الصحة: 770 قافلة لتوفير أحدث وسائل تنظيم الأسرة في الجمهورية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق 770 قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن الاستراتيجية القومية للسكان وفي إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة، خلال الفترة من يوم 20 يناير وحتى نهاية شهر مارس من العام الحالي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان إطلاق هذه القوافل يأتي بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتقديم خدمات الصحة الإنجابية مع المشورة ومتابعة الحمل والكشف على الأطفال، بجانب تقديم خدمات السونار، مؤكداً أن جميع الخدمات مجانية بالكامل.
وأضاف «عبدالغفار» ، أن قوافل الصحة الإنجابية تتضمن 15 قافلة بمحافظة القاهرة و15 قافلة أخرى بدمياط، و40 قافلة بكل محافظة من محافظات الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، و25 قافلة بكل محافظة من محافظتي القليوبية والأقصر، و30 قافلة بكل محافظة من محافظات الإسكندرية والغربية وبني سويف والفيوم وأسوان، مشيراً إلى إطلاق 50 قافلة صحة إنجابية بكل محافظة من محافظات البحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية.
كما تتضمن قوافل الصحة الانجابية إطلاق 100 قافلة بمحافظة كفر الشيخ، و10 قوافل بكل محافظة من محافظتى الاسماعيلية والسويس، و5 قوافل بكل محافظة من محافظات الوادى الجديد ومطروح، و4 قوافل بكل محافظة من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى قافلة واحدة بكل من محافظتي شمال سيناء وبورسعيد.
وأكد «عبدالغفار» أن القوافل تقدم كافة وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، بجانب توفير الحقن الأحادية ذاتية الحقن، وهي وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة، تستطيع المنتفعة إعطائها لنفسها، كما يتم صرف الوسائل بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع توقيع الكشف الطبي من خلال أخصائيات النساء، ومجموعة من الأخصائيات المدربات على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.
ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى إقامة معارض لنوادي المرأة، لتحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، حيث يتم عرض منتجات نوادي المرأة، خلال الحملات، موضحا أن جميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، واللاتي تم تدريبهن بنوادي المرأة، وذلك إيماناً بأهمية تمكين المرأة ودورها في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.
وأضاف «عباس» أن الرائدات الريفيات يقمن بحصر السيدات اللاتي يحتجن للخدمة قبل القافلة، وأثناء القافلة يتم تنظيم ندوات لرفع وعي المواطنين بأهمية المباعدة بين الولادات، وبمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل.
يذكر أن مواعيد وأماكن إطلاق قوافل الصحة الإنجابية، يتم نشرها بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»
http://www.facebook.com/egypt.mohp
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستراتيجية القومية للسكان الاستراتيجية القومية التواصل الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة الانجابية الصحة والسکان تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: راتب الزوجة حق لها والنفقة واجبة عليها حتى لو كانت غنية
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام لم يوجب على المرأة النفقة، حتى لو كانت غنية، وإنما أوجبها على الرجل، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34].
وأضاف مفتي الجمهورية، في حديثه الرمضاني، أن القوامة في الإسلام ليست سلطة، وإنما هي مسؤولية مالية يتحملها الرجل تجاه المرأة.
وأكد أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حق ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا، منوها أن هذا الحق تقرر منذ أكثر من 1400 عام، وهو ما يتماشى مع المبادئ الحقوقية والإنسانية الحديثة.
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، مؤكدًا أن هذه الآية تدل بوضوح على استقلال الذمة المالية للمرأة، وأن لها مطلق الحرية في إدارة أموالها وإبرام العقود والتجارة والاستثمار دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها. كما أشار إلى حديث النبي ﷺ: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، مؤكدًا أن الإسلام لم يميز في ذلك بين الرجل والمرأة، ولم يمنح الرجل حق التصرف في مال المرأة أو التحكم فيه جبرًا أو إكراهًا.
الحق في العملوأضاف أن الإسلام أعطى المرأة الحق في العمل والكسب المشروع، ولم يفرض عليها العزلة الاقتصادية، بل فتح لها المجال في التجارة والاستثمار بما يتناسب مع وضعها وقدرها. وذكر في ذلك قول الفقيه المالكي القاضي ابن العربي: «إذا ملكت المرأة مالًا، كان لها الحق في التصرف به على الوجه الذي تراه، ما لم يكن في ذلك ضرر بنفسها أو بغيرها».
وحول الادعاء بأن الإسلام يجعل المرأة تابعة ماليًا للرجل من خلال الإرث، أكد المفتي أن هذه فكرة غير صحيحة، وأن توزيع الميراث في الإسلام يعتمد على معايير عادلة، قد تجعل نصيب المرأة أحيانًا أكبر من نصيب الرجل.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء الذين اشترطوا إذن الزوج في بعض التصرفات المالية، إنما جعلوا ذلك في إطار المشورة والمودة، وليس كشرط شرعي ملزم، مستشهدًا بأن الصحابيات كُنَّ يتصرفن في أموالهن بحرية.
وأضاف المفتي أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير الذمة المالية المستقلة للمرأة، مشيرًا إلى أنه حتى القرن التاسع عشر كانت بعض الحضارات الغربية لا تمنح المرأة هذا الحق، حيث كان يُنظر إلى مالها على أنه تابع لزوجها. في حين أن الإسلام منحها هذا الحق منذ أكثر من 1400 عام، وأكد أن راتبها وأموالها ملك لها وحدها، ولا يجوز لزوجها أن يأخذ منها شيئًا إلا برضاها، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
وختم المفتي حديثه بالتأكيد على أن استقلال المرأة ماليًا لا يعني القطيعة بين الزوجين أو التخلي عن مبدأ المودة والرحمة، بل يجب أن يكون ذلك في إطار العلاقة التكاملية التي تقوم على التعاون والتفاهم بين الطرفين، وفق ما قررته الشريعة الإسلامية لضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية