قطر توافق على مذكرة تفاهم للتعاون المالي مع السعودية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وافقت الحكومة القطرية، الأربعاء، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المالي مع السعودية.
وقال مجلس الوزراء القطري، في بيان بعد اجتماع له بالعاصمة الدوحة، إن مذكرة التفاهم سيتم توقيعها بين وزارة المالية القطرية ونظيرتها السعودية.
ولم يفصح البيان عن تفاصيل أخرى حول تلك المذكرة.
وكانت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق القطري السعودي قد عقدت اجتماعها الأول بالدوحة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، برئاسة وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.
اقرأ أيضاً
في الدوحة.. أمير قطر وولي العهد السعودي يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون مشترك
وناقش الاجتماع "مستهدفات ومبادرات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق القطري – السعودي (السابع)"، دون تحديد موعده.
وفي يوليو/تموز الماضي، استضافت العاصمة السعودية الرياض مباحثات ثنائية بين البنك المركزي السعودي "ساما" ومصرف قطر المركزي.
وأوضح "ساما"، في بيان له، آنذاك، أن لقاءً جمع محافظه أيمن بن محمد السياري، ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، وبحث التطورات المتعلقة بمهام وأعمال البنكين، والقضايا المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تعاون مالي مجلس الوزراء القطري
إقرأ أيضاً:
"الإماراتي المركزي" وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان التعاون
عقد مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ الاجتماع الثاني، اليوم الجمعة، برئاسة خالد محمد بالعمى محافظ مصرف المركزي، وإيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية، وترسيخ التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي.
حضر الاجتماع، سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، وستانلي تشين، رئيس وحدة أسواق المال المركزية، وعدد من المسؤولين في الجانبين.تركز الاجتماع، الذي يأتي استكمالاً للمباحثات المشتركة التي جرت في أبوظبي عام 2023، على مناقشة العديد من المجالات الثنائية الرئيسية، بما فيها الربط المشترك بين أسواق أدوات الدين عبر الحدود، ومبادرات تطوير البنية التحتية المالية، والتطلعات المستقبلية وفرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و"سوق البر" الرئيسي الصيني.
وعلى هامش الاجتماع، وقع خالد محمد بالعمى، وإيدي يو، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المشترك في مجال الخدمات المالية، مثل تأسيس آلية ربط أسواق أدوات الدين في البلدين والبنى التحتية للأسواق المالية ذات الصلة بغية تسهيل إصدار أدوات الدين عبر الحدود وأنشطة الاستثمار في السوقين.
وأشار خالد محمد بالعمى، إلى التقدم المحرز في اجتماع اليوم مع سلطة النقد في هونغ كونغ، والجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة، مؤكداً على المضي قدماً في مجال تطوير أسواق أدوات الدين في دولة الإمارات وهونغ كونغ من خلال تسهيل إصدار سندات دين عبر الحدود بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، إضافة إلى التداول، والاستثمار، والتسوية، وإدارة الضمانات.
وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تمكين دولة الإمارات من أن تصبح بوابة للمصدرين والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوصول إلى أسواق الدين الصينية والآسيوية، فيما تتيح أيضاً للمصدرين والمستثمرين الصينيين والآسيويين بالوصول المباشر إلى أسواق الدين في المنطقة عبر الدولة.
من جانبه قال السيد إيدي يو، إن مناقشات الاجتماع الثاني تعزز مستوى التعاون المشترك في العديد من المجالات المالية المهمة، فيما تُسهم مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة في تعميق نطاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في أسواق أدوات الدين، وتقوية الدور الإستراتيجي لهونغ كونغ كبوابة لسوقي الدين الصينية والدولية.
وأشار إلى وجود إمكانات كبيرة للقطاعات المالية لدى الجانبين لاستكشاف فرص عمل جديدة، مؤكداً التطلع إلى استمرار الشراكة مع مصرف الإمارات المركزي لتوسيع مجالات الاستثمار والربط بين الأسواق المالية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان