صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية يعزز تمويل مدرسة السلم للعام 2023 / 2024
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلن صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية "دعم" عن تعزيز تمويل مدرسة السلم الخامسة للعام الأكاديمي 2023 / 2024؛ نظرا للزيادة في عدد الطلاب.
ويأتي التمويل الإضافي في إطار الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، والتي تنص على تمويل الصندوق لموازنة المدرسة بالكامل لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من العام الأكاديمي 2021 / 2022.
ويعد هذا الدعم لمدرسة /السلم/ نموذجا متقدما في العمل الإنساني الخيري التعليمي الفعال، الذي يقوم به كل من صندوق /دعم/ والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر لتعزيز الأنشطة الخيرية في الدولة، وفقا للخطط المقررة، وبالتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ويعكس هذا الدعم الدور الرائد الذي يقوم به كل من صندوق /دعم/ و/مؤسسة التعليم فوق الجميع/، والذي يسهم في بناء مستقبل جيل كاد يفقد الإمكانات التعليمية، حيث يتراوح عدد الطلبة بين 675 طالبا من طلاب الحضور النظامي، و380 طالبا من الحضور المنزلي، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به مدرسة /السلم/ من أجل تمكين الأطفال والشباب المقيمين بدولة قطر وغير القادرين على متابعة دراستهم لأسباب اقتصادية (أو لأسباب الحروب والنزاعات الحربية) من الوصول لحقهم في التعليم، كما يتم توفير فرص تعليم متميزة على أيدي هيئة تعليمية تم تدريبها بشكل كامل؛ من أجل مراعاة هذه الفئة من الطلاب.
وبموجب الاتفاقية، يمول صندوق /دعم/ مدرسة /السلم/ الخامسة لتوفير فرص تعليمية مناسبة في إطار مسيرة التعليم الأكاديمي، وتقدم هذه الإسهامات لعدد من الطلبة الذين يواجهون صعوبات في الالتحاق بالمدارس، ويتم ذلك في بيئة تربوية وتعليمية، تقبل وتحترم الطلاب باختلافاتهم الثقافية واللغوية والاجتماعية والاقتصادية، وتطوير مهاراتهم الأكاديمية ليصبحوا أعضاء فاعلين ومساهمين في المجتمع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مؤسسة التعليم فوق الجميع
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%.
وفي الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
كما شهد الاقتصاد السعودي تحسنًا على المستوى الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه التي سجلت نموًا بنسبة 4.3%، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، تأثرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بتراجع نسبته 4.5%، ما أدى إلى تأثير جزئي على النمو الكلي للاقتصاد.
ومن حيث مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.3%. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال العام، في حين نمت الواردات بنسبة 5%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,070 مليار ريال خلال عام 2024، واحتلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الاقتصاد بنسبة 23.3%، تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، بينما سجلت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) مساهمة بلغت 5.9%.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1%