خاص - اللاعدالة تطال وزارة الخارجية وبكركي ممتعضة: هل يصحّحها مجلس الخدمة المدنيّة؟
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن خاص اللاعدالة تطال وزارة الخارجية وبكركي ممتعضة هل يصحّحها مجلس الخدمة المدنيّة؟، لارا الهاشم في بلد تكاد تتحلّل كلُّ مؤسساته، لم يكن ينقص سوى أن يطرق القلق باب الجسم الدبلوماسي من بوابة مناقلات ضبابيّة وغامضة. .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خاص - اللاعدالة تطال وزارة الخارجية وبكركي ممتعضة: هل يصحّحها مجلس الخدمة المدنيّة؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لارا الهاشم-
في بلد تكاد تتحلّل كلُّ مؤسساته، لم يكن ينقص سوى أن يطرق القلق باب الجسم الدبلوماسي من بوابة مناقلات ضبابيّة وغامضة.
إذ تضجّ أوساط وزارة الخارجية بقرار إعادة 32 دبلوماسياً من أصل 43 من دورة ال2016 من بعثات لبنان في الخارج إلى الإدارة في بيروت، مقابل تشكيل 32 آخرين ملحقين بالإدارة في بيروت. هؤلاء الراغبون بالسفر هم من دورة ال 2008 الذين عادوا الى لبنان في ال 2019 على أساس أن يتم تشكيلهم مجدّداً في ال 2021 ومن دورة ال 2019 الذين كان من المفترض بهم أن يتدرّجوا في الإدارة لسنتين قبل تشكيلهم إلى الخارج، إلّا أن ذلك لم يحصل بسبب الأزمة الماليّة.
وعلَيه فلو كان الوضع طبيعياً لكانت هذه المناقلات اليوم في مكانها الصحيح، لكنّ المشكلة تكمن في أن الدبلوماسيين ال 43 الذي سيتم استدعاء غالبيتهم لم يكملوا سنواتهم السبعة في الخارج المسموح بها قانوناً، وهو الأمر الذي خلق بلبلةً كونه يشكِّل سابقة في تاريخ وزارة الخارجية.
فصحيح أنَّ نظام الوزارة يتحدّث عن سبع سنوات "كحدّ أقصى" غير ملزِمة، لكنّه لم يسبق لوزارة الخارجية أن استدعت دبلوماسياً قبل انقضاء هذه المهلة إلا في إطار التأديب أو بناءً على طلبه. وأكبر دليل على أن النظام لم يطبّق يوماً بحذافيره ،هو بقاء عشرات السفراء في مراكزهم في الخارج على الرغم من انقضاء مهلتهم القانونية المحدّدة بعشر سنوات ومن دون قوننة وجودهم بمراسيم.
لكنَّ ما يحصل اليوم هو أن الملحقين بالإدارة يتململون من تدهور قيمة رواتبهم في لبنان عوضاً عن الاستفادة من حوافز الإنتقال إلى الخارج وهو ما دفع بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى الإستجابة لمطالبهم المتكرّرة التي باتت تشكّل عامل ضغطٍ. تالياً أعدّ بو حبيب مسودّة بالاتفاق مع الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلّي هي بمثابة "تروك" بين 30 في الإدارة العامة واثنين موضوعين خارج الملاك مؤقتا مقابل 32 من أصل 43 من دورتين ال 2008 وال 2019 وفقاً لمعايير غير واضحة، فيما تصحيح الخلل يجب أن يبدأ من أماكن أخرى.
إذ تقول مصادر متابعة ل tayyar.org أن في البعثات الدبلوماسية في الخارج دبلوماسيين من دورة ال 2003 من الفئة الثانية تخطت فترة عملهم السبع سنوات، ومنهم من تبقّى أمامه حوالى السنة للعودة إلى لبنان، وبالتالي فإن التوفير على خزينة ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الخارج
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد تكريم أوائل دورة المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية
احتفالًا باليوم العالمي للملكية الفكرية، وفي إطار حرص وزارة العدل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية تكريم أوائل الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وكيفية تطبيقها في الإطار الوطني.
وحضر الاحتفال المستشار حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، و المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، و المستشار محمد شوقي النائب العام، واللواء أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور/ هشام عزمي - رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والسيدة المستشارة /أمل عمار - رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم سلامة رئيس الجامعة البريطانية، ولفيف من قيادات وزارتي الخارجية والعدل، وقيادات الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وأساتذة من الجامعة البريطانية و الجامعة الألمانية.
وتأتي هذه الدورة كثمرة تعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo)، وذلك ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وقد اجتاز تلك الدورة عدد (128) قاضياً.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالسادة الضيوف مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية بوصفه الظهير القانوني لقيم الفكر الخلاق والعقل المبتكر، مؤكدًا أن حماية الإبداع ليست ترفًا ثقافيًا إنما ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي، لافتاً إلى أهمية ترسيخ منظومة تحمي الملكية الفكرية من خلال استراتيجية وطنيـــة جامعة للملكية الفكـــرية، أطلقها فخامة السيـــد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية في عام 2022. وأن وزارة العدل قد بوأت لهذا الملف مكانًا مهمًا في استراتيجيتها وخطة عملها إيماناً منها بأن قضاءً واعيًا هو الضامن الحقيقي لحماية تلك الحقوق.
كما أثني على دور المنظمة العالمية للمكية الفكرية (wipo) وجهودها في التدريب القضائي ومتابعة أحدث مستجداته والاطلاع على أفضل ممارساته مما عزز الوعي القضائي بالحقوق المتعلقة بالمؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من موضوعات الملكية الفكرية المعاصرة.
واختتم كلمته مُعبرًا عن تقديره للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) وشراكتها الفاعلة مع الوزارة، مجددًا العهد بأن وزارة العدل ماضية في تحديث بنيتها المؤسسية وتعزيز قدرات المنظومة القضائية ليظل العدل مصونًا والقانون مُهابًا.
وعلى هامش الاحتفالية كرم وزير العدل أوائل الدورة التدريبية من السادة قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وأعضاء النيابة العامة والسادة قضاة مجلس الدولة والسادة قضاة هيئة القضاء العسكري.