بعد صوم 40 يومًا.. ساعات على ظهور هلال الرواتب في حسابات كردستان
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، عن موعد وصول المبالغ المخصصة من بغداد لدفع رواتب موظفين الإقليم.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "من المتوقع أن تضع وزارة المالية الاتحادية يوم غد الخميس مبلغ 618 مليار دينار في حسابات حكومة الإقليم، ليتم صرفها كرواتب للموظفين".
وأضاف أن "حكومة الإقليم ستعلن عن جدول لتوزيع رواتب الموظفين يبدأ من يوم الاثنين الموافق 28 من الشهر الحالي، وذلك بعد إكمال المبلغ المرسل من بغداد من عائدات المنافذ والضرائب".
وفي 14 كانون الثاني الجاري، قرر مجلس الوزراء اقراض إقليم كردستان 618 مليار دينار لدفع رواتب موظفي الإقليم، وذلك في اول دفعة بعد الـ 2.1 تريليون دينار التي تم اقرارها في ايلول من العام الماضي 2023، والتي استخدمت لدفع رواتب تموز واب أيلول، فيما لايزال موظفو الاقليم لم يتسلموا رواتب تشرين الأول والثاني وكانون الأول.
ومن غير المعلوم ما اذا كانت هذه الـ 618 مليار دينار ستحتسب كرواتب لشهر كانون الثاني الجاري، ام اكمال رواتب شهر تشرين الاول من العام الماضي 2023.
وتقول حكومة إقليم كردستان انها تحتاج الى 900 مليار دينار شهريا لسد رواتب موظفيها، هذا يعني ان اربيل ستكون بحاجة الى نحو 280 مليار دينار اضافية لاكمال دفعة رواتب شهر كامل، وهو رقم تحققه حكومة كردستان بالفعل من الايرادات غير النفطية التي تناهز الـ 300 مليار دينار شهريًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
اقتراب استئناف التصدير .. بغداد تهدّد بخصم الكميات المهرّبة من حصة الإقليم
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يبدو أن التوافق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي قد فتح الباب أمام تسوية أحد أعقد الخلافات النفطية في العراق.
ويعكس هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم إدارة الموارد النفطية بين الطرفين، بعد سنوات من التوترات التي أثرت على الاقتصاد الوطني والعلاقات السياسية.
ويأتي هذا التقارب في وقت حساس، حيث تسعى بغداد لفرض سيطرتها على صادرات النفط الكردستاني، بينما تحاول أربيل استعادة استقرارها المالي بعد توقف الصادرات لمدة تقارب العامين.
وينص الاتفاق على تسليم إقليم كردستان 300 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في إدارة الموارد النفطية بالإقليم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعزز من الشفافية في التعامل مع الإيرادات النفطية، التي ظلت لسنوات خارج إطار الرقابة المركزية.
وتؤكد هذه الكمية، التي تشكل حوالي 10% من إجمالي صادرات العراق اليومية البالغة نحو 3.3 ملايين برميل، على أهمية الإقليم كلاعب رئيسي في سوق النفط العراقي، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حو ل قدرة بغداد على الالتزام بحصص “أوبك بلس” في ظل هذا التدفق الجديد.
ويتوقع أن يحد هذا الاتفاق من عمليات تهريب النفط التي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة، والتي شكلت تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي.
وكشف النائب الكردي السابق أحمد الحاج عن تهريب 89 مليون برميل نفط من إقليم كردستان خلال عام 2024، وهو رقم مذهل يعادل حوالي 244 ألف برميل يوميًا على مدار العام.
وأوضح الحاج أن “النفط يتم تهريبه وبيعه عبر الصهاريج”، مشيرًا إلى تورط مسؤولين في حكومة الإقليم وغياب هذه الإيرادات عن الموازنة الرسمية. يشير هذا الكشف إلى استنزاف خطير للثروة الوطنية، مما يعزز الحاجة إلى رقابة صارمة على التدفقات النفطية.
وتعلق منظمة “أوبك بلس” آمالًا كبيرة على هذا الاتفاق للحد من التأثيرات السلبية للتهريب على السوق العالمية، حيث يرى أعضاؤها أن “تهريب النفط يضر بمصالح العراق الاقتصادية ويؤثر سلبًا على استقرار أسعار النفط”.
وتهدد بغداد بخصم الكميات المهربة من حصتها في الاتفاقات الدولية، وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على الإقليم للالتزام بالتفاهمات الجديدة. يعتبر هذا التهديد بمثابة رسالة واضحة إلى أربيل بضرورة وضع حد للفوضى في إدارة مواردها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts