8 فبراير .. قرار جديد ضد المسئولين المتهمين في "رشوة وزارة التموين"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 فبراير المقبل لمحاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت) إلى المحاكمة الجنائية.
اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تنفّذ 1.191 جولة رقابية على المنشآت الصناعية خلال فبراير 2025
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في الإدارة العامة للفروع، عن تنفيذ فرقها الرقابية 1,191 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنَّ الزيارات الميدانية المُنفَّذة خلال الشهر الماضي شملت 357 زيارة على المصانع في المنطقة الشرقية، و318 زيارة في منطقة الرياض، و240 زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 111 زيارة في منطقة القصيم، و73 زيارة في منطقة عسير، و39 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و16 زيارة في منطقة تبوك، و14 زيارة في منطقة الجوف، فيما نفذت 8 زيارات في منطقة نجران، و6 زيارات في منطقة جازان، و5 زيارات على مصانع منطقة حائل، و4 زيارات في منطقة الباحة.
وأكَّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يُذكر أنَّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها وسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية