دماء على مقاعد الدراسة.. الاحتلال يرتكب "إبادة جماعية شاملة" بحق الطلاب في غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
◄ تدمير 75% من المباني المدرسية منذ بدء الحرب
◄ إسرائيل تتعمد اغتيال أحلام النشء والأجيال الجديدة
◄ فلسطين في صدارة الدول العربية بمؤشر نسبة التعليم
◄ استشهاد 4327 طالبًا وإصابة 7819 آخرين
الرؤية- عبدالله الشافعي
في السادس والعشرين من أغسطس الماضي- وقبل 41 يومًا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة- توجه طلاب قطاع غزة إلى المدارس مع بداية العام الدراسي 2023-2024، حاملين آمالا كبيرة في غد أفضل يوفر لهم أبسط حقوقهم الإنسانية وفك الحصار عن القطاع، إلّا أن الحرب الإسرائيلي الغاشمة في السابع من أكتوبر، اغتالت أحلام 625 ألف طالب في جميع محافظات قطاع غزة وحرمتهم من التعليم بتدمير مدارسهم، كما ارتكبت قوات الاحتلال جرائم إبادة شاملة باستهداف هؤلاء الطلاب، ليسقط الآلاف منهم شهداء.
ويتوزع طلاب قطاع غزة على 448 مدرسة حكومية و228 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، و67 مدرسة خاصة.
وتعمدت قوات الاحتلال تدمير المدارس، إذ قالت الأمم المتحدة أمس الأربعاء إنه تم تدمير 75% من المباني المدرسية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 625 ألف طالب في قطاع غزة محرومون من التعليم منذ أكثر من 3 أشهر، وطالبت بضرورة إنهاء الحرب لضمان عودة آمنة للتعليم.
إبادة جماعية شاملة
وفي الوقت الذي يحتفل العالم باليوم العالمي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام، فإن الإحصائيات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تشير إلى استشهاد 4327 طالبًا وطالبة، وإصابة 7819 آخرين، في حين استشهد 231 معلما وإداريا وأصيب 756 منهم بجروح مختلفة.
ووفقاً للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فقد طال الاستهداف الإسرائيلي 90% من الأبنية المدرسية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، فيما تُستخدم 133 مدرسة حكومية كمراكز إيواء.
سياسة التجهيل
ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف المدارس والمعلمين والجامعات والأكاديميين ضمن خطته المتعمدة لتجهيل الشعب الفلسطيني وتدمير مؤسساته التعليمية والثقافية الرائدة.
وتعد فلسطين في صدارة الدول العربية في ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الأمية، إذ تشير إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2022، أن نسبة الأمية في الضفة الغربية انخفضت إلى 4.2%، في حين انخفضت النسبة في قطاع غزة إلى 1.8%.
ويقول مدير مديرية التعليم في مدينة رفح أحمد لافي عن مستقبل العملية التعليمية: "الصورة قاتمة، ولا يمكن أن يتنبأ أحد بمستقبل واقع هذه العملية إلا بعد أن تضع الحرب أوزارها تماما".
ويضيف للجزيرة: "لا يمكن تصور ما سيكون عليه التعليم وجميع المدارس يشغلها النازحون، أو تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي جراء الاستهداف الإسرائيلي"، ويعتقد أن الخطر الأكبر يعصف بطلبة الثانوية العامة الذين لم يجلسوا على مقاعد الدراسة سوى شهر واحد فقط، و"هؤلاء مستقبلهم مجهول، كونهم يتقدمون لامتحانات موحدة على مستوى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".
ويؤكد لافي أنه لا يمكن تصور السيناريوهات المتاحة لاحقاً لإنقاذ المسيرة التعليمية، بما فيها التعليم الإلكتروني، ويعدّه أمرا معقدا للغاية في ظل الدمار الهائل في المنازل السكنية والمنشآت، وعدم توفر الكهرباء، وتردي خدمات الاتصالات والإنترنت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الاحتلال يرتكب انتهاكات مفضية إلى الموت بحق المعتقلين ...بلا قيود ترصد جرائم إسرائيل بحق المعتقلين
قالت منظمة صحفيات بلا قيود بأن حصيلة الوفيات داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، تؤكد تعرض المعتقلين الفلسطينيين لانتهاكات مفضية إلى الموت، بما يساهم بتحقيق الإبادة، التي تسعى إليها سلطات الاحتلال.
وأضافت بلا قيود إن موت عشرات الفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يكشف عن انتهاكات فظيعة للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
وذكرت ثلاث مؤسسات فلسطينية متخصصة بمتابعة حقوق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين بأن معتقلين اثنين، لقوا حتفهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حسب بيان صادر الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بأنها تلقت ردوداً من جيش الاحتلال تفيد بوفاة المعتقل محمد شريف العسلي (35 عاما) بتاريخ 17-5-2024، وإبراهيم عدنان عاشور (25 عاماً) بتاريخ 23-6-2024.
وتحتجز قوات الاحتلال في مراكز الاحتجاز أكثر من 10400 معتقل وأسير فلسطيني. وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ارتفع عدد المعتقلين الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز، منذ أكتوبر 2023، إلى قرابة 60 فلسطينياً، من بينهم 37 معتقلاً من أبناء قطاع غزة.
وأكدت المؤسسات المعنية بمتابعة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أنّ كافة الردود التي تتعلق بالقتلى داخل مراكز الاحتجاز «هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير الاحتلال إلى أنه جاري التحقيق وذلك في محاولة منه التنصل من أي محاسبة دولية».
وعلى امتداد 15 شهراً، رصدت صحفيات بلا قيود، انتهاكات مهينة للكرامة الإنسانية، ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عشرات المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها جنود إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية، عن اعتقال قسري لعشرات الفلسطينيين وتجريدهم من ملابسهم، والربط على أعينهم، كما بينت عدد من النساء الفلسطينيات تعرضهن للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز.
وظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، عدة مرات، في صور تظهر إساءة معاملته للأسرى والمعتقلين وإهانته لنساء عند اعتقالهن لإلحاق أضرار بدنية ومعنوية بالفلسطينيين، ما يشير إلى إن الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين، جرائم منهجية تستدعي التحقيق الدولي ومحاكمة المسؤولين على كافة المستويات.
وقالت صحفيات بلا قيود، بأن سلطة الاحتلال الإسرائيلية تتخذ إجراءات محظورة في القانون الدولي لاعتقال الفلسطينيين ضمن سياسة السيطرة على الأراضي الفلسطينية. من بين تلك الإجراءات المحظورة: النقل إلى مراكز على أراضي تسيطر عليها سلطات الاحتلال، والاحتجاز إلى فترات قابلة للتمديد، والامتثال أمام قضاة عسكريين، والحرمان من الطعن في المزاعم.
أسرى أم معتقلون؟
يفرق القانون الدولي بين أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين، ويدعو إلى التمييز بين الفئتين أثناء الاحتجاز، مع التشديد على توفير الحقوق اللازمة للأسرى والمعتقلين والمعاملة الإنسانية لهم دون تمييز.
وتكمن الفروقات بين أسير الحرب والمعتقل، بأن أسير الحرب يوضع في معسكر للأسرى خارج أراضي دولته، وتُمنع عائلته من زيارته، أما المعتقل فيحتجز داخل أراضي دولته، ويُسمح لأفراد عائلته بزيارته.
وتلزم اتفاقية جنيف الرابعة أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين، بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، كما تنص المادة 81 من الاتفاقية.
وتنص المادة 91 على ضرورة أن توفر الدولة الحاجزة «في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب» كما تدعو المادة 92 إلى «تعهد حالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان».
أما اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، فتُلزم الاحتلال بتوفير الخدمات اللازمة للحفاظ على صحة الأسرى، تبدأ تلك الخدمات من لحظة الأسر، والنقل إلى مآوي لا تضر بصحة أي أسير، بأي حال، وتنص المادة 26 والمادة 27 على توفير الطعام الأساسي من حيث الكمية والنوعية والتنوع للحفاظ على صحة الأسرى في حالة جيدة، وتزويدهم بكميات كافية من الملابس والمستلزمات الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجزون فيها.
وتفرد اتفاقية جنيف الثالثة، الفصل الثالث لتوضيح الشروط الصحية والرعاية الطبية لأسرى الحرب، كما تنص المادة 29، وبهذا الصدد يشدد القانون على معالجة الأسرى المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجاً خاصاً بالمستشفى، ولا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية المختصة لفحصهم، بل واجراء الفحوصات الدورية لهم، مرة كل شهر على الأقل، حسب المادتين 30 و 31.
ولا ينطبق على المعتقلين الفلسطينيين اتفاقية جنيف الثالثة، بما في ذلك على وضع المقاومين الذين يحملون الأسلحة، إذ لا تعترف بهم السلطات الإسرائيلية كطرف يمثل دولة، في الصراع. وفي كل الأحوال، فإنها سلطة الاحتلال تحرم الفلسطينيين من كافة الحقوق المنصوص عليها بالقوانين الدولية، وتنتهكها عمداً.
وتدعو صحفيات بلا قيود، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بالضغط الفاعل لإجبار إسرائيل على احترام المعتقلين والأسرى وتوفير الحماية اللازمة والمعاملة الإنسانية لهم وتمكينهم من كافة حقوقهم الصحية والحصول على الرعاية الطبية، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، وتسليم رفاة وجثامين المعتقلين الذي قتلوا في مراكز الاحتجاز.
وتوجه صحفيات بلا قيود، دعوتها للدول المؤثرة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى إنهاء جميع أشكال الدعم الذي توفره لإسرائيل، ذلك أن سلطة الاحتلال تستقوي بهذا الدعم للاستمرار في انتهاكات القانون الدولي وارتكاب أعمال الإبادة الجماعية والانتهاكات الأخرى مثل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون والأسرى.
وفي السياق، فإن المجتمع الدولي مطالب بإلزام إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، والكشف عن أسماء وظروف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك أسماء المختفيين قسرا من فلسطينيي قطاع غزة والظروف التي يعيشونها.
وتطالب صحفيات بلا قيود، من الهيئات الأممية والمنظمات ذات العلاقة، بالتحقيق في جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون سواء كانت أعمال الإبادة الجماعية، أو الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين، والعمل على محاسبة المسؤولين والمتورطين في كل الجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر