أهم الرسائل.. مراحل مهمة في تاريخ محطة الضبعة النووية بمصر (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في صب الخرسانة الأولى للوحدة الرابعة من محطة الضبعة النووية في مصر، وتم إجراء اللقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك في إطار اتفاقية بين مصر وروسيا لإقامة مشروع يتضمن إنشاء أربعة مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور.
وصف الرئيس السيسي هذه الخطوة بأنها حدث تاريخي يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
تاريخ بناء محطة الضبعة للطاقة النووية يعود إلى عام 1981، حيث تم توقيع اتفاقية بين القيادة المصرية وفرنسا للتعاون في مجال الطاقة النووية، وتضمنت الاتفاقية بناء محطة للطاقة النووية. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ المشروع في ذلك الوقت.
في عام 2007
قررت مصر إعادة فكرة بناء محطة للطاقة النووية، وتم توقيع اتفاقيات مع شركات من الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والصين، بالإضافة إلى المؤسسة الحكومية الروسية روساتوم، للمشاركة في المشروع. ومع ذلك، تعرض التقدم في المشروع لتعقيدات فنية وتأثر بالأحداث السياسية في مصر بعد ثورة يناير 2011 وما تلاها.
2014بعد تجاوز هذه الأزمات وتولي الرئيس السيسي السلطة في عام 2014، تم استئناف المشروع.
في عام 2015
وقعت مصر وروسيا اتفاقية حكومية لإنشاء أربع وحدات طاقة نووية بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة. وفي إطار الاتفاقية، تم التأكيد على توفير الوقود النووي للمحطة النووية المستقبلية، وتشغيل وصيانة وإصلاح وحدات الطاقة لمدة 10 سنوات. كما تضمنت الاتفاقية التزامًا بتدريب الطلاب المصريين في مجال الطاقة النووية في الجامعة الوطنية للبحوث النووية في موسكو.
في عام 2016
وافقت الحكومة المصرية على الحصول على القروض الروسية لتمويل المشروع وتبلغ تكلفة المشروع نحو 30 مليار دولار، ومن المخطط أن يتم سدادها بعد تشغأعتذر.
وكان قد تم منح إذن إنشاء الوحدة الأولى في يونيو2022، والوحدة الثانية في أكتوبر2022، والوحدة الثالثة في مارس2023.مفهوم الوحدة الرابعة
وكانت الحكومة المصرية وافقت في 3 أغسطسالماضي على منح الإذن بإنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة للطاقة النووية بقدرة تصل إلى 1200 ميغاواط.
وقال بيان صادر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور سامي شعبان وافق على منح إذن إنشاء الوحدة الرابعة والأخيرة بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 1200 ميغاواط.
وكان قد تم منح إذن إنشاء الوحدة الأولى في يونيو2022، والوحدة الثانية في أكتوبر2022، والوحدة الثالثة في مارس2023.
مصر.. مراحل مهمة في تاريخ محطة الضبعة النوويةما هي مكاسب محطة الضبعة (الصبة الخرسانية ) للوحدة النوويةإلى جانب ذلك، يسهم مشروع محطة الضبعة في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعزيز جهود مصر في مواجهة التحديات البيئية من خلال توفير مصدر طاقة نظيفة دون انبعاثات الكربون.
الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية
قال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على مراسم البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحافظة مطروح للطاقة النووية "الضبعة".
بدأ التشغيل عام 2028 للمفاعل النووي الأول بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء
يرى أن الدولة المصرية تتحرك وفق خطوات ناجحة وسريعة لإنجاز مشروع الضبعة النووي ليخرج المفاعل النووي للنور ليبدأ التشغيل عام 2028 للمفاعل النووي الأول بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 28.5 مليار دولار، وسيتم تشغيل بقية المفاعلات تباعا وفق الجدول المعلن.
وأكد غراب، في تصريحات صحفية، أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد أنجزت أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى والثانية والثالثة خلال عامي 2022 و2023،
وأوضح أنه بعد الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة ستدخل جميع الوحدات بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء لمرحلة الإنشاءات الكبرى،
مكونات المحطة النوويةوأشار إلى أن المحطة مكونة من أربعة مفاعلات نووية يبلغ قدرة المفاعل الواحد 1200 ميغاواط، لتبلغ القدرة الإجمالية للأربعة مفاعلات 4800 ميغاواط، ويتميز المفاعل النووي بأنه مصمم ضد الحوادث الضخمة فهو يتحمل سقوط طائرة، إضافة لحماية من التسرب الاشعاعي.
غراب، أكد أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء تحقق إنجازا اقتصاديا وتكنولوجيا كبيرا لمصر، فهي تمثل أمنا قوميا تكنولوجيا، لأنها توفر طاقة كهربائية بكميات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد عليها.
دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر
فضلًا عن ذلك فهي رخيصة ونظيفة خالية من انبعاثات الكربون للمحافظة على البيئة، ما يسهم في توفير والحفاظ على النفط والغاز
كما أنها ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة سواء في مرحلة البناء التي تستغرق سنوات أو أعمال التشغيل والصيانة للوحدة النووية على مدار عمرها الذي يقدر بـ60 عاما، أو الصناعات المكملة والمساعدة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
الشريك التجاري الأول لروسيا في القارة الأفريقية بنسبة تعادل 83% من حجم التجارةوأشاد غراب بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا ووصفها بالقوية وشهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تمثل مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في القارة الأفريقية بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا.
33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربيةكما تحصل على 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية وفقا للإحصائيات الرسمية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال عام 2022 نحو 4.7 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021.
أكثر من 467 شركة روسية في مجالات مختلفة كالبترول والغاز
ويعمل في مصر أكثر من 467 شركة روسية في مجالات مختلفة كالبترول والغاز، إضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في مصر ومن المتوقع أن تضخ استثمارات بنحو 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل.
وبلغت الاستثمارات الروسية في مصر خلال العام المالي الماضي نحو 34.5 مليون دولار، كما سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا خلال نفس العام 16.4 مليون دولار.
مراحل مهمة في تاريخ محطة الضبعة النووية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مشروع الضبعة مفاعلات نووية محطة الضبعة الضبعة النووية فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محطة الضبعة النووية محطة للطاقة النووية علاقات بين البلدين العلاقات بين البلدين اليابان وكوريا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الغرفة التجارية: الاستقرار السياسيى والاقتصادى بمصر ليس حلم
أكد أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مصر أصبحت مجددًا "أرض الفرص"، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تمثل إحدى أهم بوابات الاستثمار والتجارة في مصر.
وأضاف أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حققته مصر خلال السنوات الأخيرة ليس مجرد حلم بل أصبح حقيقة، فنحن نسير بخطى ثابتة نحو توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحديث القوانين والبنية التحتية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى، مثل الرخصة الذهبية وسياسة ملكية الدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال استقبال الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفد تنزاني مكون من إكسيد سيلاوينكا نائب وزير الصناعة والتجارة بدولة تنزانيا، وسفير تنزانيا بمصر السيد ريتشارد ماكانازو، بحضور عضوي مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، والمهندس البديوي السيد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتنزانيا.
وتابع أن مصر تقدم تجربة فريدة يمكن لتتنزانيا الاستفادة منها، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والبنية التحتية، مع التركيز على قطاعات النقل والكهرباء، كما أن موقع مصر الجغرافي يجعلها مفترق طرق للتجارة العالمية، حيث ترتبط مصر بمناطق تجارة حرة تخدم أكثر من 3 مليارات مستهلك، ما يجعلها منصة مثالية للتجارة والصناعة."
وأشار صقر إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا، مؤكدًا أننا نسعى لرفع حجم التجارة البينية من 66 مليون دولار إلى 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك عبر تنويع المنتجات المتبادلة وزيادة حجم التصدير والاستيراد، كما ندعو الشركات المصرية للتركيز على تحويل المواد الخام التنزانية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ونسعد بمشروع المنطقة الصناعية المصرية في تنزانيا الذي يُتوقع أن يجذب أكثر من 100 مستثمر ويوفر 50,000 فرصة عمل.
وأضاف أن التعاون بين الجانبين في مشاريع البنية التحتية يعد نموذجًا ناجحًا، مستشهداً بمشروع سد ومحطة جولياس نيريري الذي نفذته شركتا المقاولون العرب ومجموعة السويدي بقيمة 3.4 مليار دولار.،وفي ختام اللقاء، دعا نائب رئيس غرفة الإسكندرية رجال الأعمال التنزانيين للاستثمار في مصر.
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات التنموية.