مجلس النواب يستمع إلى إيضاحات وزير الخارجية ويوجه باستدعاء وزيري المالية والصناعة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، من وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله إلى إيضاح حول جهود الوزارة خلال الفترة السابقة.
وفي مستهل الجلسة نوه رئيس المجلس بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال للبرلمان لإطلاع المجلس على أنشطة الوزارة ودورها في التواصل مع الخارج للتعريف بمظلومية الشعب اليمني، وبموقفه المساند للشعب الفلسطيني.
وأكد حرص الجميع على إيصال مظلومية الشعب اليمني، حاثاً على التكاتف ووحدة الصف الوطني وبذل المزيد من الدعم والمساندة لنصرة القضية الفلسطينية والأقصى.
من جانبه ثمن وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، جهود رئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب في الحفاظ على استمرار نشاط مجلس النواب رغم الظروف والمعاناة المستمرة بسبب تداعيات العدوان والحصار منذ تسع سنوات.
وبين أن وزارة الخارجية أولت جل اهتمامها مستجدات الأحداث وتطوراتها فيما يتعلق بالشأن اليمني والفلسطيني على المستويات المحلية والعربية والدولية من خلال التعبير الدبلوماسي عن سياسة الجمهورية اليمنية.
وتطرق إلى أبرز جهود وزارة الخارجية فيما يتعلق بالتواصل الخارجي عبر القنوات المتاحة لإيصال موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، ومتابعتها المستمرة لتطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيضاح موقف اليمن للعالم.
ولفت الوزير شرف إلى أن الوزارة خاطبت من خلال رسائل للأمم المتحدة عبر منسقها في صنعاء، وكذا تواصلها المستمر مع العديد من الدول المتعاطفة أو التي تقف موقف إيجابي أو محايد مع القضية الفلسطينية.
وأفاد بأن وزارة الخارجية سبق ونبهت في رسائل موجهة لمختلف البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بالاعتداءات والانتهاكات المستمرة التي تقوم بها قوى الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإبراز موقف الجمهورية اليمنية المساند والداعم للقضية الفلسطينية، بما في ذلك مخاطبة الأمم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال أن اليمن كان أول دولة تتقدم بطلب عقد لقاء للجمعية العامة للأمم المتحدة .. لافتاً إلى بيانات الاحتجاجات الصادرة عن وزارة الخارجية باسم الجمهورية اليمنية لإبراز موقف اليمن بهذا الشأن.
وأكد على أن أداء وزارة الخارجية هو مهني واحترافي يعكس موقف سلطة صنعاء والموقف الرسمي للجمهورية اليمنية بكافة السبل المتاحة لفتح طرق التواصل والإيضاح للعالم بحجم ومعاناة الشعبين اليمني والفلسطيني .. مشيراً إلى حرص الوزارة على إيجاد قنوات تواصل مع العالم الخارجي وتجاوز ظروف العدوان والحصار.
وقد أكد نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي أنه ينبغي التحرك والتواصل عبر كافة القنوات المتاحة سواء من خلال سفارات الجمهورية اليمنية أو التخاطب مع البعثات الدبلوماسية في الخارج لإيصال مظلومية ومعاناة الشعبين اليمني والفلسطيني.
وخلال الجلسة ثمن أعضاء مجلس النواب جهود وزارة الخارجية في إيصال موقف اليمن الشعبي والرسمي للعالم وكذا إيصال مظلومية الشعبين اليمني والفلسطيني إلى المحافل الدولية.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، أقر مجلس النواب استدعاء نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية – وزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، ومحافظ البنك المركزي اليمني لحضور جلسة السبت المقبل لمناقشة المواضيع التي سبق للمجلس وطلبهم من أجلها.
وكان المجلس استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الیمنی والفلسطینی الجمهوریة الیمنیة وزارة الخارجیة وزیر الخارجیة تصریف الأعمال مجلس النواب موقف الیمن
إقرأ أيضاً:
جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
◄ إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".