اقتصاد الإمارات.. المالية تعقد منتدى "نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقدت وزارة المالية الإماراتية بعنوان “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات”، للاطلاع على أهم الممارسات العالمية المبتكرة والمتقدمة والوسائل البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات، وتطوير المعرفة بممارسات الحلول البديلة بشكل مبتكر وفعال بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتوضيح المزايا والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الأطر التنظيمية بما يساهم في تعزيز حوار القطاعين العام والخاص، نظرا لأهمية هذا الأمر بتوفير التكاليف وتعزيز الكفاءة والمرونة والحفاظ على العلاقات بين مختلف الأطراف وضمان استمرار التعاون المستقبلي بينهم.
وقالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام”، إن بلادها تحرص على توفير المرونة في الحلول البديلة لتسوية النزاعات من خلال إصدار تشريعات ترسخ مفاهيم الوساطة، منها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، واللذين يخصصان أحكاماً خاصة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات كالتحكيم والوساطة.
وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي أو المحلي، أو الخاص.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى "تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات " انطلاقا من الحاجة للتوسع في استخدامها كآلية لتسوية النزاعات، وسلطت الضوء على جهود وزارة المالية في تعزيز البيئة التشاركية لتسوية النزاعات، وجهود المشرع الإماراتي في تعزيز الوساطة، ومناقشة التطورات الدولية والمحلية.
كما تم التطرق إلى "الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات " والقوانين والتشريعات والإحصائيات ذات الصلة.
وشهدت "مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة" جلسة مناقشة بناءة حيث تم استعراض الموضوع بين جانب مؤيد وآخر معارض له، كما تم تسليط الضوء على مميزات وتحديات التحكيم بشكل تفاعلي مع الجمهور.
وفي محور "التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة" تمت مناقشة "ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا" والتي عرضت لفاعلية الوساطة في حل الخلافات والصراعات.
وشهدت جلسة "نظرة حول ممكنات الوساطة" حواراً مفتوحاً حول الخطوات المقترحة وطرح توصيات للممارسات التي تمكن من اعتماد الوساطة كآلية لتسوية النزاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإماراتية اقتصاد الامارات مال واعمال تسوية المنازعات اخبار الخليج لتسویة النزاعات
إقرأ أيضاً:
100 خبير من 20 دولة يسلطون الضوء في مسقط على الحلول المبتكرة لتعزيز استدامة المياه
◄ تنظيم زيارات لمشاريع البنية الأساسية الرائدة في مجال المياه بعُمان
مسقط- الرؤية
ينطلق أسبوع عُمان للمياه 2025 في نسخته الثانية، خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل 2025 في مسقط؛ ليعزز مكانته كإحدى أهم التجمعات المعنية بقضايا المياه والاستدامة في المنطقة، والتي تهدف إلى دفع عجلة الابتكار وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
ويقام هذا الحدث تحت رعاية وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وتستضيفه شركة نماء لخدمات المياه، وسيشهد الحدث الذي يقام في مسقط، حضور أكثر من 2500 مشارك و100 متحدث خبير من أكثر من 20 دولة، وأكثر من 60 عارضًا من مختلف قطاعات المياه.
ومع تزايد الاهتمام العالمي بأمن المياه واستدامتها، سيركز أسبوع عُمان للمياه 2025 على تقديم حلول مبتكرة لتعزيز مرونة وكفاءة واستدامة قطاع المياه، كما سيوفر هذا الأسبوع من خلال برنامج المؤتمر المتكامل والمعرض المصاحب، منصة مثالية لتبادل المعرفة وبناء الشراكات الاستراتيجية واستكشاف أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي.
ويتضمن جدول أعمال الأسبوع 3 برامج رئيسية تهدف إلى رسم خارطة طريق لقطاع المياه في السلطنة، وسيتناول البرنامج الإستراتيجي الرؤية الاستراتيجية والسياسات الأطر التنظيمية والاستثمارات طويلة الأجل التي تساهم في تطوير القطاع، كما سيركز برنامج إدارة المياه على الحلول الرقمية والتحديات المرتبطة بإمدادات المياه في المناطق الحضرية ومعالجة مياه الصرف الصحي، وسيعرض محور المياه الصناعية وترابطها مع قطاع الطاقة أحدث تقنيات تحلية المياه وكفاءة استخدام المياه والحلول المستدامة لمختلف الصناعات.
وإضافة إلى الجلسات المتخصصة، سيحظى المشاركون بفرصة لزيارة مشاريع البنية الأساسية الرائدة في مجال المياه في سلطنة عُمان والتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في إدارة الموارد المائية.
ويُعد المعرض المصاحب أحد أبرز فعاليات أسبوع عُمان للمياه 2025؛ حيث سيجمع أكثر من 60 شركة محلية وعالمية لعرض أحدث الحلول والتقنيات في مجال المياه. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 3000 زائر، مما يجعله فرصة مثالية للتواصل بين صناع القرار ورواد الأعمال والمبتكرين في هذا القطاع. وتنظم الحدث شركة راية للخدمات، الشركة الرائدة في تنظيم الفعاليات في سلطنة عُمان،
وقال المهندس قيس الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه: "يمثل أسبوع عُمان للمياه ركيزة أساسية لالتزامنا بتحقيق مستقبل مستدام للسلطنة، ونحن نؤمن بأن هذه الفعالية ستحفز النقاشات البناءة وتعزز التعاون وإيجاد حلول عملية سيكون لها تأثير إيجابي على إدارة المياه في السلطنة، ومن خلال الجمع بين الخبراء وصانعي السياسات والمتخصصين في هذا المجال، سيحفز هذا الحدث الابتكار وتبادل المعرفة وتقديم رؤى استراتيجية تدعم التنمية المستدامة".
وأوضح إبراهيم الحارثي رئيس الفعالية: "الأمن المائي هو أحد الأولويات الوطنية للسلطنة، وأسبوع عُمان للمياه 2025 هو منصة محورية لتطوير السياسات وتبادل أفضل الممارسات واستكشاف أحدث الابتكارات، ومن خلال الجمع بين قادة الصناعة وصناع القرار الرئيسيين، نهدف إلى تسريع وتيرة التقدم نحو حلول مستدامة للمياه تلبي احتياجات اليوم والغد".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات