المغرب يحبط أكثر من 75 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية خلال سنة 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكدت وزارة الداخلية أن المغرب أحبط خلال سنة 2023، ما مجموعه 75.184 محاولة للهجرة غير الشرعية، أي بارتفاع بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وقد واصلت المملكة، التي تعتمد في محاربتها للهجرة غير الشرعية على نجاعة أنظمة مراقبة الحدود والسواحل، خلال سنة 2023 مواجهة ضغوط هجرة مستمرة ومتزايدة، في وسط إقليمي غير مستقر ومحفوف بمخاطر متعددة.
وأوضحت الوزارة أن عمل شبكات الاتجار بالبشر لم يشهد أي تراجع، حيث تم تفكيك أكثر من 419 شبكة (زائد 44 في المائة مقارنة بسنة 2022)، مضيفة أن هذه الشبكات تعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وتجميع خدماتها وأنشطتها الإجرامية.
وفيما يتعلق بعمليات الإنقاذ والمساعدة في عرض البحر، أشارت الوزارة إلى إنقاذ 16.818 مهاجرا (زائد 35 في المائة مقارنة بسنة 2022)، تلقوا المساعدة والمواكبة الطبية والإقامة والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 6 عمليات اقتحام في محيط سبتة ومليلية، شارك فيها أكثر من 1400 مهاجر (ناقص 62 في المائة مقارنة بسنة 2022)، مبرزا أن 5844 مهاجرا غير شرعي استفادوا من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والبعثات الدبلوماسية (زائد 62 في المائة مقارنة بسنة 2022).
وتظهر هذه الجهود المساهمة الكبيرة للمملكة المغربية في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات الاتجار عبر الحدود. كما تعكس التزامها التضامني مع جميع الشركاء من أجل مقاربة جماعية أمام الرهانات والتحديات المتعلقة بقضية الهجرة.
وضع المغرب، من خلال تحمل مسؤولياته في تدبير الهجرة، العنصر البشري في صلب انشغالاته. وهكذا، فبفضل الرؤية والتوجيهات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد المغرب استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، التي شكلت تحولا حقيقيا في حكامة الهجرة، من خلال دمج مركزية نموذج احترام حقوق المهاجرين في منطق تضامني وشامل.
وخلص البلاغ إلى أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية ذات الطابع الإنساني مكن من إطلاق عمليتين استثنائيتين لإدماج المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية بالمغرب سنتي 2014 و2016، تم خلالهما تسوية وضعية أزيد من 50 ألف أجنبي، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تقرير: أكبر عدد من الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة مصدرها الدار البيضاء مقابل 1 في المائة فقط من الصحراء
استقبلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 8060 مرتفقا، مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ%17 مقارنة بسنة 2022 التي شهدت توافد 6875 مرتفقا. وتوزعت الغاية من توافدهم بين تقديم شكاية جديدة ومعرفة مآل شكاية سابقة أو الحصول على توضيحات بشأنها.
النيابة العامة تلقت أكبر عدد من الشكايات من جهة البيضاء مقابل 1 في المائة منها من الأقاليم الجنوبية.
عرفت سنة 2023 تسجيل ما مجموعه 20477 شكاية جديدة وردت على هذه الرئاسة من مختلف القنوات التي كرستها لهذه الغاية والمتمثلة في مكتب الواجهة والبريد العادي وكذا بوابة الشكايات الالكترونية.
وفق تقرير حديث أصدرته رئاسة النيابة العامة، برسم سنة 2023، شهد عدد الشكايات المسجلة ارتفاعا نسبيا يقدر بحوالي %7% مقارنة بالعدد المسجل خلال سنة 2022 بمعدل (19152 شكاية).
وبحسب المعطيات الإحصائية المسجلة في هذا الإطار، يختلف عدد الشكايات المسجلة بحسب أشهر السنة. حيث عرف شهر أبريل تسجيل أقل عدد من الشكايات إذ بلغ 1150 شكاية بنسبة 6 % من مجموع الشكايات المسجلة، في حين شهد شهر دجنبر تسجيل العدد الأكبر من الشكايات بما مجموعه 2463 شكاية يليه شهر أكتوبر بتسجيل 2155 شكاية.
حسب تقرير رئاسة النيابة العامة دائما، الظاهر من المعطيات أن توزيع الشكايات يعرف تفاوتاً ملحوظا بين جهات المملكة.
ويسجل في هذا الإطار أن الشكايات الواردة من المرتفقين المنتمين لجهة الدار البيضاء – سطات تعتبر الأكثر عدداً حيث بلغت 5167 شكاية بنسبة تقارب ربع الشكايات المسجلة خلال سنة 2023، تلها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بتسجيل 4545 شكاية، ثم جهة مراكش آسفي بتسجيل 2181 شكاية، فيما سجلت الجهات الجنوبية
للمملكة أقل عدد من الشكايات بنسبة لا تتجاوز الواحد في المائة.
ويعزى هذا التفاوت في توزيع الشكايات بين جهات المملكة، وفق رئاسة النيابة العامة إلى الكثافة السكانية ببعض الجهات مقارنة بجهات أخرى بالإضافة إلى اختلاف النظم الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها.
ويشير التقرير ذاته، أن العدد الأكبر من الشكايات المسجلة خلال سنة 2023، انصب حول الإجراءات المتعلقة بمرحلة البحث التمهيدي حيث تم تسجيل 12063 شكاية بنسبة 59 %، وتمحورت أغلب التظلمات المسجلة في هذا الإطار حول طلب فتح البحث في وقائع جديدة أو التظلم من وتيرة إنجاز الأبحاث في قضايا قديمة والاستفسار عن مآلها. في حين توزعت باقي التظلمات بين التظلم من إجراءات النيابة العامة بما مجموعه 4426 شكاية بنسبة 22 ، والتظلم من إجراءات المحاكمة بنسبة 8% ثم التظلم من إجراءات التحقيق بنسبة 1%.