خبير: الحوار الوطني الاقتصادي يسهم في زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال الاحتفال بمرور 72 عاماً على عيد الشرطة المصرية، ضرورة إجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد، وذلك من أجل الاستماع ومناقشة أطراف عديدة.
أهمية إجراء حوار وطني اقتصاديوقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إجراء حوار خاص بالاقتصاد مهم للغاية، ويرجع سبب ذلك إلى أن الدولة المصرية تحتاج أكثر من رؤية من أجل تحديد خارطة طريق فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية التي تهم عدداً كبيراً من المجتمع المصري.
وأضاف شعيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجراء حوار وطني يضم طوائف وطنية عديدة ومختلفة فكرياً وأيديولوجياً لمناقشة الوضع الاقتصادي، ووضع حلول قابلة للتطبيق، خاصة أن تلك الاجتماعات سوف تشمل مجالس مختلفة بأفكار مختلفة تتناسب مع الوضع الداخلي الحالي في مصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك العديد من الملفات التي من الممكن طرحها خلال الحوار الوطني الاقتصادي والتي من بينها ملف توسع في برامج الحماية الاجتماعية، ما يعني مزيدا من الإنفاق على الصحة والتعليم، كما من ضمن الملفات التي من الممكن مناقشتها كيفية تنوع مصادر الحصول على الدولار ومناقشة دمج السوق الرسمية في السوق غير الرسمية، كما سوف تتم مناقشة العديد من الملفات والتي تتمثل في الزراعة والصناعة التي تشكِّل حاليا 16% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مما يسهم في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
إطلاق الحوار الوطني الاقتصادي من أجل إيجاد حلولومن جانبه، قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني اقتصادي شيء مهم ومطلوب في كل الأوقات، في ظل أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات الفترة الحالية، متوقعا أن ذلك الحوار قد يركز على البحث عن حلول وتجميع أفكار بخصوص التعامل مع تلك التحديات على المدي القصير.
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من المتوقع أن يضم الحوار الوطني الاقتصادي إطارا يناقش طرق اختيار القيادات الاقتصادية التي تطبق الأفكار التي سوف يتم طرحها خلال تلك الحوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الشرطة المصرية الحوار الوطني الاقتصادي الصناعة الحوار الوطنی الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الهندسية: نستهدف زيادة في حجم صادرات القطاع بنهاية العام
أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد، أن المجلس يسعى لزيادة حجم صادرات القطاع بنسبة 30% ليبلغ 7 مليارات دولار بنهاية هذا العام.
وقال الصياد - في تصريحات اليوم /السبت/ على هامش انطلاق فعاليات معرض "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية" - إن صادرات القطاع شهد معدلات نمو كبيرة غير مسبوقة; حيث سجلت لأول مرة 5.7 مليار دولار خلال 2024 محققة بذلك زيادة بلغت 24% مقارنة بعام 2023.
ولفت إلى أن هذه المعدلات تؤكد أن خطة المجلس على طريق الصحيح ومن أجل الوصول إلى حجم صادرات 140 مليار دولار سنويا فلا بد من زيادة حجم معدلات التصدير بنسبة 50% سنويا.
وأوضح أن هناك العديد من البرامج والخطط التي تسهم في زيادة حجم الصادرات وتشجيع الصناع على التصدير; ومن أهمها تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية التي تسهم في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوه ببرنامج المساندة التصديرية الذي ساهم بشكل كبير في تشجيع الشركات المصرية على تنمية مواردها وزيادة قدراتها التنافسية ومساعدتها على خفض التكاليف المرتبطة بالتصدير ما ينعكس على نمو الصادرات المصرية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.
يذكر أن فعاليات المعرض السنوي "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية" قد انطلق اليوم في نسخته الثانية بمشاركة 210 شركات ويستمر حتى 3 فبراير المقبل تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير واتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي.
وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى للمعرض عام 2024 وتم بالفعل تحقيق العديد من الشراكات الناجحة التي تهدف إلى تحقيق تكامل صناعي; مما أدى إلى تراجع الفاتورة الاستيرادية لقطاع الصناعات الهندسية ومستلزماته وزادت نسبة الصادرات الهندسية بشكل كبير وهذا نتاج جهود الغرفة في تحقيق تكامل صناعي وتواصل مباشر بين المصنعين وبعضهم.