هيئة الاستثمار تنظم ورشة عمل لإعداد تقريرها الأول للاستدامة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل لإعداد "تقرير الاستدامة الأول للهيئة" بالتعاون مع شركة "دي كاربون" المتخصصة في الاستشارات البيئية ومكافحة تغير المناخ، بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، ومجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتور أحمد بلال، أحد مؤسسي شركة دي كاربون ومدير الأبحاث والابتكار بالشركة.
وكان حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، قد قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة دي كاربون للاستشارات البيئية، لتقديم الدعم الفني وتعزيز جوانب الاستدامة للهيئة والبدء في إعداد تقرير الاستدامة الأول للهيئة، المعني بإبراز جهود الهيئة لدمج مؤشرات الاستدامة ضمن استراتيجيتها وأنشطتها، وتقييم المبادرات التي تطلقها الهيئة،على ان يتضمن التقرير الاول للأستدامة الافصاح و التقييم لأنشطة الهيئة .
وقالت الدكتورة داليا الهواري إن إطلاق الهيئة للتقرير الأول للاستدامة يأتي في إطار الأهتمام بدمج جهود جذب الاستثمارات الأجنبية تحت مظلة أولويات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتقييم المستمر للأنشطة الحكومية وفق المعايير الدولية، لتحقيق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وقال مجدي النبراوي إن تقرير الاستدامة السنوي سيوضح المساهمة الإيجابية للهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وفق المؤشرات والمعايير العالمية، وسيساهم الإفصاح عن هذه المؤشرات في استمرار التطوير المؤسسي بالهيئة، مؤكدًا انفتاح الهيئة على مقترحات مجتمع الأعمال والخبراء في مجال التنمية لتحقيق تحسين مستمر في أداء الهيئة في كافة المجالات.
وقال الدكتور أحمد بلال إن الاستدامة البيئية ستتكامل مع محاور عمل الهيئة العامة للاستثمار، وهي الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمار المحلي، وتطوير خدمات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وإدارة المناطق الحرة، وتنمية المناطق الاستثمارية، والتطوير المؤسسي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقرير الاستدامة اخبار مصر مال واعمال
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الدولة تعمل على توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة "دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي" والمنعقدة في إطار فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دوراً رئيسياً في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
وقال «الخطيب» إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.
وأشار «الخطيب» إلى أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عدداً كبيراً من اتفاقيات التجارة الحرة من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير وغيرها.
الاتحاد يعسكر في دبي