اقتصاد الإمارات.. المالية تعقد منتدى "نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقدت وزارة المالية الإماراتية بعنوان “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات”، للاطلاع على أهم الممارسات العالمية المبتكرة والمتقدمة والوسائل البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات، وتطوير المعرفة بممارسات الحلول البديلة بشكل مبتكر وفعال بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتوضيح المزايا والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الأطر التنظيمية بما يساهم في تعزيز حوار القطاعين العام والخاص، نظرا لأهمية هذا الأمر بتوفير التكاليف وتعزيز الكفاءة والمرونة والحفاظ على العلاقات بين مختلف الأطراف وضمان استمرار التعاون المستقبلي بينهم.
وقالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام”، إن بلادها تحرص على توفير المرونة في الحلول البديلة لتسوية النزاعات من خلال إصدار تشريعات ترسخ مفاهيم الوساطة، منها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، واللذين يخصصان أحكاماً خاصة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات كالتحكيم والوساطة.
وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي أو المحلي، أو الخاص.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى "تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات " انطلاقا من الحاجة للتوسع في استخدامها كآلية لتسوية النزاعات، وسلطت الضوء على جهود وزارة المالية في تعزيز البيئة التشاركية لتسوية النزاعات، وجهود المشرع الإماراتي في تعزيز الوساطة، ومناقشة التطورات الدولية والمحلية.
كما تم التطرق إلى "الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات " والقوانين والتشريعات والإحصائيات ذات الصلة.
وشهدت "مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة" جلسة مناقشة بناءة حيث تم استعراض الموضوع بين جانب مؤيد وآخر معارض له، كما تم تسليط الضوء على مميزات وتحديات التحكيم بشكل تفاعلي مع الجمهور.
وفي محور "التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة" تمت مناقشة "ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا" والتي عرضت لفاعلية الوساطة في حل الخلافات والصراعات.
وشهدت جلسة "نظرة حول ممكنات الوساطة" حواراً مفتوحاً حول الخطوات المقترحة وطرح توصيات للممارسات التي تمكن من اعتماد الوساطة كآلية لتسوية النزاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإماراتية اقتصاد الامارات مال واعمال تسوية المنازعات اخبار الخليج لتسویة النزاعات
إقرأ أيضاً:
طوائف متعددة على مائدة «إفطار دبي»
سامي عبد الرؤوف (دبي)
نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مساء اليوم الأحد، مبادرة (إفطار دبي) للموسم الرابع على التوالي، بمشاركة قادة عدد من الطوائف والمذاهب المختلفة المقيمة في إمارة دبي على مائدة واحدة للإفطار معا، وكذلك بحضور العديد من أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية في الإمارة.
تهدف مبادرة إفطار دبي، التي أقيمت في ساحة الوصل في مدينة إكسبو دبي، إلى ترسيخ مبدأ الوسطية والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنصرية، وتعكس الثقافة الإماراتية الراسخة في التعايش السلمي والتكافل دائما وخاصة في شهر رمضان الفضيل.
كما تعكس المبادرة صورة إمارة دبي كعاصمة للثقافة وحرية الأديان والاستقرار والتنمية، وهي الثقافة التي يحتاجها عالمنا اليوم بعيداً عن التعصبات لمذهب، أو دين، أو عرق، أو لون، أو جنس.
وأكد المشاركون في إفطار دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً فريداً في التعايش والأخوة الإنسانية وقبول الآخر، مشيرين إلى أن الدولة تأسست على قيم المحبة والألفة والتعاون مع الآخرين، وهذا النموذج هو ما يحتاج إليه العالم الآن خاصة في ظروفه الراهنة التي تشهد الكثير من النزاعات والصراعات.
وقالوا: «تجسد المبادرة مبدأ الوسطية، والحكمة، والتعايش، ونبذ العنصرية،التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة في جو من الألفة والإخاء والتلاحم وقبول الآخر».
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة