هدر مالي وشبهات فساد في البصرة.. نزاهة البرلمان تدخل على الخط وتتقصى
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شخصت لجنة النزاهة البرلمانية، شبهات فساد في مشروعي "توسعة شارع أبي الخصيب" و "شارع الحوطة" بمحافظة البصرة، فيما طالبت بكافة أوليات المناقصة الخاصة به. وجاء في وثيقة صادرة عن عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، وموجهة إلى محافظة البصرة/ مكتب المحافظ، ما نصه: "استناداً إلى المادة (61/ ثانياً) من الدستور والمادة (15/ أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، وبعد الشكاوى والمناشدات الواردة إلى مكتبنا بخصوص مناقصة (55 بلديات 2019) تأهيل جزء من شارع الحوطة في قضاء شط العرب والمحال إلى شركتي الذاريات والسدير بخصوص انهيار التبليط وتعرضه إلى التشققات بعد مرور أقل من شهر على تبليطه.
1- فتح تحقيق مع دائرة المهندس المقيم والشركة المنفذة للمشروع وبيان آلية الفحص المختبري الدقيق للتبليط.
2- بيان موقف الجهة المستفيدة من متابعة المشروع خلال فترة عمله وإلى الآن.
3- تزويدنا بكافة الأوليات للمشروع آنف الذكر".
وطالب، بـ"فتح تحقيق عاجل حفاظاً على المال العام، والإجابة بالسرعة العاجلة وفق المادة 15 أولا من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته".
وفي وثيقة أخرى، موجهة إلى مديرية بلدية محافظة البصرة/ مكتب المدير، قال الربيعي: "استناداً إلى المادة استناداً إلى المادة (61/ ثانياً) من الدستور والمادة (15/ أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، وانطلاقاً من عملنا الرقابي والتشريعي نرجو تزويدنا بكافة أوليات (مناقصة 5/ بلدية 2023)، (توسعة شارع أبو الخصيب من شارع سيد أمين إلى ساحة الطيران) وكذلك اعلامنا هل تم إحالة المناقصة إلى شركة معينة سابقاً لبيان كافة التفاصيل".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ خاصة بعد قرار مجلس الشيوخ برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي، ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023