أزمة البحر الأحمر تضرب قطاعا تبلغ مبيعاته السنوية قرابة 300 مليار دولار في ألمانيا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بدأ قطاع الكيماويات في ألمانيا، وهو الأكبر في أوروبا، يتأثر بوطأة تأخر الشحنات عبر البحر الأحمر ليصبح أحدث صناعة تدق ناقوس خطر اضطراب الإمدادات الذي أجبر بعض الشركات على كبح الإنتاج.
وصار وصول الواردات الآسيوية المهمة إلى أوروبا، بداية من قطع غيار السيارات والمعدات الهندسية إلى المواد الكيماوية ودُمى الأطفال، يستغرق وقتا أطول حاليا بعد أن حولت شركات الشحن مسار السفن للعبور حول إفريقيا بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس في أعقاب الهجمات التي يشنها الحوثيون.
ويعتمد قطاع الكيماويات في ألمانيا، وهو ثالث أكبر صناعة في البلاد بعد السيارات والهندسة بمبيعات سنوية تبلغ نحو 260 مليار يورو (282 مليار دولار)، على آسيا في نحو ثلث وارداته من خارج أوروبا.
وتأتي أزمة الشحن عبر البحر الأحمر في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد الألماني بالفعل لضغوط بسبب الركود وارتفاع تكاليف العمالة والطاقة. ووفقا لستاندرد آند بورز غلوبال، يعتبر قطاع الكيماويات في أوروبا إلى جانب السيارات وتجارة التجزئة الأكثر عرضة للخطر.
وبالإضافة إلى تأخر الواردات، تشير جهات تعنى بقطاع الكيماويات إلى ارتفاع تكاليف الوقود، إذ أصبح وصول الناقلات التي تحمل المواد الخام الضرورية يستغرق نحو 14 يوما إضافيا، كما تشير إلى أن هذه التكاليف لا يمكن تحميل العملاء سوى جزء منها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ألمانيا اقتصاد البحر الأحمر الحوثي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الحاقاً ببقية مدن الجنوب.. أزمة الكهرباء تضرب “المهرة”
الجديد برس|
أقرت مؤسسة الكهرباء بالمهرة، خفض ساعات التشغيل اليومي لخدمة التيار الكهربائي في جميع المديريات لـ 18 ساعة في اليوم الواحد، بسبب نقص الوقود الخاص بتشغيل محطات التوليد في المحافظة.
وقالت كهرباء المهرة إنه تقرر “تعديل برنامج تشغيل التيار الكهربائي اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء، نظراً لعدم توفر الكميات الكافية من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء”.
وحسب البيان، فإنه سيتم قطع التيار الكهربائي بشكل كلي عن جميع المديريات بما فيها مدينة الغيضة عاصمة المحافظة (من الساعة 5 صباحاً حتى الـ 5 مساءً)، على أن يبدأ بعدها برنامج التشغيل لثلاث ساعات مقابل ثلاث ساعات إطفاء.
وأكد البيان استمرار العمل بهذا البرنامج الذي وصفه بالمؤقت، حتى يتم تأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد بشكل طبيعي.
ولا يبدو ان حكومة عدن وسلطات الامر الواقع من الفصائل المشكلة لها تتجه نحو أي حلول لرفع المعاناة عن المواطنين كافة الأصعدة الاقتصادية والمعيشية والخدمية والأمنية.
ويزداد الغليان الشعبي والمظاهرات التي تقابلها الفصائل بالعنف في كافة محافظات الجنوب.