د.إبراهيم السيابي
كان العم خلفان يعمل في وظيفة بسيطة، ثم فكّر في وضع حد لهذه الوظيفة بإقامة مشروعه الخاص، وبعد تردد ومفاضلة بين مشاريع عدة، استقر به الحال إلى إقامة دكان لبيع المواد الغذائية، والفواكه، والخضروات، ومستلزمات المنازل، واختار موقعًا ظن أنه مناسب لهذا الدكان بين الأحياء السكنية لخدمة ذلك الحي، ويوفر على قاطنيه عناء الوقت للذهاب لشراء احتياجاتهم من هذه المواد.
وما شجع العم خلفان لإقامة هذا المشروع كذلك هو ابنه سعيد، الذي يعمل منذ سنين في أحد المراكز التجارية التي تعمل في المجال نفسه؛ فاكتسب بعد تنقله في أكثر من قسم في المركز خبرة عن الموردين، والأسعار، وأنظمة الحاسب الآلي.
وبعد جهد كبير وتحضير وتجهيز افتُتِح هذا الدكان بعد تزويده بكافة الأغراض والمستلزمات حتى يلبي كل ما يطلبه الزبائن تحت سقف واحد. لكن العم خلفان شَعرَ بخيبة أمل وحزن شديدين؛ لأنَّ محله لم يجد الإقبال المأمول رغم مضي فترة زمنية على افتتاحه، فذهب شاكيًا الحال إلى صديقه الوافد الذي له باع طويل في المهنة، فزاره في الدكان، وأبدى رغبته في المساعدة بأن يستأجر منه الدكان ويريحه من هذا العناء، فرفض العم خلفان هذه الفكرة، وتساءل بينه وبين نفسه: ماذا عن حلمه؟ وماذا عن طموحه بأن يصبح صاحب مشروع؟ وماذا عن ولده الذي ترك عمله ليكون صاحب المال، وهل سيعود للعمل تحت إمرة الآخرين؟
وتساءل كذلك عن رأس ماله، ومصاريف الإيجار والكهرباء والعمال وغيرها من المصاريف إذا استمر على هذا الحال؟
وقع العم خلفان وابنه في حيرة من أمرهما، فذهب ابنه سعيد إلى مديره السابق في المركز التجاري وأخبره بالأمر، وأحضره إلى الدكان، فتفقد هذا المدير المكان والحي، وقال إن المحل في مكان مناسب، وتفقد المواد والمستلزمات والأسعار، وأكد كذلك أنها مناسبة، ثم قدّم لهما بعض النصائح.
إن الحقيقة مع الأسف لا تتعلق بالمكان ولا بالمواد، فنحن من نُحبِط عم خلفان وأمثاله، ونتعلل مرة بالأسعار، ومرة بعدم توافر كل المواد، ومرة لأسباب ومبررات واهية، ونتجاهل أن دكان العم خلفان هو قيمة مضافة دون أن نعلم، وكما قال الشافعي في السفر إن له سبع فوائد؛ فإنَّ في مشروع دكان العم خلفان فوائد منها:
أولًا: أنه مصدر دخل الآن على الأقل لأكثر من أسرة، أسرة عم خلفان وأسرة ابنه.
ثانيًا: توفير فرص عمل للباحثين عن عمل.
ثالثًا: نجاح مثل هذه المشروع يعطي الفرصة لإقامة مشاريع أخرى مشابهة في أحياء أخرى للمواطنين.
رابعًا: تقديم خدمة للاقتصاد بضمان بقاء النقد المالي في البلاد وعدم مغادرته للخارج.
خامسًا: تمنح الشباب الثقة بالنفس نحو إقامة مشاريعهم الصغيرة، وعدم الاعتماد فقط على الوظيفة.
سادسًا: تقديم المعرفة بخبايا السوق والتزود بالمعلومات عن هذا القطاع.
سابعًا: تعطي الثقة للمستهلكين والعملاء عن الأسعار، وتقديم أحسن الخدمات.
ثامنًا: ترسيخ روح التكافل في المجتمع، من خلال احتضان المجتمع لمشاريع أبناء البلد.
أخيرًا، يبتسم العم خلفان وهو يودع أحد المسؤولين الذين مروا على دكانه؛ ليشجّعه ويشد من أزره، ووعده هذا المسؤول بتقديم كافة ما يحتاجه من الدعم؛ لإنجاح مشروعه، ثم ينادي العم خلفان ابنه سعيد بكل ثقة وعزيمة لتجهيز قائمة احتياجات الغد، فقد قرر العم خلفان خوض تحدي التجارة، ويقاتل من أجل هذه الفرصة حتى النهاية، ونحن في المقابل علينا كذلك تحمل المسؤولية، ونتخلص من المبررات التي وضعناها لأنفسنا؛ فهي ليست سوى أعذار واهية، وعلينا أن نشجع العم خلفان ورفاقه، ونعززهم نحو النجاح، وعدم التعلل بالمبررات مثل: الأسعار، وعدم توافر كل الاحتياجات، ولنتذكر أنَّ الذي نصرفه في دكان العم خلفان ورفاقه وإن خرج من جيوبنا، فإنه يبقى حولنا، وسيعود إلينا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تحرم مصريًا من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته.. والسبب صادم!
في قضية أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بحرمان مواطن مصري من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته، وبدلًا من ذلك أوصت المحكمة بإعطاء الحضانة لأحد أقارب الأم المتوفاة.
وأشارت التقارير إلى أن الدافع الأساسي وراء القرار كان مخاوف المحكمة من إمكانية قيام الأب بنقل الطفل إلى مصر، ما دفع القاضي إلى اعتبار هذا الاحتمال تهديدًا لمصلحة الطفل وفقًا للقوانين البريطانية.
بدأت فصول القضية عندما فقد المواطن المصري زوجته المقيمة في بريطانيا، ليجد نفسه أمام معركة قضائية للحصول على حق رعاية ابنه الوحيد. إلا أن المحكمة البريطانية قررت أن الحضانة يجب أن تُمنح لأحد أقارب الأم، مبررة قرارها بمخاوف من احتمال "هروب الأب بالطفل" إلى وطنه الأم، مصر، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا لمصلحة الطفل.
أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تمييزًا واضحًا ضد الأب المصري وتدخلًا في حقه الطبيعي كولي أمر، فيما رأى آخرون أن المحكمة تصرفت وفقًا للمبادئ المعمول بها في القانون البريطاني، والتي تركز على "المصلحة الفضلى للطفل".
محامو الأب أبدوا استغرابهم من القرار، مؤكدين أن موكلهم لم يسبق له انتهاك أي قوانين، ولم يبد أي نية سابقة لنقل الطفل خارج بريطانيا دون موافقة الجهات المختصة. كما أكد الأب في تصريحات صحفية أنه سيلجأ إلى الاستئناف لإلغاء الحكم، معتبرًا أن القرار يحرم الطفل من البقاء مع والده الشرعي.
القضية تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع قضايا الحضانة عندما يكون أحد الوالدين من جنسية غير بريطانية. فبينما تشدد القوانين البريطانية على "حماية حقوق الطفل"، يرى البعض أن هذه الأحكام قد تحمل في طياتها تمييزًا ضد الآباء غير البريطانيين، خاصة عندما تكون لديهم روابط قوية مع بلدانهم الأصلية.
وفي ظل تصاعد الجدل، يتوقع أن تثير القضية نقاشات واسعة حول المعايير التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه القضايا، ومدى احترامها لحقوق الآباء الأجانب في تربية أطفالهم.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية