قيادي بـ«مستقبل وطن»: دعوة الرئيس السيسي بإجراء حوار وطني اقتصادي يؤكد انحيازه للمواطن
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار اقتصادي شامل لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن، خلال كلمته في الذكرى الـ72 لعيد الشرطة، تؤكد رغبة القيادة السياسية في تحسين أحوال معيشة المصريين، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، نتيجة لما تمر به دول العالم من صراعات وأزمات متلاحقة.
أضاف «رزق»، أن دعوة الرئيس السيسي بشأن إجراء حوار اقتصادي لتحديد آليات التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد المصري من خلال وضع رؤية متكاملة لتوفير المناخ الآمن للاستثمار، وتوطين الصناعة، وإزالة العقبات التى تواجه المستثمرين، مع تقديم حوافز استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات، فضلًا عن كون الحوار آلية سريعة لتحقيق انفراجة في عدد كبير من الملفات والقضايا.
الرئيس السيسيوأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي وجه رسائل هامة للمصريين على رأسها تأكيده أنه يقدر حجم معاناة المواطن المصري والأزمة الاقتصادية، كما يقدر بشدة صمود المصريين، وهو ما يؤكد إيمان الرئيس السيسي بقدرة الشعب المصري على عبور كل الأزمات والمصاعب وإيمانه بإرادة المصريين وعزيمتهم وقدرتهم على البناء والمضي قدمًا نحو الجمهورية الجديدة.
وطالب «رزق»، جموع المواطنين بالاصطفاف خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن، مؤكدا أن مصر شهدت العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس السيسي وهو ما يتطلب استكمال مسيرة التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي القيادة السياسية مستقبل وطن الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.
فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية"
وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه لم يكن مقنن، ثم تم وضع قانون الأحوال الشخصية فى عام ١٩٢٠ م و تم تعديله عدة مرات فى أعوام: ١٩٢٩م، وعام ١٩٤٦ م، وصولا إلى تعديلات الخلع عام ٢٠٠١م . وكلها تعديلات لكن القانون نفسه لم يتغير بشكل جذري منذ عام ١٩٢٠ م.
كما تحدثت عزة سليمان حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها على ملف قوانين الأحوال الشخصية منذ أواخر التسعينات وحتى الان، وكذلك دور شبكة رؤي وهي شبكة إقليمية تضم فى عضويتها ١١ دولة عربية.
وأضافت سليمان: قامت المؤسسة فى عام ٢٠٠٣ م بإجراء دراسة بحثية حول آثار الخلع على المرأة المصرية ، ثم عملنا عدة سنوات على اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية وصولا إلى كتابة مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة لدراسات نوعية وفقهية حول الطلاق الشفهي والولاية.. الخ.
واستطردت: عام ٢٠٠٨م شارك معنا بعض رجال الدين المسيحي ببعض اللقاءات لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين ومنهم الأنبا بيشوي.
وحول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة قالت:
إن مشروع القانون المقترح الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله إلى عدة جهات أخرى متمثلة في "رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة" وعلى الرغم من مرور الـ4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الآن لم يخرج أيًا منها للنور.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا