أحمد صقر يشيد بقرار السيسي بإطلاق حوار وطني اقتصادي: «مصلحة للوطن»
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أشاد أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق حوار وطني خاص بالاقتصاد، قائلا: «كلنا مصريين وكلنا أصحاب مصلحة، وده وطنا، ولازم كلنا نبذل كل الجهد لإعادة الاقتصاد إلى ما كان عليه في السابق، وخلق مناخ يحفز على النمو».
مشاركة أهم الخبرة وأصحاب الأعمال في الحوار الوطني الاقتصاديويرى «صقر» أن يجب أن يكون مدعوم بأهل الخبرة، وهم أصحاب الأعمال، ومن لهم خبرات كبيرة في الاقتصاد المصري، ومن حقق الاقتصاد المصري على أيديهم نمو ونجاح.
وكشف «نائب رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية» في تصريحاته لـ«الوطن»، عن أبرز الملفات التي يتمنى أن يتم مناقشتها خلال الحوار الوطني الاقتصادي، ويأتي من أبرزها وضع ضمانات لرجال الصناعة والمستثمرين تحفظ أموالهم، وتخفيف الضرائب على المستثمرين لتوفير بيئة إيجابية للمُصنعين، إلى جانب مناقشة تحقيق مساواة بين الشركات والمصانع في حصولهم على المميزات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن اليوم الأربعاء، عن إطلاق حوار وطني خاص بالاقتصاد، وذلك في إطار كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ72، موضحا أن الحوار الاقتصادي يجب أن يكون أعمق وأشمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي حوار وطني اقتصادي الاقتصاد المصري الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط تستشرف تحسن نمو الاقتصاد الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط باستمرار نمو الاقتصاد الوطني لتصل نسبته إلى 3,8 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2025.
وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من عام 2024 والتوقعات بالنسبة للفصلين الأول والثاني من عام 2025، أن هذا النمو جاء بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات، ويرتقب أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
و ينتظر أن يتطور نشاط الصناعات التحويلية في سياق دولي أقل دعما، لكنها ستكون مدفوعة بتعزيز الصناعات الغذائية ومواد البناء، كما يتوقع أن يظل زخم نشاط قطاع البناء قويا مدفوعا باستمرار ارتفاع الطلب في الأشغال العمومية.
ويرتقب في المجمل أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من عام 2025، حيث يتوقع أن يستمر توسع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بوتيرة مطردة تبلغ 4,2 و5,1 في المائة على التوالي، في ظل تضافر سياسات جبائية ونقدية مواتية.
كما يتوقع استمرار استقرار التأثير السلبي لتطور مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي نتيجة تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات، ولكن سيظل تأثيرها أقل على النمو مقارنة بمتم عام 2024.
غير أن القرار الأخير بتأجيل لمدة تسعين يوما تطبيق قرار الزيادات في الرسوم الجمركية المعلن عنها بداية شهر أبريل الجاري لجميع الدول المعنية باستثناء الصين، قد يساهم مؤقتا في التخفيف من حدة الأثر المباشر على النشاط الاقتصادي العالمي.
وعلى الرغم من هذا التأجيل، بدأت بعض التداعيات المرتقبة في الظهور، لا سيما من خلال تقلبات أسعار المواد الأولية الطاقية، وتنامي الضغوط على النشاط الصناعي، خصوصا في أوروبا، بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية.
وأشارت المندوبية إلى أن “سيناريو التوقعات الخاصة بالفصل الثاني من عام 2025 لا يعتمد جميع التطورات المرتبطة بهذه التداعيات، في طور التوسع حتى إنجاز هذا السيناريو في ظل تواصل تفاعل الاقتصادات وتطور سياسات الإنتاج لدى الشركات الصناعية الكبرى”، لافتة إلى أن احتمال احتواء هذه التداعيات يظل قائما في المدى القريب على مستوى الشركاء.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه