اقتصاد الإمارات.. المالية تعقد منتدى "نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقدت وزارة المالية الإماراتية بعنوان “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات”، للاطلاع على أهم الممارسات العالمية المبتكرة والمتقدمة والوسائل البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات، وتطوير المعرفة بممارسات الحلول البديلة بشكل مبتكر وفعال بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتوضيح المزايا والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الأطر التنظيمية بما يساهم في تعزيز حوار القطاعين العام والخاص، نظرا لأهمية هذا الأمر بتوفير التكاليف وتعزيز الكفاءة والمرونة والحفاظ على العلاقات بين مختلف الأطراف وضمان استمرار التعاون المستقبلي بينهم.
وقالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام”، إن بلادها تحرص على توفير المرونة في الحلول البديلة لتسوية النزاعات من خلال إصدار تشريعات ترسخ مفاهيم الوساطة، منها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، واللذين يخصصان أحكاماً خاصة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات كالتحكيم والوساطة.
وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي أو المحلي، أو الخاص.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى "تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات " انطلاقا من الحاجة للتوسع في استخدامها كآلية لتسوية النزاعات، وسلطت الضوء على جهود وزارة المالية في تعزيز البيئة التشاركية لتسوية النزاعات، وجهود المشرع الإماراتي في تعزيز الوساطة، ومناقشة التطورات الدولية والمحلية.
كما تم التطرق إلى "الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات " والقوانين والتشريعات والإحصائيات ذات الصلة.
وشهدت "مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة" جلسة مناقشة بناءة حيث تم استعراض الموضوع بين جانب مؤيد وآخر معارض له، كما تم تسليط الضوء على مميزات وتحديات التحكيم بشكل تفاعلي مع الجمهور.
وفي محور "التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة" تمت مناقشة "ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا" والتي عرضت لفاعلية الوساطة في حل الخلافات والصراعات.
وشهدت جلسة "نظرة حول ممكنات الوساطة" حواراً مفتوحاً حول الخطوات المقترحة وطرح توصيات للممارسات التي تمكن من اعتماد الوساطة كآلية لتسوية النزاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإماراتية اقتصاد الامارات مال واعمال تسوية المنازعات اخبار الخليج لتسویة النزاعات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لهدنة إنسانية بالسودان في شهر رمضان
أديس أبابا (وام)
عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، أمس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا «المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان».
حضر المؤتمر معالي الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وفخامة الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، ومعالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ومعالي موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وممثلون عن هيئة «إيغاد»، كما شاركت فيه عدد من الدول الإقليمية والدولية والمنظمات الدولية الرائدة. وهدف المؤتمر إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة الكارثية في السودان، وإطلاق دعوة قوية وموحدة لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان.
وفي هذا الصدد، عبَّرت العديد من الدول عن دعم دعوة دولة الإمارات إلى هدنة إنسانية، ووقف الحرب خلال الشهر المبارك. وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، عقدت دولة الإمارات، بالتعاون مع حكومة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي وهيئة «إيغاد»، مؤتمراً يجمع الدول والمنظمات الدولية لتجديد الالتزامات في إطار الجهود المشتركة للحد من معاناة الشعب السوداني الشقيق.
وأضاف معاليه أنه باعتباره أول مؤتمر للسودان يُعقد هذا العام، سيعمل هذا المؤتمر المهم على تحديد المسار للمؤتمرات المستقبلية المقررة لمساعدة الشعب السوداني، وتواصل دولة الإمارات تعاونها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة مع شركائها في أفريقيا لتقديم المساعدات بالوسائل المتاحة كافة. ودعا معاليه الأطراف المتحاربة إلى احترام قدسية شهر رمضان المبارك من خلال تنفيذ هدنة إنسانية لضمان الوصول الآمن والعاجل، ودون أية عوائق للمساعدات الإنسانية الأساسية لأولئك الأكثر احتياجاً، خاصة الأطفال وكبار السن والنساء.
وأكد معاليه أنه لا يوجد «فيتو» على وصول المساعدات الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه من الضروري التأكيد على أنه لا يحق لأي جهة أن تعيق بشكل تعسفي وصول المساعدات المنقذة للحياة. وشدد معاليه على أن دولة الإمارات تواصل التزامها كواحدة من الدول الرائدة في تقديم المساعدات لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق، مشيراً إلى أنه في هذا السياق، قدّمت دولة الإمارات 200 مليون دولار إضافية من المساعدات الإنسانية، ليصل إجمالي المساعدات إلى 600.4 مليون دولار منذ اندلاع الصراع.
جهود إنسانية راسخة
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات قدمت 3.5 مليار دولار من المساعدات للشعب السوداني، على مدى العقد الماضي، مما يؤكد جهودها الراسخة في دعم من هم بأمسّ الحاجة في أوقات الأزمات. وجدد معاليه التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، ومعالجة الأزمة الإنسانية من خلال توفير المساعدات الإغاثية العاجلة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو التنمية والازدهار. من جانبه، قال معالي الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: «كإحدى الدول المجاورة والقريبة من السودان وبصفتها دولة شقيقة، تعرب إثيوبيا عن تضامنها مع الشعب السوداني خلال هذه الأوقات الصعبة. يرتبط بلدانا بروابط عميقة، وأجيال من النضال والطموحات والروابط الثقافية المشتركة. وقد قامت إثيوبيا خلال السنوات الست الماضية بشكل فعال بدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان، كما ساهمت في تعزيز الجهود الاقتصادية من خلال توفير الكهرباء عبر خطوط الطاقة المخصصة».
دعوة لوقف فوري لإطلاق النار
من جانبه، قال معالي موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: «يدل النزاع القائم وغير المحتمل في السودان على فشل قيادة الأطراف المتحاربة في منح دولتهم والشعب السوداني فرصة لتحقيق السلام والعدالة والكرامة وإنشاء وطن، حيث يُعد هذا الوضع -إضافةً إلى الرفض المستمر من أولئك الذين يتخذون من هذا الصراع العالمي ذريعةً بحجة تخليص السودان من الحرب والانقسام المستمر- فشلاً أخلاقياً وسياسياً، وعليه، أكرر مرة أخرى دعوتي للجيش السوداني ولقوات الدعم السريع وحلفائهما إلى تبني وقف إطلاق نار دائم وشامل وفوري ودون شروط». كما صرح قائلاً: «سيمهد وقف إطلاق النار الطريق لحوار سياسي سوداني شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وإعادة السودان إلى النظام الدستوري».
وضع أساس للتعافي
وبدوره، اعتبر معالي الدكتور «ورقنه جيبيهو»، سكرتير عام هيئة «الإيغاد»، أنّ «مستقبل ملايين السودانيين على المحك، وقد وضع التاريخ علينا مسؤولية التصرف والآن، أكثر من أي وقت مضى، يتعين علينا أن نتجاوز التعهدات ونركز على خطوات عملية ومنسقة بهدف تخفيف المعاناة، ووضع الأساس للتعافي طويل الأجل لصالح شعب وجمهورية السودان».
وفي ما يلي النص الكامل لبيان الإمارات العربية المتحدة:
أصحاب الفخامة، الضيوف الكرام، الدول المضيفة الموقرة، يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في هذا المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان، وأود أن أعبر عن خالص تقديري لشركائنا في تنظيمه -إثيوبيا والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد- على جهودهم القيمة في هذا المؤتمر الحاسم والمهم. إلى معالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: إن قيادتكم لا حدود لها. كما أتقدم لكم بجزيل الشكر لجهودكم التي أدت إلى جمعنا اليوم في أول مؤتمر إنساني لعام 2025 من أجل شعب السودان، الذي سيكون منبراً لإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى حشد الجهود لمعالجة الوضع الكارثي في السودان. إلى فخامة الرئيس روتو: شكراً على خطابك. وإلى سعادة الأمين العام غوتيريش: شكراً لحضورك اليوم.
أصحاب المعالي، شهدنا طوال عامين تطوّر إحدى أخطر الكوارث الإنسانية على مستوى العالم، حيث تتطلّب هذه الأزمة عملنا الفوري والجماعي. يؤكّد هذا الحضور الكبير والمتنوع اليوم أهمية الرسالة التي تهدف إلى معالجة الوضع في السودان، وضرورة مواجهته بصورة جماعية. يستقبل العالم الإسلامي بعد أسبوعين شهر رمضان الكريم، وندعو خلال هذه الفترة المقدسة إلى احترام هذه الأيام والموافقة على وقف إطلاق النار، ما يعكس قيم الرحمة والتضامن الإنساني التي يجسّدها شهر رمضان، والذي يوفّر فرصة بارزة ومهمة لتخفيف المعاناة الهائلة للشعب السوداني - والذي تشكل النساء والأطفال غالبيته.
إنّ هذا المؤتمر سيعمل على ضمان توفير الموارد اللازمة للمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات للشعب السوداني خلال هذا الشهر الفضيل. ومنذ أبريل 2023، قدّمت دولة الإمارات ما يزيد على 400 مليون دولار أميركي لدعم الشعب السوداني (في السودان وفي الدول المجاورة التي استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين).
واليوم، نعيد تأكيد التزامنا الثابت للشعب السوداني من خلال الإعلان عن تخصيص 200 مليون دولار أميركي إضافية من المساعدات الإنسانية. ويؤكد هذا الدعم تضامننا الراسخ في العقد الماضي، والذي قدّمنا خلاله 3.5 مليار دولار أميركي لإخواننا وأخواتنا في السودان. أصحاب المعالي نتفق جميعاً على أهمية صون حقوق الشعب السوداني، فلأبنائه حق الأمان وحق الطعام والحق في أساسيات الحياة والرعاية الطبية والمياه النظيفة والمأوى. وهذه الحقوق لا يمكن تسييسها، ولا ينبغي تحديها، من خلال العمليات أو الآليات البيروقراطية. إنّ هذا المؤتمر يسلط الضوء على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. كما أنه من الضروري التأكيد على أنه لا يحق لأي جهة أن تعيق بشكل تعسفي وصول المساعدات المنقذة للحياة. وفي هذا المقام، نؤكد أهمية التزام كل الأطراف بواجباتهم الملزمة حسب القانون الدولي الإنساني. وأن يتم محاسبة المسؤولين عن عرقلة المساعدات الإنسانية دون تردد. وعليه، نجدد دعوتنا لجميع الأطراف بضمان الوصول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية وبلا أية عوائق، وضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والمنشآت الإنسانية، ووقف الهجمات على العمليات الإنسانية. وبينما لا يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية هذه اللحظة الحاسمة، تؤكد دولة الإمارات دعمها الثابت والراسخ للشعب السوداني.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين