“المنفي” يبحث مع “نورلاند” الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الوطن| متابعات
استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ريتشارد نورلاند، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا جوش هارس، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية فى ليبيا، جيرمي برنت.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بإلإضافة لملف حقوق الإنسان.
وثمن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، دور المنفي وعمله الدؤوب لخلق جسوراً للتواصل مع الفاعلين والمعنيين بالقضية الليبية، مؤكداً مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للجنة المالية العليا المشكلة من المجلس الرئاسي، كما تم بحث سُبل إعادة إعمار مدينة درنة بشكل مشترك بالتعاون مع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، بالإضافة لملف تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.
بدوره أكد المنفي حرصه على الدفع بالعملية السياسية ومعالجة حالة الانسداد من خلال مواصلة المحادثات مع الأطراف الليبية، معرباً عن تقديره لدور الولايات المتحدة في دعمها لعمل اللجنة المالية العليا وخطواتنا بالشراكة مع البعثة الأممية في الوصول لتسوية سياسية حقيقية ترتكز على الإحتكام للشعب بشكل مباشر.
الوسوم#محمد المنفي السفير ريتشار نورلاند المجلس الرئاسي جيرمي برنتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: محمد المنفي المجلس الرئاسي
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة تدريبية لـ 33 من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق
الثورة نت/..
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، دورة تدريبية تخصصية لـ 33 متدرباً من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، الحديدة، عمران، المحويت، صعدة، حجة، تعز، والجوف.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام، ودرب فيها خبراء ومسؤولون من وزارتي العدل وحقوق الإنسان، والداخلية، إلى تعزيز قدرات ومهارات المتدربين في قوانين التوثيق والسجل العقاري والتصرفات والعقود الإدارية والأحوال الشخصية والمواريث، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ دليل الموثقين والأمناء.
وفي الاختتام أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، بمستوى تفاعل المشاركين في الدورة والجهود المبذولة من المدربين.
وأكد على أهمية استيعاب المشاركين للمفاهيم القانونية والاجرائية والاحترازية بما يسهم في الحد من الأخطاء والقصور العملي والمهني للموثقين في مكاتب التوثيق العقاري وأقلام التوثيق في المحافظات.
وشدد على ضرورة ضبط حالات التزوير للمحررات والأختام وإحالتها إلى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة وفق إجراءات سليمة ودقيقة، وكذا سلامة إجراءات اختيار وقبول الأمناء الشرعيين والتصريح لهم بمزاولة النشاط وآلية الرقابة عليهم ومساءلتهم.
وأكد القاضي مجاهد أهمية الإلمام بأساليب التعامل مع حالات التوثيق والتصرفات العقارية للمشتبه بهم في حالات الكسب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وتدابير الوقاية من هذه الجرائم وأساليب ضبطها ومرتكبيها، والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الأمنية والنيابات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.
ولفت إلى أهمية التمهيد لعملية التحول الرقمي والتوثيق الإلكتروني ودمج السجل العقاري مع قطاع وأقلام التوثيق في إطار مصلحة السجل العقاري التي ستتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية بالغة للحد من المنازعات المدنية والجنائية والعقارية أمام النيابات والمحاكم والمنازعات التجارية، وبما يسهم في جذب وتشجيع الاستثمار العقاري والتنمية الشاملة.
وفي الاختتام الذي حضره مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، ومديرا التدريب والتأهيل آمال الرياشي، والتوثيق أحمد القبلاني، كرم وزير العدل وحقوق الإنسان، المنظمين والمدربين والمشاركين في الدورة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه