النائب أيمن محسب: الدعوة لإجراء حوار اقتصادي شامل يساهم في تقديم رؤي أكثر واقعية ومرونة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال عيد الشرطة، بشأن إجراء حوار اقتصادي أعمق وأشمل لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن، وتحديد آليات التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك من الخبرات الاقتصادية والإمكانات ما يمكنها من عبور الصعوبات التي تواجهها على المستوى الاقتصادي.
وقال "محسب"، إن تقديم الحلول الاقتصادية للمرحلة القادمة يتطلب تقديم رؤى واقعية تتسم بالمرونة حتى تتمكن من التعامل مع أي تداعيات قد تتسبب فيها أزمات إقليمية أو دولية، مشيرا إلى أن الرئيس أكد في حديثه أن الكثير من الرؤى الاقتصادية التي يتم طرحها على الرأي العام لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وهو ما يتطلب دراسة معمقة للأوضاع حتى نتمكن من الوصول إلى الرؤي الملائمة.
وأكد عضو مجلس النواب، على ثقته في قدرة ووعي الشعب المصري على استيعاب حجم التحديات التي تواجهنا، وقدرة الشعب المصري في تقديم مثال رائع في تحمل الضغوط الاقتصادية من أجل عبور المرحلة الراهنة، مشددا على أهمية وجود جبهة داخلية متماسكة ومترابطة لعبور أي صعوبات أو تحديات، خاصة في ظل ما تعيشه دول الجوار من صراعات بسبب تفكك جبهتها الداخلية وانقسامها دون أن تضع في اعتبارها المصلحة الوطنية لأوطانهم.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته على تأكيد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، وعدم تخلى الدولة المصرية عن دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات الإنسانية والسياسية، مؤكدا أن هذا الدعم سيظل مستمرا حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه كاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب الدكتور أيمن محسب الحوار الوطني حوار اقتصادي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عيد الشرطة أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة