تعديل حكومي في تونس.. 3 وزراء جدد بينهم التخطيط
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ذكر بيان رئاسي أن الرئيس التونسي قيس سعيد عين اليوم الأربعاء ثلاثة وزراء جدد بينهم وزيرة للاقتصاد والتخطيط.
كما عين الرئيس وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة ووزير للتشغيل والتكوين المهني.
وظلت هذه الوزارات شاغرة لعدة أشهر.
اقرأ أيضاً
تونس.. نقابة التعليم تقاضي وزارة التربية بعد إعفاء مدراء وحجز رواتب معلمين
وفيما يلي قائمة الوزراء وكتاب الدولة الجدد:
فريال الورغي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط
فاطمة ثابت، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
لطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني
سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالإنتقال الطاقي.
رياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس تعديل حكومي حكومة تونس قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف استغلال المزارعين الشباب جمعيات المياه لتحقيق التقدم المهني
قال تقرير صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات »، إن ثلاثة أطراف رئيسية باتوا يلعبون دورا محوريا في الإدارة اليومية لقطاع المياه في المغرب، وهم على التوالي، مكاتب التنمية الفلاحية الجهوية (ORMVA) وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية (AUEA) وشرطة المياه على مستوى الحوض الهيدروليكي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير ذاته، أن جمعيات مستخدمي المياه، تعاني من عدة تحديات، حيث اعتبرت وسيلة لإبعاد المجتمعات التقليدية عن حقوقها العرفية وتحويلها نحو مبادئ القانون الحديث . كما تعرضت لانتقادات لاستخدامها بشكل رئيسي كأدوات لتنفيذ السياسات الزراعية، حيث تعمل كقنوات للسلطات العمومية.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن المزارعين الشباب يستغلون جمعيات المياه كمنصات للتقدم المهني، بهدف تحقيق بروز سياسي أو الاستفادة من فرص الاستثمار المحلي.
وأشار التقرير أيضا، أنه على الرغم من أهمية شرطة المياه، فإن خبراء رصدوا أوجه قصور كبيرة في عملياتها، مثل نقص الموارد البشرية، والتمويل غير الكافي، وغياب التنسيق بين وكالات الأحواض والنظام القضائي على سبيل المثال، في حوض أبي رقراق – الشاوية الذي يغطي مساحة 20,000 كم2، يوجد فقط خمسة وكلاء مسؤولين عن الإشراف على المنطقة بأكملها علاوة على ذلك، تتسم متابعة تقدم التقارير وونتائجها القضائية بالصعوبة بالنسبة لوكالات الأحواض المعنية. وتُعد حفر الآبار غير المرخصة المخالفة الأكثر شيوعا التي ترصدها شرطة المياه، حيث تمثل %90 من جميع الانتهاكات.
و يبرز ذلك الدور الحاسم لشرطة المياه في إدارة الطلب على المياه وتنظيم سحب المياه الجوفية، ومع ذلك، لا تزال قدرتها على تنفيذ هذا الدور بفعالية محدودة.
كلمات دلالية المغرب شرطة المياه
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل