الإقتصادية ثاني الزيودي: الإمارات واليابان تواصلان تطوير علاقتهما الاستراتيجية وشراكتهما التجارية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ثاني الزيودي الإمارات واليابان تواصلان تطوير علاقتهما الاستراتيجية وشراكتهما التجارية، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن الإمارات واليابان تتمتعان بعلاقات تجارية متينة ومزدهرة ترتكز على .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ثاني الزيودي: الإمارات واليابان تواصلان تطوير علاقتهما الاستراتيجية وشراكتهما التجارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن الإمارات واليابان تتمتعان بعلاقات تجارية متينة ومزدهرة ترتكز على تاريخ طويل ومسيرة حافلة من الصداقة والتعاون البناء، بدعم من الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين لتطوير العلاقات الاستراتيجية والارتقاء بها إلى مستويات أرحب لتحقيق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين، وآخرها الزيارة التي يقوم بها حالياً معالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان إلى الدولة.
وقال معاليه إن التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان تواصل ازدهارها ونموها القياسي، إذ سجلت 14.7 مليار دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بعام 2021، لتستمر بذلك في مسارها المتصاعد و المسجل خلال السنوات الماضية.
وأضاف معاليه أن الواردات الإماراتية من اليابان بلغت 12 مليار دولار في عام 2022، فيما بلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى اليابان 1.78 مليار دولار خلال العام نفسه.. في حين بلغ إجمالي عمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى اليابان خلال العام الماضي 950 مليون دولار.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات واليابان تواصلان مسيرة تطوير علاقتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات خصوصاً شراكتهما التجارية وقال إن اليابان من بين أهم 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم .
وأكد أن دولة الإمارات تواصل الحفاظ على مكانتها في صدارة قائمة أكبر الشركاء التجاريين لليابان في الوطن العربي بأكثر من ثلث تجارتها الإجمالية مع الدول العربية.. في حين تتمتع الدولتان بعلاقات استثمارية وطيدة، وتعد اليابان من بين الوجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دولة الإمارات، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في اليابان 268 مليون دولار عام 2022 وتوزعت على 3 قطاعات رئيسية هي الرعاية الصحية والمستودعات والتخزين والخدمات المالية.
وشدد معالي الزيودي على حرص دولة الإمارات على مواصلة ترسيخ مكانتها وجهة رئيسية للتجارة اليابانية المتجهة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، باعتبارها البوابة التجارية الرئيسية لعبور السلع والبضائع اليابانية نحو أسواق المنطقة من خلال تحفيز عمليات إعادة التصدير التي تشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية.
و أوضح معاليه أن أبرز ما يجعل الشراكة الإماراتية اليابانية نموذجاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الصديقة، هو أن الدولتين تجمعهما رؤية مشتركة للمستقبل، وتركزان على الاستثمار في المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد، ولهذا يواصلان العمل سوياً للارتقاء بالتعاون المثمر بينهما إلى مستويات جديدة من بناء الشراكات المستدامة بما يحقق المصالح المشتركة.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ثانی الزیودی
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.