتفاع، الأربعاء، بدعم من أرباح الشركات، فيما قاد مؤشر دبي المكاسب.
وصعد مؤشر دبي الرئيسي 1.8 بالمئة، مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 7.7 بالمئة، في أكبر مكاسب يومية له منذ يونيو 2020، بعد إعلانه عن أرباح مشجعة للعام بأكمله.
وكان البنك، وهو أكبر مصرف إسلامي بالإمارات، أعلن الثلاثاء، عن زيادة 24 بالمئة في صافي أرباح العام بأكمله إلى 6.
كما رفع البنك مقترح توزيع الأرباح لعام 2023 إلى 45 بالمئة مقابل 30 في 2022.
وأغلق أيضا سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، على ارتفاع 4.8 بالمئة قبيل إعلان أرباحه.
وفي السعودية، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.6 بالمئة، بقيادة سهم اتحاد عذيب للاتصالات الذي ارتفع 1.7 بالمئة، وصعود سهم شركة تأجير السيارات لومي 1.4 بالمئة.
وارتفع مؤشر أرامكو السعودية 0.2 بالمئة.
واستقر النفط مع تداول خام برنت قرب 80 دولارا للبرميل، إذ طغت المخاوف بشأن ضعف الطلب وارتفاع الدولار على حزمة التحفيز الاقتصادي الصينية والتوترات الجيوسياسية.
وأغلق مؤشر أبوظبي دون تغيير.
وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة، مع صعود سهم شركة صناعات قطر 2.7 بالمئة، لكن سهم مصرف الريان الإسلامي انخفض 3.8 بالمئة بعد أن أعلن عن زيادة ثمانية في المئة في أرباح 2023.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.3 بالمئة مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى 8.4 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك دبي الإسلامي بنك الإمارات دبي الوطني السعودية أرامكو النفط أبوظبي المؤشر القطري سوق دبي مؤشر سوق دبي سوق دبي المالي مؤشر سوق دبي المالي بنك دبي الإسلامي بنك الإمارات دبي الوطني السعودية أرامكو النفط أبوظبي المؤشر القطري
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير رفع الرسوم الجمركية على أسواق العالم
حذر صندوق النقد الدولي من أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايدة تُسبّب تقلبات حادة في الأسواق المالية العالمية وتُفاقم مخاطر الاستقرار المالي بشكل كبير، وذلك في أعقاب قرارات واشنطن رفع الرسوم الجمركية.
جاء ذلك في عدد صادر عن الصندوق، الثلاثاء، تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود أمام الأجواء الضبابية"، لشهر نيسان/ أبريل الجاري، من تقرير "الاستقرار المالي العالمي".
ولفت التقرير أنه عقب سلسلة تصريحات أمريكية بشأن الرسوم الجمركية منذ شباط/ فبراير الماضي، جرت موجة حادة من إعادة تسعير الأصول الخطرة، وتسارعت وتيرتها عقب إعلان واشنطن خطط وضع رسوم جمركية أعلى من المتوقع في 2 نيسان/ أبريل.
وأكد أن التقلب المالي ازداد بشكل ملحوظ في أسواق الأسهم والعملات والسندات، وأن ردود أفعال الدول الأخرى على هذه التطورات زادت من حالة عدم اليقين.
وشدد الصندوق أن تقليص الهشاشة المالية والاستعداد لإدارة الأزمات أمران حاسمان للحد من التأثيرات السلبية على النتائج الاقتصادية الكلية.
وقال إن الاقتصاد الأمريكي هو العامل الأهم في تراجع توقعات النمو العالمي للعام 2025، وعزا الصندوق هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب في إطار سياسة تجارية وصفت بأنها تعيد رسم قواعد التجارة العالمية.
وبحسب أرقام الصندوق، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8% خلال عام 2025، وهو ما يشكل تباطؤًا بمقدار نقطة مئوية كاملة مقارنة بمعدل النمو في عام 2024، كما تم تخفيض التقديرات السابقة التي نُشرت في كانون الثاني/ يناير الماضي بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وتشير التقديرات إلى أن نصف هذا التخفيض ناتج عن الرسوم الجمركية، فيما ساهم عدم اليقين السياسي في النصف الآخر.
أما بالنسبة للعام 2026، فتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.7%، بعد أن خفّض تقديراته مجددًا بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 4%، وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية تؤدي إلى تراجع حاد في الطلب على المنتجات الصينية، ما يُعمّق الأزمة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبحسب التقرير، فإن الضغط النزولي على التضخم يتفاقم، نتيجة انخفاض حجم المبادلات التجارية وتباطؤ الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية.
ومطلع نيسان/ أبريل الحالي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
وفي 9 نيسان/ أبريل، علّق ترامب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين – باستثناء الصين – لمدة 90 يومًا، بينما رفع نسبة الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125 بالمئة.
وفي 2 نيسان/ أبريل الجاري، فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34 بالمئة، إضافة لـ20 بالمئة سابقة فرضها في الشهرين السابقين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34 بالمئة) على الصادرات الأمريكية.
يذكر أن الصين كانت أول دولة ترد على "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 نيسان/ أبريل. ونتيجة للمواجهة بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية، رفعت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الصين إلى 145 بالمئة، ورفعتها بكين إلى 125 بالمئة.
ومؤخرا نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا زعمت فيه أن إدارة ترامب تسعى إلى عزل الاقتصاد الصيني وبالتالي تعزيز موقفها في المفاوضات مع الصين من خلال الضغط على 70 دولة كانت تتفاوض معها بشأن التعريفات الجمركية الثنائية لتقييد علاقاتها الاقتصادية مع الصين.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة