مذبحة جديدة.. قصف مركز تعليمي للأونروا بخان يونس وسقوط عشرات الشهداء والإصابات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ذكرت قناة الميادين اللبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة بحق الفلسطينين حيث استشهد 11 فلسطينيا واصيب العشرات في قصف مركز تعليمي تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا يؤوي آلاف النازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت - في وقت سابق - بوصول عدد من الإصابات والشهداء إلى مستشفى أبو يوسف النجار إثر استهداف مسجد عمر بن عبد العزير في حي التنور في رفح جنوب القطاع.
كانت وزارة الصحة في غزة يوم الأربعاء، قالت إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 25700 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت، أن العدوان على غزة خلّف نحو 63740 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف الوصول اليهم.
وبحسب بيان الصحة، ارتكبت قوات الاحتلال 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهداء و386 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عشرات الشهداء في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة .. والحصيلة تتخطى 51 ألفا و355
القاهرة غزة "رويترز" "د ب أ": قالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركزا للشرطة في جباليا بشمال القطاع اليوم مما أسفر عن إستشهاد عشرة أشخاص على الأقل.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مركز قيادة لحركتي المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي.
وقال مسعفون إن صاروخين إسرائيليين ضربا مركز الشرطة الواقع قرب أحد الأسواق، مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص بالإضافة إلى مقتل عشرة أشخاص. ولم تتضح بعد هويات القتلى.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، يشير على ما يبدو إلى نفس الواقعة، إنه هاجم مركزا للقيادة والتحكم تديره حماس والجهاد الإسلامي المتحالفة معها في جباليا يستخدمه المسلحون لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.
واتهمت إسرائيل الفصائل الفلسطينية المسلحة باستغلال مدنيين وممتلكات مدنية لأغراض عسكرية، وهو اتهام تنفيه حماس والفصائل الأخرى.
وقالت سلطات الصحة في القطاع إن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 34 آخرين على الأقل في ضربات جوية منفصلة في أنحاء قطاع غزة مما يرفع عدد القتلى الخميس إلى 44.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفى الدرة للأطفال في مدينة غزة أصبح خارج الخدمة، بعد يوم من قصف إسرائيلي للجزء العلوي من المبنى، مما أدى إلى إتلاف وحدة العناية المركزة وتدمير نظام ألواح الطاقة الشمسية الخاص بالمنشأة. ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي على الواقعة.
وتقوض النظام الصحي في غزة جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على مدى 18 شهرا، والتي شنتها إسرائيل ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، مما أدى إلى توقف العديد من مستشفيات القطاع عن العمل ومقتل مسعفين وتقليص الإمدادات الحيوية.
ووفقا للسلطات الصحية في غزة، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1900 فلسطيني، كثير منهم مدنيون، منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير كانون الثاني في 18 مارس. ونزح أيضا مئات الآلاف عندما استولت إسرائيل على ما تسميه منطقة عازلة من أراضي غزة.
وأخفقت حتى الآن جهود وساطة من قطر ومصر بدعم من الولايات المتحدة في إنهاء القتال بين إسرائيل وحماس.
وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 251 رهينة.
ارتفاع الحصيلة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم ، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 51 ألفا و355 شهيدا و117 ألفا و248 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 18 من الشهر الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.
غزة بلا سيولة نقدية
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة كنتيجة مباشرة لـ "جرائم الاحتلال" الإسرائيلي، التي تستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وعلى رأسها البنية المصرفية، من خلال التدمير المتعمد والحصار الشامل.
وحذر المرصد الأورومتوسطي ، في بيان صحفي اليوم أورده المركز الفلسطيني للاعلام ، من أن "هذه الممارسات تفرض عمدا ظروفا معيشية قسرية تؤدي إلى تدمير بطيء ومنهجي للسكان، وتشكل فعلا من أفعال الإبادة الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني، ومساسا مباشرا بالحقوق الأساسية للفلسطينيين، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، والمستوى المعيشي اللائق، والغذاء، والصحة، والسكن، والعمل".
وقال المرصد إن "إسرائيل، منذ شروعها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر 2023، تمنع البنوك والمؤسسات المصرفية من إدخال أي كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع، بالتزامن مع استهداف مباشر لمقار تلك البنوك وأجهزة الصراف الآلي وتدميرها، ما أجبر الغالبية الساحقة منها على الإغلاق الكامل أمام السكان، وأفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدتها يوما بعد يوم، في سياق منهجي للقضاء على أي قدرة للبقاء في قطاع غزة".
وذكر المرصد أن "العواقب الناجمة عن الشح الحاد في السيولة النقدية تجاوزت حدود الاحتمال بعد أكثر من 18 شهرا على بدء جريمة الإبادة الجماعية، إذ اضطر السكان، في ظل شلل شبه كامل في الخدمات المصرفية بما يشمل السحب والإيداع، إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على النقد، مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية".
وأوضح أن "هذه الظروف فاقمت الأعباء المالية والاقتصادية والنفسية، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأسر الفقيرة، التي باتت تشكل الغالبية الساحقة من السكان، نتيجة فقدان مصادر الرزق وتدميرها المتعمد ضمن سياسة إسرائيل المنهجية للتجويع والإفقار".
وبين المرصد أن "الموظفين، وأصحاب الأعمال، وحتى الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية من الخارج، لم تعد تجد وسيلة للحصول على النقد سوى عبر قنوات غير رسمية يديرها عدد من التجار وأصحاب محال الصرافة ممن يحتكرون السيولة النقدية ويستغلون حاجة السكان باقتطاع نسب تصل إلى 35% من قيمة المبلغ، في ظل غياب تام لأي رقابة أو مساءلة".
وأشار إلى أن "الغالبية الساحقة من سكان قطاع غزة فقدوا مصادر أرزاقهم بفعل جرائم القتل والإصابة التي طالت معيلي العائلات، وجرائم التدمير الشامل التي تنتهجها إسرائيل ضمن جريمة الإبادة الجماعية".
قنبلة موقوتة
بعد أن ظلت مسألة العودة إلى الحرب في قطاع غزة محور خلاف وانقسام بين شركاء الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل لأسابيع، عاد الحديث ،وسط مطالبات دولية ورغبة أمريكية، عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بعد أكثر من 50 يوما من حصار القطاع بشكل تام، ليثير أزمة عميقة، وصلت إلى حد تهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سموتريتش هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة عاصفة لمجلس الوزراء المصغر (الكابينت) بأنها ستكون نهاية الحكومة حال وصلت المساعدات إلى حركة حماس.
وقال سموتريتش لنتنياهو إنه إذا دخلت ذرة مساعدات لحماس، فإنه يتعين عليه الاستعداد لانتخابات مبكرة بعد ثلاثة اشهر.
ويرغب وزير المالية الإسرائيلي في تصعيد الحرب على حماس بدلا من ذلك، وأن يكون دخول المسإعدات وتوزيعها في القطاع، وإن كان لابد منه، عن طريق الجيش وأن تتم عملية التوزيع وفق نظام محدد.
وبلهجة حادة، وجه سموتريتش حديثه لنتنياهو، قائلا إن إدخال المساعدات اللوجستية لحماس "خطوة لن أكون جزءا منها... استمرار عمليات إعادة تموضع القوات وإرسال المساعدات الإنسانية إلى حماس في ظل وجود رهائنا ليس خيارا".
وتابع: "رئيس الوزراء هو المسؤول في نهاية المطاف، وعليه إطلاق حملة لهزيمة حماس واحتلال غزة وفرض حكومة عسكرية مؤقتة حتى يتم إيجاد حل آخر، وإعادة الرهائن وتنفيذ خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، وإلا فلن يكون لهذه الحكومة الحق في الوجود".
ولم يقف هجوم سموتريتش عند حد نتنياهو، بل طال رئيس الأركان إيال زامير الذي يعترض على فكرة تولي الجيش الإسرائيلي توزيع المساعدات داخل القطاع.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، أحد الأركان الرئيسية في حكومة نتنياهو،: "ليس لدي أي شكوى بشأن رئيس الأركان، انتقادي موجه إلى رئيس الوزراء، الذي لا يفرض تطبيق سياسة المستوى السياسي على الجيش".
وقال زامير بوضوح: "جنود الجيش الإسرائيلي لن يكونوا مسؤولين عن توزيعها"، ليرد سموتريتش غاضبا: "مع كل الاحترام، الجيش لا يختار مهماته، لقد حددنا لك أنك بحاجة إلى الاستعداد لذلك، سنحدد ما القرار وأنت ستعرف كيف ستنفذه، إذا لم تتمكن من ذلك، فسوف نحضر شخصا قادرا على ذلك".
ووسط هذا الجدل المتصاعد، وصفت صحيفة جيروزاليم بوست نتنياهو بأنه عالق بين محكمة العدل الدولية وسموتريتش، وتساءلت ما إذا كان نتنياهو سيسمح بإدخال المساعدات في نهاية المطاف أم لا.
وشبهت الصحيفة في تحليل لها نتنياهو كأنه يحاول السير على حبل مشدود، بين تجنب مشاكل جديدة مع محكمة العدل وأخرى مع سموتريتش تهدد بإسقاط ائتلافه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية