البرلمان يستمع إلى إيضاحات وزير الخارجية ويوجه باستدعاء وزيري المالية والصناعة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الوحدة نيوز/ استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، من وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله إلى إيضاح حول جهود الوزارة خلال الفترة السابقة.
وفي مستهل الجلسة نوه رئيس المجلس بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال للبرلمان لإطلاع المجلس على أنشطة الوزارة ودورها في التواصل مع الخارج للتعريف بمظلومية الشعب اليمني، وبموقفه المساند للشعب الفلسطيني.
وأكد حرص الجميع على إيصال مظلومية الشعب اليمني، حاثاً على التكاتف ووحدة الصف الوطني وبذل المزيد من الدعم والمساندة لنصرة القضية الفلسطينية والأقصى.
من جانبه ثمن وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، جهود رئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب في الحفاظ على استمرار نشاط مجلس النواب رغم الظروف والمعاناة المستمرة بسبب تداعيات العدوان والحصار منذ تسع سنوات.
وبين أن وزارة الخارجية أولت جل اهتمامها مستجدات الأحداث وتطوراتها فيما يتعلق بالشأن اليمني والفلسطيني على المستويات المحلية والعربية والدولية من خلال التعبير الدبلوماسي عن سياسة الجمهورية اليمنية.
وتطرق إلى أبرز جهود وزارة الخارجية فيما يتعلق بالتواصل الخارجي عبر القنوات المتاحة لإيصال موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، ومتابعتها المستمرة لتطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيضاح موقف اليمن للعالم.
ولفت الوزير شرف إلى أن الوزارة خاطبت من خلال رسائل للأمم المتحدة عبر منسقها في صنعاء، وكذا تواصلها المستمر مع العديد من الدول المتعاطفة أو التي تقف موقف إيجابي أو محايد مع القضية الفلسطينية.
وأفاد بأن وزارة الخارجية سبق ونبهت في رسائل موجهة لمختلف البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بالاعتداءات والانتهاكات المستمرة التي تقوم بها قوى الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإبراز موقف الجمهورية اليمنية المساند والداعم للقضية الفلسطينية، بما في ذلك مخاطبة الأمم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال أن اليمن كان أول دولة تتقدم بطلب عقد لقاء للجمعية العامة للأمم المتحدة .. لافتاً إلى بيانات الاحتجاجات الصادرة عن وزارة الخارجية باسم الجمهورية اليمنية لإبراز موقف اليمن بهذا الشأن.
وأكد على أن أداء وزارة الخارجية هو مهني واحترافي يعكس موقف سلطة صنعاء والموقف الرسمي للجمهورية اليمنية بكافة السبل المتاحة لفتح طرق التواصل والإيضاح للعالم بحجم ومعاناة الشعبين اليمني والفلسطيني .. مشيراً إلى حرص الوزارة على إيجاد قنوات تواصل مع العالم الخارجي وتجاوز ظروف العدوان والحصار.
وقد أكد نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي أنه ينبغي التحرك والتواصل عبر كافة القنوات المتاحة سواء من خلال سفارات الجمهورية اليمنية أو التخاطب مع البعثات الدبلوماسية في الخارج لإيصال مظلومية ومعاناة الشعبين اليمني والفلسطيني.
وخلال الجلسة ثمن أعضاء مجلس النواب جهود وزارة الخارجية في إيصال موقف اليمن الشعبي والرسمي للعالم وكذا إيصال مظلومية الشعبين اليمني والفلسطيني إلى المحافل الدولية.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، أقر مجلس النواب استدعاء نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية – وزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، ومحافظ البنك المركزي اليمني لحضور جلسة السبت المقبل لمناقشة المواضيع التي سبق للمجلس وطلبهم من أجلها.
وكان المجلس استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الیمنی والفلسطینی الجمهوریة الیمنیة وزارة الخارجیة وزیر الخارجیة تصریف الأعمال مجلس النواب موقف الیمن
إقرأ أيضاً:
مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.
و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.
وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.
وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.
بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.
وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.
كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.
من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.
وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية