غرفة قطر تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع نظيرتها المالية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بحثت غرفة قطر، اليوم، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية مالي، خاصة في المجالات الصناعية والاستثمارية، ودور القطاع الخاص في تنشيط التبادلات التجارية بين البلدين.
ونوه السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بـ غرفة قطر، خلال اجتماع مع وفد تجاري من جمهورية مالي برئاسة السيد ماديو سيمبارا رئيس غرفة تجارة وصناعة مالي، ومشاركة السيد إبراهيم أحمدو توريه ممثل وزير التجارة والصناعة، والسيدة سيسفي أجيتا ديو نائبة رئيس الغرفة، والسيد محمدو سانوغو الأمين العام للغرفة، بالعلاقات بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية لا تزال دون مستوى الطموحات، وتحتاج إلى جهد مشترك من أجل تنشيطها لترتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية.
وأبدى رغبة غرفة قطر في تعزيز تعاونها مع الجانب المالي، وتشجيعها رجال الأعمال القطريين على دراسة مناخ وفرص الاستثمار في مالي التي تعد من الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار، خصوصا في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والتعدين، معربا عن أمله في أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في قطر ومالي.
من جانبه، وجه السيد ماديو سيمبارا رئيس غرفة تجارة وصناعة مالي، الدعوة للغرفة للمشاركة في المعرض الدولي للمنتجات، الذي ستستضيفه بلاده هذا العام، معربا عن رغبة غرفة مالي، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفتين في العام 2022، في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن مشاركة الغرفة في المعرض الدولي سوف تتيح المجال أيضا لعقد لقاءات مشتركة، والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في مالي، خصوصا في قطاعات الزراعة والصناعة والمناجم والتعدين وغيرها، كما سيتاح المجال للشركات القطرية المشاركة في المعرض لعرض منتجاتها وصناعاتها، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر فی تعزیز غرفة قطر
إقرأ أيضاً:
«المالية» تبحث التعاون مع إندونيسيا في مجال التدقيق الداخلي
دبي (الاتحاد)
استقبلت وزارة المالية وفداً من وزارة المالية الإندونيسية في ديوان الوزارة بدبي، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضماناً موضوعياً ومستقلاً بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تؤكد هذه الزيارة أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة».
وأضاف: «يعد تبادل المعرفة والخبرات مع نظرائنا في إندونيسيا خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يسهم في استدامة واستقرار النظم المالية».
وأكد الجانبان الإماراتي والإندونيسي على أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية. ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
ويضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.