نيوم : زاردون وجهتها الجديدة الداعمة للسياحة البيئية الفاخرة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الرياض
أعلن مجلس إدارة نيوم عن إطلاق “زاردون”، المنتجع الحصري والملاذ الطبيعي للاسترخاء الذي سيسهم في ترميم البيئة المحيطة به وإعادة الحياة إليها، وبما يدعم جهود نيوم لتطوير السياحة البيئية الفاخرة في المملكة.
ويعد “زاردون” الوجهة الساحلية الأحدث لنيوم، وصمم ليمزج بين الفخامة المعاصرة والجمال الطبيعي الأخّاذ، وليتكامل مع عددٍ من الوجهات الساحلية الأخرى التي يجري تطويرها ضمن المشاريع الأخرى في جميع أنحاء منطقة نيوم.
ويطل منتجع “زاردون” الطبيعي على المياه الفيروزية لخليج العقبة، وسيضم أربعة مبان مميزة وفائقة الفخامة، وستندمج جميعها بشكلٍ متناغم مع المناظر الطبيعية المحيطة، وتتميز وجهة “زاردون” بوصفها من المواقع الأكثر فرادة، التي تمزج الرفاهية مع الطبيعة الخلابة، وتهدف إلى تقديم أرقى تجارب السياحة البيئية للزوار.
وستمتد الوجهة الجديدة من الجبال إلى الشاطئ على مساحة أربعة كيلومترات مربعة، وصُمِّمَت بعناية، لتشكل ملاذًا يحافظ على تنوع بيئتها الغنية بالنباتات والحيوانات المحلية، وسيتمكن الزوار من التعرف على جمالها الخلاب عبر “مركز التجربة” المتطور، الذي يتضمن منصة مراقبة تتمتع بإطلالةٍ بانورامية بزاوية 360 درجة، تتيح للزوار مشاهدة تفاصيل الحياة البرية والتمتع بالمشاهد الطبيعية للبيئة المحيطة.
وستضم “زاردون” ثلاثة فنادق بوتيك فاخرة، تحتوي على 100 غرفة وجناح، مصممة وفق رؤية مستقبلية تعزز الاستدامة للحفاظ على هذه البيئة التي يجري تطويرها لأول مرة، وسيلتزم كل فندق بنهجٍ مختلف عن الآخر لتقديم تجارب متميزة للضيوف، مع الاستمتاع بإطلالاتٍ مذهلة على أسفل الوادي وشاطئ البحر.
وستقدم “زاردون” تجارب المشي لمسافاتٍ طويلة وركوب الدراجات الجبلية وتسلق الصخور، وغيرها من الأنشطة الرياضية والترفيهية الأخرى، بما في ذلك مشاهدة النجوم والتأمل واليوغا, وبالإضافة إلى ذلك، سيُشَجَّع الزوار على الانضمام إلى البرامج التعليمية والميدانية حول حماية الطبيعة والحفاظ عليها، وإعادة توطين الكائنات الحية فيها.
وتشمل إستراتيجية الاستدامة التي تتبناها “زاردون” تطبيق أساليب رائدة للحفاظ على البيئة، ويتضمن ذلك تطوير مجموعة من الواحات لدعم الموائل الطبيعية المتنوعة. وستساعد مصادر المياه الموجودة في المنطقة على إعادة إحياء البيئة الطبيعية من الأشجار والنباتات والحيوانات المحلية. وعلى امتداد ساحلها، وستدعم “زاردون” كذلك نظامًا بيئيًا بحريًا نابضًا بالحياة، بما في ذلك الحفاظ على الشعاب المرجانية وأنواع الأحياء البحرية الأخرى في خليج العقبة، مما يجسد التزام نيوم المستمر بالحفاظ على الطبيعة.
وينضم مشروع “زاردون” إلى أحدث المشاريع التي أُعْلِن عنها مؤخرًا من قبل نيوم، ومنها “ليجا” و”إيبكون” و”سيرانا” و”أوتامو” و”نورلانا” و”أكويلم”، التي تعد وجهات سياحية مستدامة على خليج العقبة، وتجسد جميعها التزام نيوم بتحقيق التقدم المستدام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: نيوم
إقرأ أيضاً:
لماذا لا نخطط للسياحة؟
السياحة منجم ذهب، ومنبع خير، وإحدى دعائم الاقتصاد الوطنى. تبقى رغم كل الظروف مورداً أساسياً للنقد الأجنبي، وقطاعاً مستوعباً للوظائف المتنوعة، لذا فإن الحديث عن أهميتها ليس محل جدال أو نقاش، والتذكير بضرورة تحديثها وتطويرها دائماً من أهم أولويات إصلاح المنظومة الاقتصادية.
وأتصور أنه يجب بشكل عاجل وضع استراتيجية تفصيلية، واضحة المعالم، تتبنى أهدافاً محددة بفترات زمنية، وأن تعتمد هذه الاستراتيجية على الاستفادة من تجارب الدول قريبة الشبه بمصر، والتى حققت تطوراً مذهلاً فى عائداتها السياحية، مثل إسبانيا، وتركيا، واليونان، وغيرها.
أقول ذلك وأنا أتابع بيانات حديثة، تتوقع وصول عائدات القطاع السياحى فى مصر بنهاية العام الحالى إلى نحو 14 مليار دولار، مقابل نحو 13 مليار دولار فى عام 2023.
وهذا بلا شك نبأ سار، خاصة فى ظل الأوضاع المضطربة بالشرق الأوسط والحرب الدائرة فى غزة ولبنان. لكن فى تصوري، فإن مصر يُمكنها تحقيق عائدات أفضل لو تم وضع استراتيجية واضحة لتنمية القطاع، خاصة إذا علمنا أن عائدات دولة مثل تركيا من السياحة تجاوزت فى العام الماضى 54 مليار دولار.
إن حجم الفرص المتاحة فى قطاع الصناعة لا حدود له، خاصة أن هناك تنوعاً كبيراً فى مجالات السياحة، فهناك سياحة ترفيهية، وهناك سياحة مؤتمرات ومعارض، وهناك سياحة علاجية، وهناك سياحة آثار ومعالم تاريخية. وهناك سياحة اليخوت التى اعتمدت بلدان صغيرة عليها لجذب سياح من كافة الأنحاء، وهى فى حاجة لدراسة وتهيئة من جانب الحكومة.
والنظر بعمق للمنظومة الحاكمة لقطاع السياحة تُثبت أن المسئولية لا تقع على وزارة السياحة وحدها، وإنما تمتد إلى قطاعات خدمية عديدة، فمشكلات السياحة تتسع وتتنوع وتشمل عدة مجالات أخرى مثل مدى كفاءة المطارات، وجودة خدمات شركات الطيران، ومستوى خدمة المطاعم والفنادق، وتمتد إلى درجة راحة وأمان وسائل النقل المختلفة، ومستوى البنية التحتية، وحالة البيئة. فضلاً عن جاهزية القطاع الطبى لخدمة السياحة، وأنا أعرف بشكل شخصى أصدقاء أجانب لا يذهبون خارج القاهرة عندما يزورون مصر، تخوفاً من تعرضهم لأى مشكلات صحية فى ظل ضعف القطاع الطبى خارج القاهرة، خاصة أنهم من كبار السن.
إن علينا أن نعترف أنه ما زالت هناك مشكلات مزمنة ومعقدة تحتاج إلى قرارات عليا للتعامل معها، وهو ما يعنى بوضوح أن ملف السياحة يجب أن يترأسه رئيس الجمهورية بصلاحياته وسلطاته لتطبيق السياسات المفترضة لتنمية القطاع بصورة أفضل.
لقد أدركت حكومات مصر مبكراً أهمية القطاع السياحى وحيويته والدور المفترض أن يلعبه فى خدمة الاقتصاد الوطني، لذلك، تم إنشاء أول مجلس أعلى للسياحة فى مصر سنة 1950، وصدر قانون لتنظيم عمل المجلس الأعلى للسياحة سنة 1958، ولدينا لجان وزارية للسياحة ودراسات مختصة ومراكز أبحاث، لكننا ما زلنا نفتقد للاستراتيجية الشاملة.
وأتصور أنه آن الأوان لنطرح السؤال التحفيزى الذى يقول: لماذا لا نخطط للسياحة؟ ولماذا لا نستفيد من تجارب اليونان وتركيا؟
وسلامٌ على الأمة المصرية.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة