المشيطي: المملكة تتبنى نهجًا صديقًا للبيئة لمدن ذكية ترفع مستوى جودة الحياة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكّد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن المملكة تتبنى نهجًا صديقًا للبيئة لمدن ذكية ترفع مستوى جودة الحياة وتحقق استدامة بيئية واجتماعية واقتصادية، ولنا في مشروع ”ذا لاين“ في مدينة نيوم مثالًا للمعايير البيئية الاستثنائية، والتي رفعت السقف الأعلى لمعايير الاستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة في ”منتدى مستقبل العقار“ الذي اختتم أعماله بالرياض اليوم الأربعاء، بمشاركة أصحاب المعالي في عددٍ من الوزارات، إضافةً إلى المستثمرين، ورؤساء الشركات العقارية الكُبرى من داخل المملكة وخارجها.
أخبار متعلقة دعماً لـ"جودة الحياة".. 800 مهمة عمل لصيانة اللوحات الارشادية بالطائفالتصنيف الوطني الموحد للجرائم.. رفع جودة مؤسسات نظام العدالة الجنائيةمليجة.. تنفيذ مشاريع حيوية لتحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياةوأضاف أن الوزارة تسعى لتحقيق استدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، والوصول إلى ضمان الأمن المائي، والغذائي، كما تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والمستثمرين والمطورين والقطاع الخاص؛ للمساهمة في صناعة العقار وتطوير المشاريع التنموية الكبرى بشكل مستدام؛ وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، وبيّن أن المملكة أصبحت وجهة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات العالمية، مثل «الرياض إكسبو 2030»، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، وغيرها من الأحداث العالمية.دور التوازن البيئي في التوسع العقاريوأبان المهندس المشيطي أن التوازن البيئي لا يشكّل عائقًا أمام التوسع العقاري؛ بل يمثل فرصًا اقتصادية جديدة؛ حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن الإدارة المستدامة للنفايات ستحقق عائدًا سنويًا للاقتصاد، يقدر ب «120» مليار ريال في عام 2035م.
وأشار إلى أحد أبرز التحولات التاريخية لمشاريع الاستدامة والمحافظة على البيئة في القرن الواحد والعشرين، وهو إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -؛ خارطة طريق لزراعة «10» مليارات شجرة، من خلال ثلاث مراحل تبدأ بزراعة «400» مليون شجرة بحلول 2030م.
وأشار إلى أن الحكومة، بالشراكة مع القطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية، وكافة أفراد المجتمع؛ نجحت في تجاوز العديد من تحديات التحول إلى مدنٍ مستدامة، وذلك من خلال اعتماد نهج إعادة هيكلة الاقتصاد، وتطوير استراتيجيات وطنية، إضافةً إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية والإطار المؤسسي الفعّال.سبل الاستفادة من المياه المجددةوبيّن أن منظومة المياه تمثّل رافدًا مهمًا للتنمية العقارية المستدامة، حيث تتبنى المنظومة نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل مستدام، بدءاً، من التحلية وحتى تعظيم الاستفادة من المياه المجدّدة للأغراض البلدية والزراعية والصناعية والبيئية، مشيرًا إلى أن إجمالي الميزانية المعتمدة لمشاريع المياه بلغت حوالي «211» مليار ريال، فيما بلغت محفظة مشاريع القطاع الخاص على مستوى المملكة «130» مليار ريال، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تطوير مدن زراعية ذكية ومبتكره، إلى جانب تشجيع الزراعات المستدامة، وتبنى الحلول الابتكارية واستخدام التقنيات الزراعية؛ للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقد والهدر، وتأثر توسع المدن على المزارع والريف، لافتًا إلى تحقيق القطاع نجاحًا بخفض استهلاك المياه الجوفية في الزراعة ب «8» مليار م3 في السنة، إضافةً إلى مضاعفة تمويل استخدام التقنيات الزراعية بأكثر من «10»، أضعاف خلال الخمس سنوات الأخيرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض نائب وزير البيئة والمياه مدن ذكية الاستدامة البيئية
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والأجور.. قرارات جديدة ترفع الحد الأدنى وتحسن المعيشة
يشغل موضوع زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، اهتمامًا كبيرًا بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأعلن المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، فيما حدد رئيس مجلس الوزراء موعد تطبيق الزيادات الجديدة في القطاع الحكومي، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين.
كشف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي عن تفاصيل زيادة المرتبات في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتضمن عدة تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان والأعياد، بالإضافة إلى إجراءات طويلة الأجل ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد.
وبحسب ما أُعلن، فإن زيادة المرتبات والأجور في القطاع الحكومي سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك تماشيًا مع الخطة الاقتصادية العامة للدولة، التي تستهدف تحسين مستوى دخل العاملين ومواكبة التحديات الاقتصادية.
آلية تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الخاصأكد رئيس مجلس الوزراء أن آلية متابعة تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين من كافة القطاعات لضمان تنفيذ القرار بكفاءة وعدالة. وعلى عكس السنوات السابقة، لم يطالب القطاع الخاص باستثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بل وافق طواعيةً على هذه الزيادة، وهو ما يعكس تعاونًا إيجابيًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال.
وقد تقرر أن يبدأ تنفيذ الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث سيرتفع إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، لضمان زيادة تدريجية تتماشى مع معدلات التضخم وتحسين القدرة الشرائية للعاملين.
تحديد الحد الأدنى لأجور العمل الجزئيللمرة الأولى، تم تحديد حد أدنى لأجر العمل الجزئي (المؤقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لما ورد في قانون العمل الجديد، مما يضمن حقوق العمال غير المنتظمين ويعزز العدالة في سوق العمل.
وشهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية، لتعكس جهود الحكومة في تحسين مستوى المعيشة ومواكبة التحديات الاقتصادية. وفيما يلي تطور الحد الأدنى للأجور خلال الأعوام الأخيرة:
يناير 2022: 2400 جنيهيناير 2023: 2700 جنيهيوليو 2023: 3000 جنيهيناير 2024: 3500 جنيهمايو 2024: 6000 جنيهمارس 2025: 7000 جنيه (القطاع الخاص)تعكس هذه الزيادات المتتالية توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في مختلف القطاعات، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.
وتمثل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور في 2025 خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين. ومع التزام الحكومة بمتابعة تنفيذ هذه القرارات، من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات إيجابيًا على الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.