الأردن والنظام السوري.. لماذا وصلت العلاقة إلى حد التراشق الدبلوماسي؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
رغم أن العلاقة ومسار التنسيق بين الأردن والنظام السوري بشأن كبح تهريب المخدرات لم تأت بأية نتيجة فعلية على الأرض، فإنه لم يكن متوقعا أن تصل الأمور إلى حد التراشق الدبلوماسي العلني، كما حصل خلال الساعات الماضية.
وأشار مراقبون، وهم من عمّان ودمشق، إلى جملة من الأسباب والسياقات التي دفعت كلا الطرفين إلى إصدار بيانات تصعيدية، كان اللافت فيها توجيه الاتهامات و"فتح دفاتر الماضي"، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام أي تنسيق جديد.
وأعربت وزارة الخارجية بالنظام السوري، في بيان نشرته الثلاثاء، عن "الأسف الشديد" بشأن الضربات الجوية التي ينفذها الجيش الأردني في جنوب سوريا، مؤكدة أنه "لا مبرر لمثل هذه العمليات داخل الأراضي السورية".
وبينما قالت إن الأردن "لم يستجب أو يرد على رسائل تتعلق بضرورة اتخاذ خطوات عملية لضبط الحدود"، أضافت أن "سوريا عانت في 2011 من عبور آلاف الإرهابيين من أراضيه".
عن تهريب السلاح والمخدرات.. بيان أردني بعد "أسف" النظام السوري أكدت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، أن تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن يمثل خطرا يهدد الأمن الوطني للبلاد، مؤكدة أن عمان ستستمر في التصدي لهذا الخطر، ولكل من يقف وراءه. ولم يتأخر الرد الأردني، حيث نشرت وزارة الخارجية في عمّان بيانا قالت فيه إن "الحكومة السورية لم تتخذ أي إجراء حقيقي لتحييد خطر تهريب المخدرات"، وإن هذه المشكلة "خطر يهدد الأمن الوطني".
وبعدما رفضت "أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوما مصدرا لتهديد أمن سوريا أو معبرا للإرهابيين"، قالت إن "الأردن سيستمر في التصدي لخطر تهريب المخدرات والسلاح وكل من يقف وراءه".
ما أسباب التراشق؟ويعطي التراشق الدبلوماسي الحاصل بين الطرفين مؤشرا عن انقطاع التواصل، خلافا لما كانت عليه الحالة قبل أشهر، إن كان على مستوى اللقاءات السياسية أو العسكرية والأمنية.
ورغم أن صورة بيان خارجية النظام السوري العامة مرتبطة بالقصف الأخير على ريف السويداء والضحايا المدنيين الـ10، يشير عضو مجلس النواب الأردني، عمر عياصرة، إلى أسباب متعلقة بسياق آخر.
عياصرة أوضح لموقع "الحرة" أن "البيانين يحملان نوعا من التراشق الدبلوماسي"، رغم أن "كليهما حافظ على باب موارب أمام أي نوع من التعاون".
وبتقديره، فإن "النظام السوري يلتمس ضررا من أن يعيد الأردن إنتاج علاقته مع القوى المحلية في السويداء وفي جنوب سوريا في الوقت الحالي".
وعلى أساس ذلك، أضاف عضو مجلس النواب الأردني، أن السبب المذكور "هو المبرر الأساسي لإطلاق البيان التصعيدي، وليس القصف".
وكانت حركة "رجال الكرامة" في محافظة السويداء، وهي أكبر فصيل عسكري هناك، قد أبدت قبل أيام استعدادها للدخول بعمليات تنسيق مع الجيش الأردني، في سياق مكافحة عمليات التهريب عبر الحدود.
نظام الأسد: لا مبرر للعمليات العسكرية الأردنية داخل أراضي سوريا وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجا واستخداما وتصديرا، بحسب فرانس برس. وبينما كشفت القوات المعارضة للنظام والمتواجدة في منطقة التنف الحدودية (جيش سوريا الحرة) عن "عمليات تنسيق بدأت بالفعل"، تواردت أنباء، الثلاثاء، عن إطلاق مجموعات محلية في محافظة درعا، حملات استهدفت عددا من تجار ومروجي المخدرات.
ونادرا ما يعلّق الأردن على مثل هذه التطورات على الطرف الآخر من الحدود، لكن الكثير من الأصوات خرجت من عمّان خلال الأيام الماضية.
وأعادت هذه الأصوات التذكير بضرورة تطبيق "استراتيجية الوسادات العسكرية"، التي اتبعت بشكل غير رسمي في 2011.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على "الدفاع الفعال الذي يتمثل في الهجوم على مكامن الخطر أينما تواجدت، وإنهاكها وإضعافها قبل أن تقوى وتصل إلينا"، حسب ما أوضح مقال تحليلي سابق على وكالة "عمون" الأردنية.
ما الأصداء في دمشق؟ولم تقتصر لغة التصعيد من سوريا على بيان وزارة خارجية النظام، بل انعكست أيضا على وسائل الإعلام المقربة من الأخير، وأبرزها صحيفة "الوطن" شبه الرسمية.
الصحيفة نشرت مقالا في عددها الصادر الأربعاء، بقلم "المحرر السياسي"، ووجهت فيه سلسلة انتقادات واتهامات لعمّان، من بينها "إدخال إرهابيين (لسوريا) عام 2011".
وبينما اعتبرت التهديدات الأردنية بأنها "ليست ذات قيمة ولا معنى"، اعتبرت أن مشكلة المخدرات "لا تتعلق بسوريا فحسب، إذ أن هناك تجار داخل الحدود الأردنية".
ورأى الباحث السياسي المقيم في دمشق، علاء الأصفري، أن العلاقة بين سوريا والأردن الآن باتت "متوترة وغير صحية"، وهو ما يمكن التماسه من البيانين الصادرين.
وعن الأسباب، قال الأصفري لموقع "الحرة"، إن "الأردن محكوم بالعلاقة مع أميركا وبريطانيا، ويحاول أن يصبح رأس حربة واشنطن في جنوب سوريا"، معتبرا أن "هناك أجندات غريبة ومشبوهة، قد يكون لعمّان ضلوع فيها".
وكانت عمّان قد رمت خلال الأشهر الماضية الكرة في "الملعب السوري"، وفق عضو مجلس النواب الأردني عياصرة.
من كبرى فصائل السويداء إلى الأردن.. تفاصيل وأبعاد مبادرة موسعة بمبادرة تكونت من 9 بنود، وجه أكبر فصيل عسكري في محافظة السويداء، جنوبي سوريا، وهو "حركة رجال الكرامة" خطابا للأردن دعا فيه المملكة إلى الانخراط بـ"جهود تنسيق" وتبادل معلومات من أجل مكافحة المخدرات وبهدف "تجنيب أهلنا الموت المجاني"، في إشارة إلى الحادثة الدموية الأخيرة. وباتت الآن متأكدة، حسب المتحدث، من "عدم قدرة النظام على تقديم أي شيء في موضوع المخدرات، لأن الملف يتعلق بسلوكه تجاه كل المنطقة".
وستكون خيارات المملكة في المرحلة المقبلة والمتعلقة بالحدود "متنوعة"، حسب ذات المتحدث.
وأوضح أنها ستتمثل بـ"إبقاء القناة الدبلوماسية مع دمشق مفتوحة، والحفاظ على قواعد الاشتباك الصارمة، إضافة إلى التنسيق مع الولايات المتحدة على الحدود".
وفي حين أن الضربات ستبقى، فإنها "قد تتوقف إذا وجدت الدولة خيارات بديلة عنها"، وفق عياصرة الذي أضاف: "المجتمع المحلي في السويداء ودرعا انفتح على الأردن، والأخير سيعيد إنتاج علاقته مع الوسادات في سوريا"، دون أن يكون ذلك معلنا بل "تحت الطاولة".
وما سبق "سيجبر النظام على أن يكون أداءه أفضل، لا سيما أنه يتحسس من هذه المسألة بشكل كبير"، وفق عضو مجلس النواب.
"4 أبعاد وخطأ"ودائما ما تحمّل عمّان مسؤولية عمليات التهريب لميليشيات "تدعمها قوى إقليمية"، في إشارة مبطنة إلى إيران. وتقول في المقابل إن حالة التصاعد ترتبط بضعف السلطة في سوريا، وبغطاء توفره أطراف داخل "الجيش السوري".
عامر السبايلة، وهو أستاذ جامعي ومحلل جيوسياسي أردني، رأى أن هناك عدة معطيات يجب أخذها بالاعتبار لتقييم العلاقة الأردنية الحالية مع النظام السوري.
أولى هذه الاعتبارات، أن النظام "غير قادر على ضبط ما يريده الأردن، وهو عمليات تهريب المخدرات". والثاني أن "هذه العمليات باتت تأخذ منحى خطير، ووصلت إلى حد تهريب السلاح النوعي والمتفجرات والإرهابيين".
وأوضح السبايلة لموقع "الحرة"، أن مسرح البعد الثالث هو "المنطقة الشمالية والشرقية على طول الحدود بين الأردن وسوريا، حيث باتت تخضع للتأثير الإيراني أكثر من السوري، ومرشحة للتصعيد".
وأشار من زاوية رابعة، إلى المطالب التي بدأت جهات سورية بتوجيهها إلى الأردن، من أجل فتح خطوط تواصل، في تطور "يهدد فكرة بقاء النظام السياسي".
وأضاف: "اتجاه جهات محلية في جنوب سوريا إلى الحديث عن معابر وتنسيق على طول الحدود، يثير غضب النظام السوري، رغم أن الأردن لم يأخذ بأي صوت قادم من هناك حتى الآن".
رويترز: طائرات أردنية تقصف تجار مخدرات مرتبطين بإيران داخل سوريا قالت مصادر مخابرات إقليمية إن طائرات أردنية نفذت أربع ضربات داخل سوريا، الثلاثاء، في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف ما يُشتبه بأنها مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات المرتبطين بإيران. من جانبه، لا يعتقد المحلل السياسي المقيم في دمشق، غسان يوسف، أن "العلاقات الأردنية السورية وصلت إلى حد القطيعة"، ويقول إن "البلدين بحاجة إلى بعضهما البعض".
يوسف رفض فكرة أن "النظام السوري هو الذي يتحمل مسؤولية التهريب في جنوب سوريا"، وأضاف أن "هناك أطرافا داخل الأردن ضالعة في الأمر، وعلى السلطات هناك ملاحقتها".
كما أعرب عن اعتقاده بأن "الأردن في حال اتجه للتنسيق أو التعامل مع مجموعات محلية في جنوب سوريا، سيكون ارتكب خطأ كبيرا، قد يدفع الدولة السورية لدعم جماعات أيضا، مما يؤجج الوضع".
وبدوره، اعتبر الباحث الأردني السبايلة، أن "التصعيد الكلامي لن يفيد أي طرف في هذه المرحلة".
وقال إن "الأردن معني بالحفاظ على أمنه القومي وبالتالي سيأخذ إجراءاته"، وإنه "يجب على الجانب السوري أن يشعر بأن عمّان كانت عاملا مساعدا لعودته للجامعة العربية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب تهریب المخدرات النظام السوری فی جنوب سوریا إلى حد
إقرأ أيضاً:
من حافظ إلى بشار الأسد.. هكذا سقط النظام السوري في لبنان أيضا
في أعقاب سيطرة فصائل المعارضة على العاصمة السورية دمشق وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، يتردد صدى مقولة بين أوساط مؤيدي ومعارضي النظام المخلوع مفادها أن سقوط نظام الأسد لم يقتصر على سوريا فحسب، بل امتد ليشمل لبنان أيضا.
وعلى مدى ما يزيد عن 5 عقود، نجح الأسدان (الأب حافظ والابن بشار) في بسط نفوذهما على لبنان، معتبرين إياه "جناحًا إستراتيجيًا هشًا لسوريا". وحتى اللحظة الراهنة، لا تزال المنطقة تعاني من تبعات انهيار النظام السوري، وسط تساؤلات ملحة حول انعكاساته على عدة دول مجاورة على رأسها إيران ولبنان والأردن والعراق.
ولأن تداعيات الحاضر وآفاق المستقبل لا يمكن فصلها عن جذور الماضي، فإننا نستعرض بعض الفصول المهمة في تاريخ العلاقات اللبنانية-السورية تحت حكم نظام الأسد والتي بدأت مع دخول القوات السورية إلى الأراضي اللبنانية في يونيو/حزيران 1976 ومشاركتها في الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 1989).
بدأت قصة حافظ الأسد مع لبنان، منذ توليه رئاسة سوريا عام 1971، حيث سعى لتكريس ما سماه "تلازم المسارين السوري واللبناني"، وهو إرث منحه لبشار الذي خلف والده في البلدين.
وكان حافظ بمثابة الحاكم الفعلي في لبنان منذ أن كان عضوا فاعلا ومؤسسا في حزب البعث، وحدث ذلك -وفق خبراء- مع تعزيز نفوذه بأجهزة الدولة ومفاصلها بتوليه منصب وزير الدفاع بعد انقلاب فبراير/شباط 1966 الذي أوصل حزب البعث إلى السلطة، وتحديدًا بعد سقوط أجزاء من الجولان السوري بيد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.
حينها، كان لدى حافظ الأسد -بحسب علي حمادة- حلم جامح بالتوسع نحو لبنان، وبما يضمن تحويله إلى أشبه بمحافظة من المحافظات السورية.
إعلانوكانت المرة الأولى التي حصلت فيها أزمة بين دمشق وبيروت عام 1973، عندما اشتعل صدام مسلح بين الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية، يقول حمادة "يومها، أغلقت سوريا الحدود بين البلدين، وكان لنظام حافظ الأسد دور جوهري بتهريب السلاح والمقاتلين إلى لبنان. ومع انتقال المنظمات الفلسطينية إلى لبنان بعد خروجها من الأردن، بدأ العمل والثقل الأمني والعسكري للمنظمات الفلسطينية".
وبعد اشتعال الحرب الأهلية اللبنانية، لعب حافظ الأسد دورا بارزا، وكانت الحرب خليطا من حرب الآخرين على أرض لبنان وحرب أهلية قادتها المليشيات اللبنانية المسلحة.
وتحت شعارات قومية مختلفة منها مثل "حماية الوحدة العربية" و"منع التقسيم في لبنان" و"وقف الحرب الأهلية"، اتخذ حافظ الأسد قرار دخول الجيش السوري إلى لبنان عام 1976 تحت مظلة "قوات الردع العربية".
يقول حمادة "دخل الجيش السوري إلى لبنان، لمواجهة الفصائل الفلسطينية وكحليف للمليشيات المسيحية، وشكل التمركز السوري العسكري بداية للوصاية المباشرة على الأرض اللبنانية، لكن الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، مثّل نصف هزيمة أو ثلاثة أرباع هزيمة للسوريين في لبنان".
وحينها، دخل الإسرائيليون كعامل مؤثر ومباشر على الدور السوري، من خلال احتلال الجنوب ومناطق عدة من البقاع الغربي، كما وصلوا إلى طريق الشام. وفي غضون عامين -وفقا لحمادة- "لاحت هزيمة حافظ الأسد، التي أسفرت عن سقوط أكثر من 90 طائرة مقاتلة سورية بمعركة واحدة مع الطيران الإسرائيلي فوق البقاع وأجزاء من جنوب سوريا".
وبعدها بدأ الهجوم المضاد الذي حظي بدعم من موسكو، وأعطِي الضوء الأخضر لإعادة تسليح الجيش السوري ودعم الفصائل المعارضة للمليشيات المسيحية بلبنان، وفَتْح مخازن السلاح لها، مما ساهم بدعم سوريا لمنع انهيارها، بحسب المحلل السياسي.
إعلانوعبر 5 محطات، يختصر حسين أيوب دور حافظ الأسد في لبنان:
انخراطه في الحرب الأهلية 1975 بطلب من الجبهة اللبنانية (وهي تحالف قوى وأحزاب يمينية مسيحية ضد الحركة الوطنية اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية). تسهيل انتخاب إلياس سركيس رئيسا للجمهورية عام 1976، وبدعم من الجبهة اللبنانية وبعد الخلاف الذي نشب بين الأسد وياسر عرفات وكمال جنبلاط. خروج الجيش السوري من بيروت بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وبعد قصف إسرائيل لمواقع سورية بالبقاع. إطلاق مسار لبناني أدى إلى حرب الجبل بين الدروز والمسيحيين (هزيمة القوات اللبنانية وإسقاط اتفاق 17 مايو/أيار)، وانتفاضة 6 فبراير/شباط في بيروت (ضد حكم أمين الجميل) وصولا إلى عودة الجيش السوري إلى بيروت عام 1987. انخراط حافظ الأسد بحرب تحرير الكويت من العراق، وفوزه بالجائزة اللبنانية، وهو مسار استمر من 1991 حتى 2000 تاريخ تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وهو أمر لم يكن ليحصل لولا الدعم الذي وفره حافظ الأسد للمقاومة اللبنانية بكل مسمياتها، وفق أيوب. اتفاق الطائف والقبضة الأمنيةلكن إحكام القبضة الأمنية لسوريا على لبنان، بلغ ذروته عشية انتهاء الحرب الأهلية وتوقيع اتفاق الطائف بالسعودية عام 1989.
يومها، كان لبنان وفي حالة استثنائية أمام حكومتين مدنية برئاسة سليم الحص، وعسكرية متمردة برئاسة ميشال عون -حين كان قائدا للجيش-، ويُذكّر حمادة أن الجيش السوري دخل لأول مرة إلى المناطق المسيحية عام 1990 لتصفية ما سمي آنذاك "تمرد الجنرال عون"، وقد أعطى هذا التدخل المجال لإنهاء الحرب، وفق الشروط السورية، وإبرام اتفاق الطائف الذي أشرفت دمشق على تطبيقه".
وبعد عام واحد، في 1991، جرى توقيع اتفاقية "معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق"، بين لبنان وسوريا، وكانت دمشق اليد المسيطرة على الاتفاقية.
وهنا، يقول حسين أيوب "لم يتقدم عند حافظ الأسد أي هاجس على هاجس الأمن في لبنان، ومن ثم موقعه الإقليمي، أي سياسة لبنان الخارجية. وبالتالي، كان النظام السوري يحرص في زمن الحرب الأهلية على الإمساك بمفاصل أمنية، تحت عنوان قوات حفظ السلام أو قوات الردع، وهو الأمر الذي ثبّته عام 1990، وصولا إلى إبرام معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق.
إعلانويضيف أيوب أنه "لو راجعنا الاتفاقيات التي تضمنتها، لوجدنا أن الاتفاقات الأمنية والعسكرية كانت لها الأولوية من وجهة النظر السورية، فضلا عن اعتماد سيرة المسير والمصير بزمن مفاوضات مدريد، حيث كان يراد للورقة اللبنانية (مقاومة الاحتلال) أن تكون جزءا من أوراق سوريا لاستعادة الجولان السوري المحتل".
في عام 1998 قبل نحو عامين من وفاة حافظ الأسد تقريبا، بدأ بشار يتولى الإشراف على الوجود العسكري السوري في لبنان والذي تجاوز حينها أكثر من 40 ألف جندي. وفي العام نفسه، دعمت سوريا الأسد انتخاب إميل لحود الذي كان قائدا للجيش، رئيسا للجمهورية.
لكن وفاة حافظ الأسد، تزامنت مع عام تحرير حزب الله للجنوب من الاحتلال الإسرائيلي. وفي سبتمبر/أيلول 2000، خرج لأول مرة البطريرك الماروني السابق نصر الله صفير، بـ"نداء المطارنة الموارنة"، الذي جسد دعوة رسمية لانسحاب الجيش السوري من لبنان.
في تلك المرحلة أيضًا، كان رئيس الحكومة السابقة رفيق الحريري، بحسب علي حمادة، يقود مرحلة إعادة الأعمار وبناء المؤسسات، لكن "مؤسسات لبنان كانت شبيهة بمحافظة من المحافظات السورية، وبدت الحكومة اللبنانية وكأنها مجلس بلدي، بينما كان مجلس النواب اللبناني بمظهر تمثيلي. والرئيس اللبناني بدا كأنه رئيس بلدية، مما يعكس صورة الوصاية السورية"، بحسب رأيه.
وكان وصول بشار الأسد إلى الرئاسة السورية، إيذانًا -في لبنان- ببدء المرحلة الإيرانية الصافية، وفق حمادة، وأدخل لبنان بشكل كامل بدائرة التأثير الإيراني. حتى المقربون من حافظ الأسد تم إبعادهم، مثل عبد الحليم خدام والرئيس السابق للاستخبارات السورية علي دوبا، مما أدى إلى إدخال وجوه قريبة من التركيبة السورية الجديدة، وتمثل التغيير بمحاولة تذويب لبنان بالإطار السوري، بدلا من الوصاية عليه".
شكل عام 2004 إنذارا كبيرا للأحداث المدوية والمتفجرة التي شهدها لبنان في 2005، وبداية انقسام عمودي بين مضاد ومُوال لنظام الأسد. ومع انتهاء ولاية لحود الدستورية، جرى التمديد له في 2004 لـ3 سنوات بدعم وضغط من بشار الأسد الذي كان لحود يدين بالولاء له.
إعلانومن مجلس الأمن بالأمم المتحدة، صدر في سبتمبر/أيلول 2004 القرار الشهير 1559، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من لبنان (أي الجيش السوري)، وعلى حل المليشيات ونزع سلاحها (وكان موجها لحزب الله وسلاحه).
لكن يوم 14 فبراير/شباط 2005، كان منعطفا تاريخيا باغتيال رفيق الحريري في وسط بيروت ومعه الوزير السابق باسل فليحان وأكثر من 20 مرافقا. وهذه الجريمة التي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى النظام السوري، -بحسب حمادة- أدت إلى انقسام لبنان بين معسكرين:
معسكر "8 آذار" الذي أعلن التأييد والولاء لسوريا الأسد بمظاهرة كبيرة في ذلك اليوم وكان على رأسها حزب الله وحلفاؤه. معسكر "14 آذار" الذي عرف أيضا بثورة الأَرز، في مظاهرة مليونية مضادة لسوريا الأسد وتدعو لانسحاب الجيش السوري من لبنان، وكان على رأسها تيار المستقبل وحلفاؤه حينها، مثل حزب القوات والحزب التقدمي الاشتراكي وآخرين.وبالفعل، تحقق خروج الجيش السوري من لبنان في 30 أبريل/نيسان 2005. ويعقب علي حماة على هذا بقوله "جسد خروج سوريا من لبنان خضوعا للنظام بشكل أو بآخر، مقابل دخول إيران بقوة إلى المسرح اللبناني، لتحل مكان النظام السوري كناظمة للحياة العامة والسياسية والأمنية، عبر حزب الله".
ورغم خروج الجيش السوري، بقي دوره الأمني فاعلا على الساحة اللبنانية، ولا سيما مع اتهامه بالضلوع بمسلسل الاغتيالات التي شهدها لبنان بعد اغتيال الحريري، وفق حمادة، واضطراب الساحة اللبنانية بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.
وبعدها، اشتعلت الأحداث الأمنية، وتحديدا في طرابلس شمالي لبنان، بعد تأييدها للثورة السورية. وشهدت المدينة الأفقر في لبنان وعاصمتها الثانية أكثر من 20 جولة قتال بين منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية والتي كانت مؤيدة للأسد، وبين منطقة باب التبانة ذات الغالبية السنية المعارضة للأسد.
إعلانوانتهت جولات القتال بخطة أمنية عام 2014، وذلك بعد عام واحد من ضلوع شخصيات أمنية سورية بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس في 23 أغسطس/آب 2013 والذي تسبب بمقتل 49 شخصا وجرح أكثر من 800 آخرين.
لبنان ما بعد الأسدعمليًا، يشكل سقوط النظام السوري في لبنان، منعطفًا مفصليًا، يُضاف إلى منعطفين اثنين هما:
اغتيال الحريري في 2005 وما تبعه من انسحاب للجيش السوري من لبنان في العام عينه. اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، وما تبعها من تحولات جذرية في ميزان التحالفات والخصومة لدى القوى السياسية في لبنان مع النظام، وتحديدًا بعد انخراط حزب الله العسكري في الحرب السورية دعمًا للنظام.وسوريا الأسد التي كانت تنظر إلى لبنان كجزء مقتطع منها، كان صمود النظام فيها بالنسبة إلى حزب الله، أهم هدف إستراتيجي وإقليمي، وكان يعدّه أداة أساسية من أدوات مواجهة إسرائيل.
لذا، يرى محللون أن سقوط نظام الأسد قد يجسد ضربة إستراتيجية كبيرة لحزب الله، خصوصا أن النظام السوري كان يشكل حاضنة لمعبر إمداده الوحيد والحيوي بالسلاح من إيران، وعزز موقعه كأقوى طرف مُهيمن يُمسك بزمام الميزان السياسي في لبنان.
يعتبر علي حمادة أن سقوط النظام السوري، يعني أولا بالنسبة إلى لبنان، إغلاق "الممر الإيراني" الذي يمد حزب الله بالسلاح، بالإضافة إلى بداية اضمحلال النفوذ الروسي في سوريا، وبالتالي، "فإن الذراع الإيرانية في لبنان، وكذلك المشروع الإيراني التوسعي، سيواجهان تداعيات كبيرة، على (صعيد) قوة وتأثير وحجم حزب الله بالمرحلة المقبلة".
وعن سؤال ماذا خسر حزب الله بسقوط النظام؟ يجيب أيوب "حزب الله بنى رصيده المقاوم استنادا إلى تضحيات قدمها آلاف المقاومين طوال 40 عاما، بمرحلة الاحتلال أو التحرير، وحتما بعد التحرير عام 2000، لم يكن الحزب ليصل إلى ما وصل إليه لولا ترسانة السلاح التي كان يحصل عليها من سوريا أو إيران عبر سوريا".
إعلانولكن علينا ألا ننسى -يستدرك المحلل- أن بدايات حزب الله، وتحديدا حتى نهاية الثمانينيات، لم تكن عبر البوابة السورية الإلزامية، بل كان انفجار صراع حركة أمل والحزب تعبيرا عن صراع إيراني سوري حول من يمسك بقرار الجنوب اللبناني مع إسرائيل، وحسم الصراع لمصلحة سوريا وصار كل رصيد لبنان يُصرف في الصندوق السوري.
وعندما تحرر لبنان، كانت دمشق أكثر الدول تحفظا على هذا الإنجاز التاريخي، لأنها خسرت ورقة أساسية في معركتها على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي ولا سيما ورقة الجولان المحتل"، بحسب أيوب.
يتساءل كثيرون عن توقيت سقوط النظام، بعد أقل من شهر على وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وتداعياته على الحزب، لكن حسين أيوب، يرفض الربط بينهما.
ويقول المحلل "لو سقط النظام السوري قبل وقف النار، ربما لما أوقف الإسرائيلي الحرب ضد لبنان بل واصلها، وربما ضغط على لبنان من البوابة الشرقية، أي من سهل البقاع ومنطقة جبل الشيخ. لكن هذا الخطر قائم في ظل التمدد الإسرائيلي في العمق السوري، مع وصول الدبابات الإسرائيلية إلى بعد 25 كيلومترا من دمشق، ومثلها وربما أقل بكثير بالقرب من الحدود اللبنانية السورية".
حتما، ما تعرض له حزب الله في لبنان ساعد المايسترو التركي، وفق تعبير حسين أيوب، "باختيار التوقيت المناسب، وهذا الأمر لم يحصل بمعزل عن الأميركيين لأن تركيا دولة تنتمي إلى دول الناتو".
الرابحون والخاسرونوفي ميزان الربح والخسارة من سقوط النظام السوري، يقول علي حمادة إن الرابحين لبنانيا هم من راهنوا على الخصومة مع "محور الممانعة ومحور وحدة الساحات، مثل القوات اللبنانية والأطراف المسيحية باستثناء التيار الوطني الحر، بالإضافة إلى زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الساحة الدرزية".
إعلانلكن حسين أيوب، يعتقد أن النظر إلى الرابحين والخاسرين، يجب أن يُحكم بمعيار النتائج لا بمعيار الصورة التي نراها الآن. ويقول "بالصورة الخاسر الأول هو حزب الله والرابح الأول هو سمير جعجع. لكن بالمضمون، يجب مراقبة المشهد".
ولعل سقوط النظام السوري -وفقا لأيوب- يجعل حزب الله أقرب بكثير إلى بداياته كفصيل سري في المقاومة، لا كما صار جيشا غداة حرب سوريا عام 2011 التي كلفته الكثير، خصوصا وأن إسرائيل عودتنا أنها المنتصرة دائما في حروب الجيش النظامية، "بينما سر المقاومة في سريتها وعملها البدائي ووسائلها غير التقليدية".
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي