فريق تقييم الحوادث يصدر بيانًا يفند الادّعاء باستهداف منطقة سكنية في «زبيد اليمنية»
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء باستهداف جوي على (منطقة سكنية) بمنطقة (البدوة العليا) في مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة) (06 /12/ 2021م)، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه بتاريخ (06 / 12 / 2021م) عند الساعة (5:00) مساءً أصيب رجل وطفلان نتيجة لاستهداف جوي على (منطقة سكنية) بمنطقة (البدوة العليا) في مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مديرية (زبيد) تقع في الجزء الجنوبي من محافظة (الحديدة)، ولم يرد ضمن الادعاء إحداثي محدد لموقع الادعاء.
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (06 /12/ 2021م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على كامل مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (05 / 12 / 2021م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة).
2. بتاريخ (07 / 12 / 2021م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منطقة سكنية) في مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (06 / 12 / 2021 م) كما ورد بالادعاء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المشترک لتقییم الحوادث للفریق المشترک قوات التحالف منطقة سکنیة
إقرأ أيضاً:
15 وكيل ادعاء عام ثانٍ يؤدون اليمين القانونية
مسقط- العُمانية
أدَّى 15 وكيل ادّعاء عام ثانٍ "دفعة التطوير" اليمين القانونية بالمجلس الأعلى للقضاء أمام معالي السّيد محمد بن سُلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام.
ويأتي أداء اليمين القانونية تطبيقًا لنص المادة (11) من قانون الادّعاء العام الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (92/ 99)، وهو إجراء الإذن رسميًّا بمباشرة العمل القضائي، والانضمام إلى سلك الادّعاء العام لتولّي أمانة الدعوى العمومية.
وأكّد معالي السّيد محمد بن سُلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء- خلاله لقائه الأعضاء الجدد- أهمية التحلي بالعزيمة، وبذل الجهد اللازم لخدمة العدالة، والالتزام بالتعليمات القضائية المنظّمة لعمل الادّعاء العام وصون قيم وأعراف وتقاليد القضاء.
وحثّ معاليه الأعضاء على إثراء معارفهم بالتعلُّم والتدريب المُستمرين، وأن يكون سلوكهم المهني والشخصي انعكاسًا للقيم النبيلة التي تحملها رسالتهم، مشدّدًا على ضرورة الاعتناء بأطراف الدعاوى، وحسن التعامل معهم بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في أداء أعمالهم، ومؤكّدًا قدسية عمل الادّعاء العام، وضرورة التمسّك بأخلاقيات المهنة، بما يعكس مبادئ الاستقلال والنّزاهة والكفاءة، ويعزّز الثقة بالمرفق القضائي.
يُشار إلى أنَّ إنجاز برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء يتطلب عامين دراسيين، استنادًا إلى المادة (10) من قانون الادّعاء العام.
وخضع أعضاء "دفعة التطوير" لدورات نظرية معمّقة في العلوم القانونية، تلاها تدريب عملي في دوائر الادعاء العام الجغرافية والتخصصية تحت إشراف مباشر ومتابعة دقيقة من أعضاء الادعاء العام، مما أسهم في صقل مهاراتهم، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة؛ بما يعينهم على أداء مهامهم بكفاءة، كما عزّز هذا البرنامج القيم والأعراف والتقاليد القضائية لديهم.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور