تجريدهم من ملابسهم وضربهم واختفاؤهم: معاملة إسرائيل لمعتقلي غزة تواجه الاتهامات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وسط تصاعد التوترات في الصراع بين إسرائيل وحماس، أثارت التقارير حول معاملة إسرائيل القاسية للمعتقلين الفلسطينيين في غزة قلقاً دولياً. ووفقاً لروايات ما يقرب من عشرة معتقلين وأقاربهم، إلى جانب منظمات الأسرى الفلسطينية، فإن الادعاءات تشمل التجريد من الملابس والضرب والظروف غير الإنسانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ووفقا لما نشرته نيويورك تايمز، رداً على هجوم 7 أكتوبر الذي قادته حماس، قامت القوات الإسرائيلية باحتجاز آلاف الرجال والنساء والأطفال، وتم تهجير بعضهم قسراً من منازلهم، بينما تم اعتقال آخرين أثناء فرارهم من أحيائهم امتثالاً لأوامر الإخلاء الإسرائيلية.
تكشف الصور التي التقطها صحفيون من غزة عن المعتقلين المفرج عنهم وقد أصيبوا بجروح عميقة حول أيديهم، مما يدل على القيود الصارمة التي تعرضوا لها على مدى أسابيع. وأشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن معاملة إسرائيل للمحتجزين في غزة قد تشكل تعذيبا، وقدر آلاف المحتجزين في ما وصفه بظروف "مروعة".
وردا على ذلك، دافع الجيش الإسرائيلي عن أفعاله، قائلا إن المعتقلين المشتبه في قيامهم بنشاط إرهابي يتم احتجازهم وإطلاق سراحهم بعد الإخلاء. وقال الجيش إن تفتيش المعتقلين بتجريدهم من ملابسهم يتم لمنع إخفاء سترات ناسفة أو أسلحة.
ومع ذلك، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن معاملة إسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين في غزة قد تنتهك قوانين الحرب الدولية. وتتهم منظمات بينها هيئة الأسير والضمير، إسرائيل بالاعتقال العشوائي والمعاملة المهينة، مشددة على التكتم على مصير المعتقلين ومنع زيارات المحامين والصليب الأحمر.
وتقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقارير يومية عن عائلات غزة بشأن أقاربها المحتجزين. ومن بين حوالي 4,000 حالة من الفلسطينيين المفقودين من غزة، يُعتقد أن نصفهم تقريبًا محتجزون لدى الجيش الإسرائيلي.
ويؤكد الخبراء القانونيون أن القانون الدولي يضع معايير عالية لاحتجاز غير المقاتلين، الأمر الذي يتطلب معاملة إنسانية. وقد أثيرت مخاوف بشأن الافتراض بأن الذكور في سن الخدمة العسكرية يعتبرون مقاتلين، ووصفه منتقدون بأنه مثير للقلق.
وأدت تحذيرات الحكومة الإسرائيلية لأولئك الذين لم يخلوا المناطق بموجب أوامر الإخلاء الإسرائيلية واعتقال "الرجال في سن الخدمة العسكرية" إلى تأجيج مزيد من النقاش حول الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.
وعلى الرغم من تبرير إسرائيل لأفعالها، فإن التقارير والصور التي تصور معاملة المعتقلين لا تزال تثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالمعايير الإنسانية أثناء النزاع الدائر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاملة إسرائیل
إقرأ أيضاً:
معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة
البلاد – الخرطوم
مع دخول الحرب في السودان عامها الثالث، وسط استمرار المعارك بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، أعلنت القوات المسلحة السيطرة على مناطق رئيسية جنوب غربي أم درمان أمس (الأربعاء). وبينما قلل وزير خارجية السودان من نتائج إعلان قائد ميليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، تشكيل حكومة موازية في السودان، متوقعًا أن يقتصر الاعتراف بها على 3 أو 4 دول حول العالم، تتوالى التحذيرات الأممية والدولية من مخاطر استمرار التصعيد في ظل أوضاع كارثية في البلاد التي أنهكتها الحرب.
وأفاد الجيش في بيان أن قوات العمل الخاص نفّذت عمليات نوعية في منطقة قندهار، حيث ضبطت معدات عسكرية وطائرات مسيّرة وأموالًا مزوّرة، مؤكدًا تطهير المنازل والمنشآت في الأحياء الغربية.
وتأتي هذه التحركات في وقت باتت فيه الغالبية العظمى من ولاية الخرطوم تحت سيطرة الجيش، باستثناء جيوب متفرقة للدعم السريع، ما يعزز موقع القوات النظامية تمهيدًا لتحول ميداني أكبر قد يبدأ في إقليم دارفور.
وفي هذا السياق، تشهد مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، حالة من الاستنفار العسكري والاستعدادات المتزايدة لمعركة وشيكة وصفها مراقبون بـ “الحاسمة”، في ظل حديث متزايد عن حشد قوات الدعم السريع أعدادًا كبيرة من المقاتلين حول المدينة. وفي المقابل، عزز الجيش السوداني واللجان الأهلية الدفاعات في الفاشر، وسط تحذيرات أممية من أن أي تصعيد كبير في الإقليم قد يؤدي إلى مجازر وجرائم تطهير عرقي جديدة، على غرار ما شهدته مناطق أخرى من دارفور في فترات سابقة.
سياسيًا، لا تزال الخطوة التي أعلنها حميدتي بشأن تشكيل حكومة موازية موضع تشكيك واسع، إذ قلل وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، من أهمية تشكيل الحكومة الموازية التي أعلن عنها قائد ميليشيا الدعم السريع. حيث أشار إلى أن هذا الإعلان لن يلقى اعترافًا دوليًا، وأنه من غير المحتمل أن تتجاوز الدول التي ستعترف بها 3 أو 4 دول حول العالم. وبحسب الوزير، فإن هذا الإعلان سيزيد من تعقيد الأوضاع، ولن يساهم في إيجاد حل سلمي للنزاع، وهو استمرار لأخطاء الميليشيا المتمردة.
على الجانب الإنساني، تزداد الأوضاع سوءًا. إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو ثلثي السكان – أي أكثر من 30 مليون شخص – باتوا بحاجة عاجلة للمساعدات، بينهم 16 مليون طفل، بينما يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وتقول منظمة الهجرة الدولية إن الحرب دفعت السودان إلى “حافة الهاوية”، فيما يؤكد مفوض اللاجئين أن البلاد “تنزف بصمت” في ظل تجاهل عالمي.
ووفق تقارير متطابقة، نزح أكثر من 13 مليون شخص داخليًا، وعبر حدود السودان نحو 3.8 ملايين لاجئ إلى دول مجاورة تعاني أصلًا من هشاشة اقتصادية وأمنية.
وتدرك القوى الدولية أن الحكومة الموازية التي أعلن عنها حميدتي لن تقدم حلولًا حقيقية للوضع في السودان، بل قد تزيد من تعقيد الأزمة وتقسيم البلاد بشكل غير مسبوق. ومع استمرار المعارك، يبقى العالم مدعوًا للتحرك العاجل لإنقاذ المدنيين السودانيين وتجفيف منابع دعم ميليشيا الدعم السريع، حيث أثبتت الأحداث في الشرق الأوسط أن المنطقة ستكون أفضل بدون الميليشيات.