14 اختصاصا لـ "مجلس إدارة" صندوق دعم حقوق المُسنين.. اعرفها

حددَّ قانون "حقوق المُسنين الجديد"، الذي ينتظر إقراره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، حيث نص مشروع القانون على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

 

اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم المُسنين
 

 

وترصد "الفجر"، في السطور التالية اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم حقوق المسنين طبقًا لما نص عليه مشروع القانون، والتي جاءت كالتالي:

 

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:

 

1- رسم السياسات العامة للدولة لتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.

 

2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.

 

3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

 

4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.

 

5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته السنوية.

 

6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسية العامة للصندوق.

 

7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

 

"تضامن النواب" تكشف مُستجدات قانون حقوق المسنين الجديد.. وموعد إصداره (خاص) بعد توجيه الرئيس بتخصيص 100 مليون جنيه لدعمه.. 11 اختصاصا لـ "صندوق دعم المسنين"

 

8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.

 

9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.

 

11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.

 

12- النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الأمانة الفنية عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.

 

13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

 

14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.

 

 

المصدر: بوابة الفجر