البنك التجاري الدولي-مصر CIB يصدر أول سندات توريق استدامة اجتماعية في مصر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ و ضامن تغطية في اصدار سندات توريق استدامة اجتماعية بقيمة بلغت 3، 806 مليار جنيه مصري لصالح شركة تساهيل للتمويل - التابعة لشركة إم إن تي حالا.
وقد تم الإصدار على 6 شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
وحازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- للستة شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.
وقامت بدور الخبير الاستشاري للتنمية المستدامة وكالة موديز(Moody’s)، والتي منحت تصنيفSQS1 - Excellent وهو أعلى تصنيف في درجة التناسق مع مبادئ الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association - ICMA) هذا بالإضافة إلي تصنيف "High" وهي أعلي درجة في المساهمة للاستدامة. يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعتبر سندات التوريق المستدامة، التي تصدرها شركة تساهيل للتمويل، نقطة تحول في التزام مصر بالتنمية المستدامة والتمويل المسؤول، من خلال دمج الابتكار في مجال التوريق مع مبادئ الاستدامة. وتفتح هذه السندات آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الذين يسعون لتناسق محافظهم الاستثمارية مع أهداف بيئية واجتماعية.
و تقدم تساهيل برامج تمويلية للمواطنين المصريين غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه البرامج التمويل الرقمي السريع والمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) أن إصدار سندات التوريق الاجتماعية المستدامة الأولى في مصر يمثل نقطة تحول هامة في التزام البنك التجاري الدولي بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، ويعكس هذا الإنجاز الرائد التفاني الذي نوليه لدفع التغيير الإيجابي والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة لمصر. نحن فخورون بأن نكون رائدين في تمويل المشاريع التي تعمل على تحقيق تأثير بيئي وتنمية اجتماعية ونمو اقتصادي. هذه النقطة الفارقة هي شاهد على رؤيتنا في خلق اقتصاد أكثر اندماجًا وأكثر صديقًا للبيئة، ونتطلع إلى مواصلة جهودنا في تعزيز الاستدامة في مصر وخارجها."
ومن جانبها، صرحت منن عوض الله، رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB)، قائلة: أن التعاون المثمر والمتبادل بين البنك التجاري الدولي وشركة تساهيل للتمويل قد ساهم في تحقيق هذا النجاح التاريخي وتحقيق الاستدامة في مصر.
ومن بين السمات الرئيسية لسندات التوريق الاجتماعية المستدامة أنها تدعم المبادرات التي تعزز التنمية الاجتماعية، مثل الشمول المالي وخلق فرص العمل وبالتالي معالجة التحديات الاجتماعية الملحة، وتقديم عوائد مالية جذابة للمستثمرين، حيث تجمع تلك السندات بين إمكانية تحقيق عوائد تنافسية وضمان الاستثمار في مشاريع اجتماعية مستدامة في نفس الوقت."
وقام البنك التجاري الدولي بترويج الإصدار وتم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك. وقد قام بضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس. وقام كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبوظبي التجاري، البنك الأهلي الكويتي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بالمشاركة في الاكتتاب. وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار وقام بدور مصدر العملية شركة كابيتال للتوريق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي سي اي بي البنک التجاری الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد