استنكرت رئاسة مجلس النواب العراقي، بشدة الاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال الأميركية على المقرات الأمنية في بابل والأنبار.

وفي بيان لها عبرت رئاسة مجلس النواب العراقي، عن إدانتها الشديد لاستمرار التجاوز السافر على السيادة العراقية، وعدم احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية والثنائية من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

 

كما جددت رئاسة مجلس النواب مطالبتها الحكومة العراقية، بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وبشكل كامل، والتي بات وجودها يهدد أمن واستقرار العراق وسلامة أبنائه.

واعتبرت رئاسة المجلس أن التهاون في تطبيقه مخالفة صريحة للتشريعات والإرادة الشعبية، مؤكدةً أن سيادة العراق ودماء شعبه خط أحمر لا يمكن السماح بالتعدي عليهما.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟

أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025

المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟

تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية

عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.

من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.

هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟

رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.

الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة

بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.

الخلاصة

في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.

مقالات مشابهة

  • ترامب يتلقى توصية بتمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق حتى 2029
  • نائبة: ذكرى تحرير سيناء ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن
  • دخل إلى لبنان خلسة.. مروّج مخدّرات في قبضة قوى الأمن
  • شيخ الأزهر يُهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء
  • رئيس مجلس النواب الأردني: نرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني
  • مصر وجيبوتي ترحبان بجهود دعم الأمن والاستقرار في الصومال
  • رشيد يدعو الى التماسك وترسيخ الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
  • وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق
  • الأمن النيابية:السوداني يوقع إتفاقيات مع تركيا بدون علم البرلمان وهي محتلة للعراق