خبير: الحوار الوطني الاقتصادي فرصة لإيجاد حلول قصيرة المدى للتحديات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تواصل الدولة المصرية، جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وذلك بعد نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير محفزة، لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.
وقال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق حوار وطني اقتصادي، يعد دعوة كريمة من الرئيس لما يمثله هذا الحوار من أهمية، ويجب أن يكون بصورة مستمرة، نظرًا لأهمية القضايا والملفات الاقتصادية.
البحث عن حلول قصيرة المدى للتحدياتوأضاف جاب الله، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر لديها استراتيجية ثابتة ومتكاملة للتنمية المستدامة حتى 2030، ولكن الأهم بالنسبة لملف الحوار الاقتصادي، هو قضية البحث عن حلول قصيرة المدى للتحديات التي تواجه مصر خلال الفترة المقبلة.
تقييم القائمين على الإدارة الاقتصاديةوتابع، أن الملف الآخر والمهم أيضًا، هو آلية تقييم القائمين على الإدارة الاقتصادية، واختيار المشاركين في صناعة القرار الاقتصادي، فالأفكار الاقتصادية وحدها لا تكفي، فمن خلال إدارة اقتصادية تقوم باختيار الفكرة وتطوعها وتجعلها قابلة للتطبيق، تلعب دورًا مهمًا جدا، ومن هنا يجب أن يكون اختيار القائمين على المنظومة الاقتصادية بشكل دقيق.
اختيار العناصر وصانعي القرار الاقتصاديوأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحوار الوطني الاقتصادي، يجب أن يشمل اختيار العناصر وصانعي القرار الاقتصادي، على المستوى الأول والثاني والثالث، وكذلك البحث عن أفكار وتطلعات وتطوير للتعامل التحديات الاقتصادية في المدى القصير.
صياغة نتائج بها أفكار تفصيلية محددة قابلة للتطبيقوحتى تختلف نتائج الحوار الوطني الاقتصادي، عن غيره من الحوارات السابقة، يجب على المكلفين بإدارة الحوار، مراعاة عدم الوقوع في فخ لغة النتائج العمومية التي تجعل نتائج الحوار عبارة عن كلمات فضفاضة مكررة لا يجد فيها متخذ القرار جديدا عما يتم تنفيذه، ليتم صياغة نتائج بها أفكار تفصيلية محددة قابلة للتطبيق.
تحريك النشاط الاقتصادي بصورة تستبق الفكرولفت جاب الله، إلى أن كل الأفكار والسياسات الاقتصادية لها أعراض جانبية، وآن الأوان لقبول أفكار جديدة بما تتضمنه من أعراض جانبيه مختلفة حتي يتم تحريك النشاط الاقتصادي بصورة تستبق الفكر الحالي، الذي يقرأه الأفراد ويتخذوا ملاذات آمنة منه تضر الاقتصاد ولا تنفعهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوار وطني اقتصادي الحوار الوطني الاقتصادي الاقتصاد المصري الحوار الوطنی الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
خبير يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على مد أجل بعض مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي لمصر وعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء يهدف الإطلاع على مؤشرات الاقتصاد المصري والوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد المصرى، إضافة لمناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه بين الصندوق والحكومة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا أن تصريحات مديرة الصندوق أمس في المؤتمر تؤكد قابلية مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى أن الإعلان عن أن المراجعة الرابعة للصندوق ستبدأ غدا الثلاثاء يؤكد أنه حدث اتفاق وتوافق بين الحكومة المصرية والصندوق على تأجيل بعض مستهدفات برنامج الصندوق وأهمها تأجيل أو مد رفع أو ترشيد الدعم عن المحروقات .
وأضاف غراب، أن من أهم التعديلات المطلوبة في برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي والتي من المتوقع أن يتم الموافقة عليها ومد أجل فترة تطبيقها، هو برنامج تخفيض او ترشيد الدعم عن المحروقات فمن المفترض ان يتم مد أجل تطبيقه بدلا من نهاية 2025 كما هو بالبرنامج ليكون مع نهاية برنامج الصندوق في نهاية عام 2026 أو أكثر، اضافة إلى أنه لابد من إطالة أمد تطبيق البرنامج نفسه فبدلا من أن ينتهي في نهاية أكتوبر 2026 فمن الممكن أم يتم مد أجله لينتهي بعدها بعام أو أكثر، حتى يتم مد أجل الإجراءات الإصلاحية على مدى وفترة زمنية أطول حتى يكون تأثيرها أقل على المجتمع .
توقعات إيجابية من صندوق النقد الدوليوأشار غراب، إلى أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي إيجابية حول تحسن الوضع الاقتصادي في مصر وما أحرزته مصر من تقدم في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة حجم الاستثمارات، إضافة لإشادتها بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، إضافة لتوقعها بارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري لنحو 4.2% بنهاية العام المالي الجاري، وتوقعها بتراجع معدل التضخم بنحو 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا يؤكد زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق تقدما واضحا، خاصة وأن التصريحات جاءت بعد تقرير وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري والتأكيد على صلابته في مواجهة الصدمات .
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار