الرئيس التونسي يصدر قرارا بتعيين أعضاء جدد بالحكومة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارا جديدا اليزم الأربعاء، بتعيين 3 وزراء جدد بالحكومة، في محاولة لتعزيز العمل الحكومي، بهدف الخروج من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وبحسب بيان للرئاسة، كلّف سعيد، فريال الورغي حرم السبعي بتولي حقيبة وزيرة الاقتصاد والتخطيط خلفا لسمير سعيّد الذي تمت إقالته منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بسبب تمسكه بتطبيق شروط صندوق النقد الدولي التي يرفضها الرئيس.
كما تم تعيين فاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة، خلفا للوزيرة لنائلة نويرة القنجي التي أقيلت منذ شهر مايو من العام الماضي، وعيّن لطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني خلفا لنصرالدين السهيلي المقال منذ شهر فبراير 2023.
فيما عين "سعيد " سمير عبد الحفيظ كاتبا للدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما وقع تكليف وائل شوشان كاتبا للدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلفا بالانتقال الطاقي، ورياض شَوِد كاتبا للدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلفا بالشركات الأهلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة, في إطار اللقاء الدوري الذي تعقده الوزيرة من أجل تعزيز قنوات التواصل مع مجلسي النواب والشيوخ.
شارك في اللقاء من أعضاء مجلس النواب، النائب أمين مسعود، والنائب أحمد عبد السلام، والنائب هاني خضر، والنائب الحسيني جلال، والنائب محمد راضي، والنائب علي أحمد علي، والنائب محمد الصمودي، ومن مجلس الشيوخ النائب عبد السميع يوسف، إلى جانب قيادات الوزارة وإدارة الاتصال السياسي.
وفي مستهل اللقاء، حرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الترحيب بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتأكيد على دورهم المحوري في مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاقيات التي تعقدها الدولة مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز قنوات التواصل مع أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ، للرد على أسئلتهم واستفساراتهم وبحث مطالب المواطنين.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحرص على المُشاركة بفعالية في مختلف الجلسات التي تعقدها اللجان النوعية بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، مؤكدة أن تلك الجلسات والمناقشات تضمن التنفيذ الفعال لما تقوم به الدولة من مشروعات، من خلال التكامل بين جهود الحكومة والرقابة البرلمانية.
وشهد اللقاء بحث مطالب النواب في دوائرهم المختلفة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث موقف عدد من المشروعات غير المُدرجة على الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحرص على الدراسة المستفيضة لتلك الطلبات واتخاذ اللازم بشأنها.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وسط الأزمات الإقليمية والعالمية، موضحة أنه من أهم تلك الإصلاحات وضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي ومنح الأولوية للمشروعات التي تعدت نسبة تنفيذها 70%، من أجل السيطرة على معدلات التضخم، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاع الخاص.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق