رائد سلامة: الدعوة لحوار وطني اقتصادي متخصص سبيلنا نحو التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ثمن الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني اقتصادي أعمق وأشمل، التي أطلقها خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ 72، مؤكدا أهمية استمرار حالة الحوار بين القوى السياسية والاجتماعية المختلفة حول القضايا الاقتصادية والحلول للمُشكلات المرتبطة بها، بطريقة تسمح بالتفاهم والتوافق الحقيقي والجاد من الزوايا الفنية والاجتماعية والسياسية، مع إدراك تأثير وتداخل تلك الحلول على سير العمل بمؤسسات الدولة، حتى لا تكون حلولا لا تستند إلى الواقع أو أن تكون تكلفتها ذات أهمية نسبية عالية.
وقال مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن المهم هو التوافق حول أطر محددة، حتى يُمكن للجميع إنجاز المهام المطلوبة، سواء كان ذلك في أروقة الحوار الوطني الجاري الاستعداد لجولته الثانية، أم كان من خلال مسار جديد أكثر تخصصا يتم فيه التركيز بشكل أكثر عُمق وزخم على قضايا بعينها، ويكون تمثيل مندوبين عن الجهاز التنفيذي للدولة والخبراء سواء كانوا من أحزاب سياسية أم مستقلين تمثيلا أكثر حضورا، وبحيث تكتسب توصياته مزيدا من الإلزام بإدخالها ضمن خطط الدولة خاصة خطط التنمية المُستدامة دون التأثير على الفصل في الاختصاصات مع كل من الجهاز التشريعي والتنفيذي.
حوار وطني متخصصوأكد عضو الحوار الوطني، أهمية دعوة الرئيس السيسي، لحوار اقتصادي متخصص، مشيرًا إلى أن الحوار هو سبيلنا للخروج من المأزق الاقتصادي الحالي الذي نتج عن مٌشكلات بنيوية هيكلية زادت من إثرها الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المجال العربي المُحيط بمصر، يغلي في بُؤر مُلتهبة للغاية، جنوبا في السودان واليمن، وغربا في ليبيا، وشرقا في قطاع غزة، وهناك أيضًا أزمات بالعراق وسورية ولبنان تُحركها قوى إقليمية تسعى للعب دور على حساب الشعوب العربية، كل هذا بخلاف تأثيرات أزمة سد النهضة، الأمر يستدعى التكاتف الداخلي وهو أمر يترسخ بمزيد من الحوار الذي يقدره ويثمنه أي مُدرك للمخاطر المحيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني عيد الشرطة الأزمة الاقتصادية 25 يناير الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة ، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات .