صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية يعزز تمويل مدرسة السلم للعام 2023 / 2024
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلن صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية "دعم" عن تعزيز تمويل مدرسة السلم الخامسة للعام الأكاديمي 2023 / 2024؛ نظرا للزيادة في عدد الطلاب.
ويأتي التمويل الإضافي في إطار الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، والتي تنص على تمويل الصندوق لموازنة المدرسة بالكامل لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من العام الأكاديمي 2021 / 2022.
ويعد هذا الدعم لمدرسة /السلم/ نموذجا متقدما في العمل الإنساني الخيري التعليمي الفعال، الذي يقوم به كل من صندوق /دعم/ والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر لتعزيز الأنشطة الخيرية في الدولة، وفقا للخطط المقررة، وبالتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ويعكس هذا الدعم الدور الرائد الذي يقوم به كل من صندوق /دعم/ و/مؤسسة التعليم فوق الجميع/، والذي يسهم في بناء مستقبل جيل كاد يفقد الإمكانات التعليمية، حيث يتراوح عدد الطلبة بين 675 طالبا من طلاب الحضور النظامي، و380 طالبا من الحضور المنزلي، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به مدرسة /السلم/ من أجل تمكين الأطفال والشباب المقيمين بدولة قطر وغير القادرين على متابعة دراستهم لأسباب اقتصادية (أو لأسباب الحروب والنزاعات الحربية) من الوصول لحقهم في التعليم، كما يتم توفير فرص تعليم متميزة على أيدي هيئة تعليمية تم تدريبها بشكل كامل؛ من أجل مراعاة هذه الفئة من الطلاب.
وبموجب الاتفاقية، يمول صندوق /دعم/ مدرسة /السلم/ الخامسة لتوفير فرص تعليمية مناسبة في إطار مسيرة التعليم الأكاديمي، وتقدم هذه الإسهامات لعدد من الطلبة الذين يواجهون صعوبات في الالتحاق بالمدارس، ويتم ذلك في بيئة تربوية وتعليمية، تقبل وتحترم الطلاب باختلافاتهم الثقافية واللغوية والاجتماعية والاقتصادية، وتطوير مهاراتهم الأكاديمية ليصبحوا أعضاء فاعلين ومساهمين في المجتمع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مؤسسة التعليم فوق الجميع
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان»: قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء يعزز العدالة الاجتماعية
أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء قرار حكيم يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار والتنمية في ربوع مصر كافة، كما أن القرار يعكس التزام القيادة السياسية بمسؤولياتها تجاه المواطنين في سيناء، ويعزز من جهود الدولة في بناء دولة قانون ومؤسسات، حيث يمثل خطوة هامة نحو تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأبناء سيناء.
القرار يسهم في البناء والتعميروقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذا القرار يأتي إعمالا لسلطات الرئيس المنصوص عليها في الدستور، ويعكس توافر إدارة سياسية ومجتمعية فاعلة قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة تسهم في البناء والتعمير في ظل رغبة أكيدة في تحسين أوضاع المواطنين، مؤكدا أن العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يفتح الباب أمام مزيد من الجهود في دعم وتطوير هذه المناطق بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
دعم ومساندة أبناء الوطنكما أكد أهمية وضرورة توجيه الدعم والمساندة لكل أبناء الوطن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق التنمية المستدامة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية