جامعة المنصورة : توجيه الأبحاث الممولة لحل مشكلات الصناعة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نظمت جامعة المنصورة اليوم اجتماعا مع وفد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع والاستثمار بمنطقة ميت غمر.
الاجتماع تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة وبحضور الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمناقشة سُبل مساهمة البحث العلمي بالجامعة لتطوير الصناعة وحل مشكلات الصناعة في مصر.
وأكد الأستاذ الدكتور طارق غلوش أن القطاع الصناعى فى نطاق الدلتا يواجه العديد من المشكلات والجامعة كبيت خبرة لديها العديد من الأبحاث العلمية والابتكارات التى تقدم حلول لهذه المشكلات أن الجامعة تحرص على مد جسور التعاون مع مستثمرى المناطق الصناعية لمناقشة المشكلات ودراستها وتقديم الحلول لها و وسيتم توجيه الابحاث الممولة لحل المشكلات التى تواجه المجتمع والصناعة، وهناك أبحاث علمية أنتجتها الجامعة لتقليل تكلفة المواد الخام و زيادة الانتاج وبجودة عالية تعمل على الارتقاء بالمنتج المصرى سواء على المستوى المحلى والدولى.
ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم أن الجامعة تعمل كفريق عمل متكامل وبها خبرات علمية وبحثية هائلة ولدينا دور هام فى خدمة المجتمع المحيط وبالأخص قطاع الصناعة والجامعة بها العديد من المعامل المعتمدة والمراكز الاستشارية والتدريبية بمختلف الكليات والتى تقدم خدماتها المختلفة لكافة الكيانات الصناعية داخل وخارج المحافظة، كما ساهمت بدورها فى العديد من المبادرات لتطوير المجتمع المصرى .
مشيرا أن هناك تحديات تواجه القطاع الصناعى وتعمل الجامعة للقيام بدورها فى دفع عجلة التنمية من خلال تقديم الاستشارات والحلول العلمية المبتكرة للمشكلات والقيام بدورها لربط قطاع الصناعة بالبحث العلمى.
وتم خلال اللقاء مناقشة بعض المعوقات للمصانع بالمناطق الصناعية وطالب رجال الأعمال بضرورة الإستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للجامعة من خلال عقد بروتوكولات تعاون لوضع حلول لدفع عجلة الانتاج والتى تتمثل فى توفير المواد الخام بتكلفة قليلة ، امكانية تصنيع بعض المكونات وتحل محل المكونات التى يتم استيرادها من الخارج، توفير منتج يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية وكذلك الاستفادة الخبرات التكنولوجية والبشرية فى مجال البرمجة والاستفادة من المعامل والمراكز البحثية المعتمدة فى الحصول على شهادة جودة للمنتجات بدلا من ارسالها للخارج لتوفير العملة الصعبة فى الحصول على شهادات جودة المنتجات من الخارج وجميع المشكلات التى تتطلب اللجوء الى الجامعة كبيت خبرة علمية وبحثية واستشارية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعة للدراسات العليا والبحوث تطوير الصناعة جودة المنتجات حافظ يوسف وافق العدید من
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: تشكيل لجنة لدراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما حضر اللقاء، مجموعة من المطورين الصناعيين بالمناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والسادات والعلمين الجديدة وهم مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة IDG، وشركة CBC، وشركة بليس مابرز، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية لبحث آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر .
وقد شارك في اللقاء عدد من قيادات وزارت الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير على أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموساً في السوق المصري ونموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، حيث يقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلى والاجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة و التسويق والترويج لها محليا ودوليا ، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.
وأشار إلى أن الحكومة ستعتمد الفترة المقبلة على هذا النموذج في زيادة الرقعة الصناعية المرفقة وإقامة المصانع، وتوفر لها آليات النجاح بما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية.
ووجه الوزير، بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمطورين الصناعيين بهدف دراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة ووضع تصور لمحطات الكهرباء الموجودة بالمنطقة والقدرات الكهربائية المتاحة ووضع سعر استرشادي لحين تختيم عقود الكهرباء مع الشركات المنفذة، وعلى أن يشمل العقد المعتمد من هيئة التنمية الصناعية للمطور الصناعي مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء.
ولفت الوزير، إلى أن التصميم والأسعار التي سيتم الاتفاق عليها في إطار هذه اللجنة ستسري على كافة المناطق الصناعية الجديدة التي تشمل بالإضافة الى اكتوبر الجديدة كل من السادات والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة وبرج العرب الجديدة.
وأكد الوزير ، على أن الحكومة حريصة على تسريع وتيرة تنفيذ المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستكمال أعمال المرافق الجاري تنفيذها لكافة المناطق الصناعية بكافة أنحاء الجمهورية بحلول 30 يونية المقبل.
ونوه الوزير، إلى أنه تمت مراجعة عقود اعتماد تنمية وتطوير المناطق الصناعية بنظام البيع للمطور الصناعي الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتشمل كافة التفاصيل الواجب الاتفاق عليها مع المطور بما يحفظ حقوق الدولة والمطور الصناعي والمستثمرين ، مؤكداً أن تخصيص الأراضي الصناعية في كافة أنحاء الجمهورية سيكون من خلال هيئة التنمية الصناعية بما يسهم في حوكمة منظومة إجراءات طرح الاراضي الصناعية لتكون في مكان واحد سواء كان التخصيص لمستثمر صناعي نهائي أو مطور صناعي أو تخصيص أرض صناعية في إطار الحصول على الرخصة الذهبية، حيث ستلتزم هيئة التنمية الصناعية باستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المعنية واستصدار الموافقات الأخرى اللازمة لصالح المستثمر الصناعي.
وتلبية لمطالب بعض المطورين الصناعيين بزيادة النسب البنائية على أراضي المخصصة للصناعة داخل نظام المطور الصناعي وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بمراجعة النسب البنائية من الناحية القانونية ومقارنتها بالمعايير والنسب المتبعة عالمياً.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء للمطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة وتحديد موقف محطات الكهرباء القائمة بالمنطقة لتحديد عدد محطات المحولات اللازمة لتغطية احتياجات مجموعة المطورين الصناعيين بالمنطقة، بما يسهم في عدم وجود كهرباء حبيسة لدى أي مطور صناعي، مؤكداً أن وجود مخطط شامل موزع عليه الأحمال الكهربائية لكافة المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والتعامل معهم مجتمعين سيسهم في خفض التكلفة والوقت المستغرق لتوصيل الكهرباء لكافة الأراضي الصناعية داخل المنطقة.
من جانبه أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة بدأت بالفعل في اعمال الترفيق الرئيسية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة فيما يخص شبكات الصرف والمياه لمدها الى رأس الارض للمطور، مؤكداً استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بما تملكه من خبرات واستشاريين لتقديم الدعم الفني لأعمال الترفيق لضمان جودتها والتزامها بالمعايير المطبقة في هذا الصدد.
وفى نهاية اللقاء أشاد الحاضرون من المطورين الصناعيين باهتمام الحكومة بإعطاء دفعة قوية لنظام المطور الصناعي والتواصل الدائم مع المطورين الصناعيين بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجههم والوصول إلى أفضل الحلول لتنمية وتطوير الصناعة المصرية والمشاركة في اتخاذ القرار، فضلًا عن خلق مزيد من المناطق الصناعية الحديثة والمستدامة بأعلى المعايير، خاصة وأن ترفيق الأراضي الصناعية تمثل خطوة هامة في تسريع وتيرة تطوير الأراضي الصناعية لجذب المستثمرين الصناعيين الأجانب والمصريين.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف