«المصري للدراسات الاقتصادية» يناقش تحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مائدة مستديرة لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر على أرض الواقع، تم خلالها عرض دراسة أعدها المركز بتمويل من الاتحاد الأوروبي، تناولت بالبحث كل المشاكل التي يواجهها القطاع، والحلول المقترحة، وأهم التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
حضر اللقاء نخبة متميزة من الخبراء والمعنيين من الجهات الحكومية، وعلى رأسهم باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة.
كما شارك عدد من الشخصيات العامة البارزة ومنهم الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، والدكتورة هبة حندوسة الخبيرة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة نداء، ونيفين الطاهرى عضو مجلس النواب، وعدد من ممثلي الجهات المانحة والسفارات، وأدار اللقاء الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، وشارك بكلمات افتتاحية كل من ريم السعدي مدير برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأليس بيسلن سكرتير ثان ومدير إدارة التعاون البشرى بالاتحاد الأوروبي.
ورصدت الدراسة عددا من المشكلات التى تواجه القطاع، سواء مشكلات عامة يعانى منها الجميع، أو مشكلات قطاعية تخص قطاعات بعينها، وأيضا مشكلات جغرافية تعانى منها عدد من المناطق بعينها.
أهم التجارب الدولية الناجحةواستعرضت الدراسة عددا من أهم التجارب الدولية الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل بريطانيا، وكوريا الجنوبية وأستراليا، والتي تميَّزت تجاربها بوجود إطار تشريعي مرن دائم التحديث بما يتواءم مع التغيرات السريعة، وهناك تجارب دولية أخرى مثل بلجيكا وجورجيا والتى تميزت بسهولة الإجراءات منذ بداية مرحلة التأسيس وعلى مدار عمر المشروع، وأيضا هناك دول تميزت بتوفير تسهيلات مالية ومميزات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ألمانيا والهند.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركز المصري للدراسات الاقتصادية الدراسات الاقتصادية المشروعات الصغيرة قطاع المشروعات المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي تشارك في استضافة جلسة حول دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم جهود إزالة الكربون
تعاونت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي والسفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» في تنظيم جلسة بعنوان «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لقيادة إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة»، جمعت عدداً من صناع القرار وخبراء الصناعة وقادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير استراتيجيات عملية تهدف إلى إزالة الكربون من سلاسل التوريد في القطاع الصناعي، وخاصة سلاسل توريد الصناعات الثقيلة.
وركَّز الحوار على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع التصنيع. وسلطت النقاشات الضوء على موضوعات التمويل الأخضر والابتكار التكنولوجي وآليات الإبلاغ المعيارية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة تحديات تقليل البصمة الكربونية، ودمج ممارسات الاستدامة في سلاسل التوريد.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من الشركات العاملة في الدولة، وتوظف 86% من القوى العاملة الوطنية. وفي ضوء هذا الدور المحوري، استكشفت الفعالية طرقاً لتمكين هذه الشركات من تبني ممارسات مستدامة، والتغلب على العقبات الحالية، والإسهام الفاعل في إزالة الكربون من قطاع التصنيع.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد جزء من الحل، بل هي محرك رئيسي للابتكار والمرونة في رحلتنا نحو إزالة الكربون. إلا أنها تواجه تحديات فريدة، مثل صعوبة الحصول على التمويل الأخضر والتعامل مع تعقيدات الأطر التنظيمية. ومن خلال هذه الفعالية، نهدف إلى تزويد هذه الشركات بالأدوات والأطر والفرص التي تمكنها من تقليل الانبعاثات، وبناء سلاسل توريد مرنة، والإسهام بفعالية في تحقيق أهداف الحياد المناخي».
وقال سعادة ألكسندر شونفيلدر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات: «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، ومع ذلك تواجه تحديات تشمل محدودية الوصول إلى رأس المال والخبرات والتكنولوجيا الخضراء. وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن مرونتها وروحها الريادية تجعلها عنصراً أساسياً في إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة. ومن خلال السياسات المناسبة، يمكننا تمكين هذه الشركات من تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة في سلاسل التوريد، ما يساعدها على الازدهار في الاقتصاد الأخضر، ويحفز الابتكار ويخلق فرص العمل ويعزيز الاستدامة في النظام الصناعي بأكمله».
وقال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة دعامة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات، ونحن في إمستيل نفخر بالمشاركة في هذا الحوار المهم. وبصفتي رئيساً مشاركاً لتحالف إزالة الكربون من الصناعة وقائداً في إنتاج الفولاذ المستدام، ندرك أهمية التعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات أكثر استدامة. ومن خلال التواصل مع الجهات المعنية وتوفير التدريب للموردين وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة اللازمة للامتثال للوائح الاستدامة وتبني مصادر مسؤولة، نسعى إلى تعزيز الشفافية والممارسات الأخلاقية بما يتماشى مع التزامنا بحماية البيئة».
وشارك في الفعالية 49 من ممثلي القطاعين العام والخاص، وتضمنت جلسة نقاشية مع قادة الصناعة، منهم بافان تشيلوكوري، الرئيس العالمي لحلول احتجاز الكربون واستخدامه في شركة «هولسم تكنولوجي»، والدكتور ديميتريوس ديميتريو، نائب الرئيس للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في مجموعة إمستيل، وأدريان دولان، المؤسسة لشركة سستين جلوبال، والدكتور توماس سولاس، رئيس التكنولوجيا في مركز الابتكار التابع لشركة سيمنز للطاقة في أبوظبي.
وناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في جهودها لإزالة الكربون، وشملت الفعالية ورش عمل تفاعلية تمخضت عن توصيات عملية لتعزيز الوصول إلى التمويل الأخضر، وتبني التقنيات المتقدمة، وتحسين آليات جمع البيانات المتعلقة بالانبعاثات وإعداد التقارير والتحقق منها.
وتتعاون المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي مع السفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» لنشر تقرير يلخص النتائج الرئيسية والتوصيات السياسية للفعالية. وسيتناول التقرير التحديات القائمة في إزالة الكربون من سلاسل التوريد، ويحدد فرص التعاون، ويبرز الظروف اللازمة لتحقيق التقدم. وسيناقش التقرير مع صناع القرار والخبراء في كل من دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتعزيز التعاون الثنائي وإثراء المبادرات المستقبلية.
وتعكس هذه الفعالية التزام المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً فاعلاً في إزالة الكربون. وتوفر سلسلة الجلسات الاستشارية للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، منصة تجمع الأطراف المعنية من مختلف القطاعات للتعاون في معالجة قضايا محددة، بهدف تطوير حلول عملية وتوصيات لسياسات تدعم نمو الاقتصاد الأخضر.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر