اقتصاد الإمارات.. المالية تعقد منتدى "نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقدت وزارة المالية الإماراتية بعنوان “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات”، للاطلاع على أهم الممارسات العالمية المبتكرة والمتقدمة والوسائل البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات، وتطوير المعرفة بممارسات الحلول البديلة بشكل مبتكر وفعال بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتوضيح المزايا والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الأطر التنظيمية بما يساهم في تعزيز حوار القطاعين العام والخاص، نظرا لأهمية هذا الأمر بتوفير التكاليف وتعزيز الكفاءة والمرونة والحفاظ على العلاقات بين مختلف الأطراف وضمان استمرار التعاون المستقبلي بينهم.
وقالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام”، إن بلادها تحرص على توفير المرونة في الحلول البديلة لتسوية النزاعات من خلال إصدار تشريعات ترسخ مفاهيم الوساطة، منها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، واللذين يخصصان أحكاماً خاصة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات كالتحكيم والوساطة.
وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي أو المحلي، أو الخاص.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى "تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات " انطلاقا من الحاجة للتوسع في استخدامها كآلية لتسوية النزاعات، وسلطت الضوء على جهود وزارة المالية في تعزيز البيئة التشاركية لتسوية النزاعات، وجهود المشرع الإماراتي في تعزيز الوساطة، ومناقشة التطورات الدولية والمحلية.
كما تم التطرق إلى "الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات " والقوانين والتشريعات والإحصائيات ذات الصلة.
وشهدت "مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة" جلسة مناقشة بناءة حيث تم استعراض الموضوع بين جانب مؤيد وآخر معارض له، كما تم تسليط الضوء على مميزات وتحديات التحكيم بشكل تفاعلي مع الجمهور.
وفي محور "التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة" تمت مناقشة "ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا" والتي عرضت لفاعلية الوساطة في حل الخلافات والصراعات.
وشهدت جلسة "نظرة حول ممكنات الوساطة" حواراً مفتوحاً حول الخطوات المقترحة وطرح توصيات للممارسات التي تمكن من اعتماد الوساطة كآلية لتسوية النزاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإماراتية اقتصاد الامارات مال واعمال تسوية المنازعات اخبار الخليج لتسویة النزاعات
إقرأ أيضاً:
«الإمارات الصحية» تنظم منتدى الذكاء الاصطناعي
سامي عبد الرؤوف (الشارقة)
أخبار ذات صلةنظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية منتدى الذكاء الاصطناعي 360 تحت عنوان: «الذكاء الاصطناعي: رؤى من الخبراء»، لمناقشة التحديات والفرص، وتسليط الضوء على الابتكار في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة، ومباركة إبراهيم، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتورة كلثوم البلوشي، المدير التنفيذي للابتكار.
ويأتي هذا المنتدى الذي أقيم في مركز استكشاف الجادة في الشارقة في إطار حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على توظيف التكنولوجيا والناشئة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة في منشآت المؤسسة كافة، لتعزيز جودة الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المرضى، بالإضافة إلى تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية وإدارتها.
وناقش الخبراء والمتحدثون في المنتدى منهجية وإطار عمل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تمكين القدرات، وتعزيز الكفاءات بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، وبالتحديد استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي 2031 لتصبح الإمارات رائدة عالمياً في هذا المجال.
وقالت مباركة إبراهيم، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، والمدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «في عالمنا اليوم، أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد تطور تقني، فهو القوة الدافعة وراء التحولات الكبيرة في العديد من القطاعات الحيوية، لا سيما الرعاية الصحية».
وأضافت: «نؤمن في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بأن الدمج بين التكنولوجيا والجانب الإنساني هو ما يميّز تطور الرعاية الصحية في المستقبل، لذلك وضعنا الذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجيتنا، وسلّم أولوياتنا لتحسين خدمات الرعاية الصحية، ليس فقط لتسريع العمليات وتوفير الوقت، ولكن بهدف توفير تجربة صحية شاملة أكثر دقة وفعالية وتعاطفاً».
وأشارت مباركة إبراهيم إلى أن المؤسسة، ممثلة في قطاع المعلومات، تولي اهتماماً كبيراً لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات في مجال الرعاية الصحية، لافتة إلى أنه كجزء من تعزيز دور القطاع في رفع مستوى المعرفة لدى الكوادر الطبية وموظفي المؤسسة، تم إعداد الدورات التدريبية، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات التخصصية، بمشاركة العديد من المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، لمشاركة خبراتهم في هذا المجال.
وخلال جلسات ونقاشات المنتدى، أشار العديد من المتحدثين إلى أهمية البيانات وجودتها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات، حيث ذكرت جلسة «تأثير الذكاء الاصطناعي على الرعاية الصحية»، أن المؤسسة تعمل على إعداد استراتيجية وإطار حوكمة تتواءم مع توجهات الدولة.
وتطرقت إلى تنفيذ العديد من المشاريع المتميزة والتي لها أثر إيجابي في جودة خدمات الرعاية الصحية، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي وتحليل البيانات، التوثيق الطبي الصوتي، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، تشخيص السرطان بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتشغيل أنظمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.
وأفادت بأن التركيز سيكون حول تمكين الكوادر ورفع معرفتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ مشاريع متخصصة في مجالات الطب الجيني، العيادة الذكية، الذكاء الاصطناعي التوليدي، صحة السكان، والتوأمة الرقمية.
وأفادت بأنه سيتم تقييم وتنفيذ هذه التقنيات من خلال شركات عالمية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وفي ثانية جلسات المنتدى، التي خصّصت لموضوع الأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي، بمشاركة وحضور متخصصين من المؤسسة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشرطة دبي، أشار المتحدثون إلى أهمية الالتزام بمعايير وضوابط الأمن السيبراني لحماية البيانات وخصوصيتها.
وأفادت الجلسة بأن قطاع تقنية المعلومات بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حريص على التنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي، لتقييم العديد من التقنيات واختيار الأنظمة المناسبة، بما يخدم استراتيجية المؤسسة والدولة في مجال الرعاية الصحية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية