مقرر «صناعة الحوار الوطني»: تجربة مصر غير مسبوقة في المنطقة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال المهندس بهاء دمتري، مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، إن الحوار الوطني هو مبادرة متميزة من الرئيس تمكنت من تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية، وذلك من خلال اجتماع كل الأطياف السياسية على طاولة واحدة ليعبر كل طرف عن وجهة نظره بحرية.
تكثيف الجهود في النسخة الجديدة من الحوار الوطنيوأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني هو عبارة عن فرصة لاقتراح حلول، وهو تجربة غير مسبوقة في المنطقة، واستكماله يحتاج تكثيف الجهود المبذولة في كل الاتجاهات حتى يتم تحقيق النتيجة المرجوة في نهاية المطاف.
وعن المرحلة المقبلة من الحوار الوطني، قال مقرر لجنة الصناعة بالحوار، إن اللجنة ستكثف الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، كما أن هذه المرحلة تحتاج إلى سرعة في التنفيذ، وهو ما يحتاج إلى التشبيك بين الجهات داخل الحوار وبين بعضها، والتشبيك بين الحوار الوطني والجهات الحكومية المختلفة، لاسيما أن ملف الصناعة يحتوي على العديد من القضايا للعمل عليها.
ملفات لجنة الصناعةوأضاف مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني: «من أبرز الملفات التي سنعمل عليها في لجنة الصناعة خلال الفترة المقبلة هي مسألة توفير العملة الصعبة، وتوفير المواد الخام وزيادة افتتاح المصانع، من أجل زيادة الإنتاج المحلي، لاسيما أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة صعبة وأزمة حقيقية تحتاج إلى تكاتف كل الجهات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأزمة الاقتصادية صناعة الحوار الوطني الرئيس السيسي الحوار الوطنی لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، يؤكد حرص الدولة على حقوق الإنسان ودعم المواطن المصري، حيث كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
حقوق الإنسانوأضاف الكشكي لـ«الوطن»، أنّ الموقف رسالة إيجابية تتفق مع رؤية الدولة ومؤسساتها والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استكمال مسار الإصلاح السياسي، وتؤكد مرونة مؤسسات الدولة في التعامل مع المواطنين، وترسيخ حقوق الإنسان في مكاشفة ومصارحة تؤكد أنّ من يسير على الطريق الصحيح سينصفه القانون.
قرار النيابة العامةوكفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.