مذيعة أسترالية لبنانية تقاضي قناة بعد فصلها لمعارضتها جرائم الاحتلال في غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أقامت مذيعة أسترالية، من أصل لبناني، دعوى قضائية ضد قناة تعمل بها، بسبب فصلها من عملها تعسفيا، قبل نحو شهر، على خلفية آرائها المناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت المذيعة، وتدعى أنطوانيت لطوف، إن قناة "إيه بي سيدني" فصلتها من العمل بشكل مهين، بعد ساعات من إعادة نشرها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن استخدام الاحتلال التجويع سلاح حرب ضد سكان قطاع غزة.
وقالت أنطوانيت، إن فصلها من القناة، بعد نشر التقرير الحقوقي، يأتي جزءا من التمييز بناء على أصولها العربية.
I am very disappointed by the ABC’s decision today. pic.twitter.com/2evCSUbmPn
— Antoinette Lattouf (@antoinette_news) December 20, 2023اقرأ أيضاً
تضامنت مع غزة.. فصل مذيعة أسترالية ذات أصول لبنانية من العمل
وتقدمت المذيعة التي تنحدر من أصول لبنانية، بشكوى إلى لجنة العمل العادل، بدعوى طردها بصورة مهينة، بناء على رأي سياسي وبسبب عرقها.
كما وسعت دعواها ضد القناة، بعد تعيين محام لمتابعة القضية، بأن ما جرى معها تمييز منهجي.
A host at ABC Sidney’s morning radio program was FIRED because he re-posted report by @hrw stating that #Israel is using starvation as a weapon of war
Yep, U reading that right pic.twitter.com/Ylbiwg6u1o
وأوضحت لطوف، أن هيئة الإذاعة تمارس منذ فترة طويلة، بصورة منهجية، تمييزا ضد الأشخاص ذوي الخلفيات العربية أو المسلمة، وكذلك ضد الملونين.
وأنطوانيت لطوف هي صحفية تعمل في الإذاعة الأسترالية، ذات أصول لبنانية، وقد وُلدت هناك، بعد أن انتقل والدها إلى أستراليا سنوات السبعينيات.
وكانت بداية نجاح الصحفية أنطوانيت في القناة العاشرة الأسترالية وشبكة إيه بي سي التليفزيونية، كما أنها كانت تقوم بكتابة عمود موقع باسمها في صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد".
اقرأ أيضاً
طرد مذيع من قناة فرنسية لاستجوابه متحدث الجيش الإسرائيلي عن عدوان غزة
وكانت أنطوانيت المؤسس لشبكة التنوع الإعلامي سنة 2017، وانتقدت شبكة إيه بي سي بسبب "التمييز المقنّع" ضد العرقيات.
ومن بين مساهمتها لصالح القضية الفلسطينية، كان توقيعها على رسالة مفتوحة، رفقة عدة صحفيين آخرين، تطالب غرف الأخبار في أستراليا بالتحقق والتدقيق في الرواية الإسرائيلية، ومعرفة الحقيقة حول ما يحصل في فلسطين وغزة، قبل نشر أي أخبار لصالح الاحتلال.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مذيعة لبنانية قناة أسترالية الاحتلال الإسرائيلي غزة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين
جدة : البلاد
كشفت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة اليوم (الخميس) ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر2023.
وخلال جلسات الاستماع العامة في جنيف قالت اللجنة: «جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، مؤكدة أنها تمتلك أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية».
وأشارت اللجنة إلى أن جيش الاحتلال دمّر بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة، كما فرض حصارا في الوقت نفسه، ومنع المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة، مبيناً أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع.
وذكرت اللجنة بأنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها، منددة بالتجاهل والإنكار من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.
وقالت اللجنة إن لديها تقريرا يوثق استخدام إسرائيل العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتكابها أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الإنجابية، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأوضحت اللجنة أن تلك الانتهاكات تشكل عنصرا رئيسيا في إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة.
وقالت رئيسة اللجنة الأممية نافي بيلاي إن التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في محاكمة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها بأنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة، مشددة على أن المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان