خالصة بنت صالح البوسعيدية
من منطلق رؤية "عُمان 2040" وبناءً على توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وترجمة لمتطلبات المرحلة القادمة نحو تمكين أفراد المجتمع ووحداته الإدارية من المشاركة في صنع القرار ومنحهم الصلاحية الإدارية والبعد عن المركزية، فقد أصبح الحديث عن التمكين الإداري أمرا ضروريا لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.
ومما لا شك فيه أن تمكين المرؤوسين له أسس وضوابط رئيسية تكمن في إلمام المرؤوسين بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من ممارسة عملهم بكل كفاءة ويسر وتوفير الموارد اللازمة والدعم المستمر بكل أنواعه والذي يساعدهم على إتمام المهام المناطة بهم دون تقصير أو تأجيل.
والتمكين الإداري مصطلح يعنى بتفويض المسؤولية للعاملين بالمؤسسات في إدارة أعمالهم بداية من التخطيط واختيار البرامج والتنسيق لها وإدارة الزمن وتقدير الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للتنفيذ وحل المشكلات التي تعترضهم وتُعيق أعمالهم ومهامهم اليومية ومنحهم المسؤولية غير المطلقة في اتخاذ القرارات تجاه تلك المشكلات التي تواجههم وتسهيل ذلك عن طريق توسيع مهامهم ورفع سقف الصلاحيات الممنوحة لهم.
وتفويض المسؤولية للأفراد لاتخاذ القرارات التي تتعلق بمهامهم اليومية وإزالة العوائق والإجراءات الروتينية التي لا فائدة منها سينتج عنه استمرارية العمل ومواصلة الإنتاج في حال غياب المسؤول المباشر عن فريق العمل، ولابد من أن يسبق عملية التمكين التخطيط المسبق والاستعداد التام بإعداد العاملين إعدادا كاملاً وتدريبهم تدريبا كافيا لتحمل مسؤولية التمكين واستغلال الصلاحية الممنوحة لهم استغلالًا جيدًا يهدف إلى الرقى بمستوى العمل وجودة الإنتاجية.
والتمكين يرافقه توسع في المسؤوليات؛ حيث يعمل الأفراد بمبدأ الإدارة الذاتية، فهو من يخطط ويختار الأساليب والأنشطة التي يراها مناسبة وتساعد على تحقيق الأهداف ويحدد زمن التنفيذ دون تدخل من السلطات العليا في الإجراءات المتبعة في العمل، ثم يقيم آداءه ويحدد جوانب القوة وأجه القصور لديه فيتقبل التغذية الراجعة من الأقران والمسؤولين كما ينمي لديه القدرة على حل المشكلات التي تعترض عمله والتي تزيد من إنتاجيته.
وإذا ما تمَّ تفويض الصلاحيات للعاملين وتمكينهم من اتخاذ القرارات التي تسهل مهامهم الوظيفية دون تأجيل تولدت لديهم الثقة بأنفسهم والاستقلالية والالتزام بالعمل وتحمل المسؤولية وهذا يسهل تحقيق الأهداف وإنجاز الأعمال في الوقت المُحدد لها وبالدرجة المطلوبة وبذلك تتقلص الرقابة الخارجية وتتحول إلى مسؤولية داخلية نابعة من الفرد نفسه وبمرور الزمن تصبح التزاما داخليا ناتجا عن الإحساس بالمسؤولية لدى الموظف.
كما إن التمكين يقوّي الرقابة الذاتية لدى الأفراد ويرفع من مستوى الشعور بالانتماء والولاء الوظيفي فالتمكين يساعد على اختزال البيروقراطية المقيتة التي تعيق الجهود المبذولة من أجل التطوير والتغيير والتحسين، واستغلال الوقت والجهد وينتج عنه النجاح في المسؤوليات المُلقاة على عاتق الشخص وتحقيق الجودة في الأداء المؤسسي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خلال شهر.. كيف تعامل مشروع قانون المسؤولية الطبية مع الشكاوى
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
ويحقق مشروع القانون، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
ونصت المادة (14) على أن تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى، وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريراً مسبباً بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ إحالتها إليها، ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه، ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه، والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية، التقرير، إلى اللجنة العليا؛ لاعتماده، والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الاعتماد.
ولذوي الشأن، التظلم من التقرير المشار إليه، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.