السيسي: مصر تعتزم إطلاق حوار مجتمعي حول تحديات الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن الدولة تعتزم إطلاق حوار مجتمعي جديد بشأن الاقتصاد، في الوقت الذي تواجه البلاد تحديات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الصعبة إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية المحيطة بها.
وخلال كلمته بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، قال السيسي "نحتاج لعمل حوار أعمق وأشمل مما سبق فيما يخص الاقتصاد".
وأشار السيسي إلى أن التكلفة التي تحملها الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011، والتي قال إنها بلغت 450 مليار دولار، إلى جانب ما أنفقته الدولة من أجل مكافحة الإرهاب بتكلفة وصلت إلى 120 مليار جنيه.
وقال السيسي إن موارد البلاد لا تتحمل مثل هذه الصدمات.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه مشكلة دائمة بشأن الدولار، نتيجة زيادة احتياجاتها من العملة الصعبة عن إيراداتها منها، لافتا إلى الوثيقة التي طرحتها الحكومة مؤخرا من أجل توفير حلول لهذه الأزمة.
وكشف السيسي أن كثير من الخبراء الاقتصاديين نصحوا الحكومة بأنه "يجب عمل انكماش كبير في الاقتصاد ووقف كل المشروعات التي يجري تنفيذها".
وأضاف أن هذه الحلول قد تكون جيدة من وجهة نظر اقتصادية لكنه أشار إلى أن هذه المشروعات توفر فرص عمل لنحو 6 أو 7 ملايين مصري.
ودعا السيسي المصريين إلى التحمل والصبر على الغلاء مؤكدا قدرة البلاد على تجاوز أزمتها الحالية.
وأوضح السيسي أن أحد أسباب مشكلة الدولار تتعلق بدفع الحكومة تكلفة توفير بعض الخدمات بالدولار، فيما تباع في السوق المحلي بالجنيه.
وقال إن مصر على سبيل المثال تنفق مليار دولار شهريا على السلع الأساسية مثل القمح والزيوت النباتية، ومثله على الوقود.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، وأظهر استطلاع لوكالة رويترز، الأربعاء، أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقا مع تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.
وانخفضت إيرادات قناة السويس 40 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من يناير بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري. كما أدت الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر إلى تراجع توقعات السياحة.
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7 بالمئة في ديسمبر، مستويات قياسية منذ يونيو.
وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقعها الجانبان في ديسمبر 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حاليا لمناقشة استكمال الحزمة وربما توسيعها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر الاقتصاد المصري مصر السيسي الجنيه المصري مصر الاقتصاد المصري اقتصاد
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.