بوريل: إسرائيل لا تتمتع بحق "الفيتو" ضد قيام دولة فلسطين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إسرائيل لا تتمتع بحق "الفيتو" ضد قيام دولة فلسطين.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "لا يمكن لإسرائيل أن تتمتع بحق النقض على تقرير مصير الشعب الفلسطيني. ليس لديهم حق النقض".
وشدد على أنه "إذا اعترفت الأمم المتحدة، كما اعترفت مرات عديدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فلن يتمكن أحد من الاعتراض عليه"، مشيرا إلى أنه "علينا أن نتحدث عن تنفيذ حل الدولتين بدلا من الحديث عن عملية السلام".
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان صريحا في الأسابيع الأخيرة بشأن معارضته لإقامة دولة فلسطينية، حتى مع إصرار الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية على أن عملية حل الدولتين لا بد أن تتم بمجرد انتهاء الحرب.
وشدد نتنياهو على أن "مثل هذه الخطوة ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، نظرا لأهمية أمن الجيش الإسرائيلي في كل من غزة والضفة الغربية"، وهي الأرض التي يقول المجتمع الدولي إنها يجب أن تكون جزءا من الحدود النهائية للدولة الفلسطينية.
وأمس الثلاثاء، قدم بوريل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 مسودة خطة سلام يريد من الكتلة أن يتبناها ويستخدمها كخارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين على أساس خطوط ما قبل عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية هي العاصمة الفلسطينية.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي، إنه تحدث إلى نتنياهو عن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أن أحد المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة مدنية.
وفي وقت سابق ذكرت شبكة NBC أن نتنياهو رفض اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطبيع بين إسرائيل والسعودية بمقابل قيام دولة فلسطينية.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الولايات المتحدة حذرت رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن أمن إسرائيل على المدى الطويل لن يتم ضمانه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة حل الدولتين القدس الشرقية المجتمع الدولي الدول العربية عملية السلام دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.