السيسي: مصر تعتزم إطلاق حوار مجتمعي حول تحديات الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن الدولة تعتزم إطلاق حوار مجتمعي جديد بشأن الاقتصاد، في الوقت الذي تواجه البلاد تحديات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الصعبة إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية المحيطة بها.
وخلال كلمته بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، قال السيسي "نحتاج لعمل حوار أعمق وأشمل مما سبق فيما يخص الاقتصاد".
وأشار السيسي إلى أن التكلفة التي تحملها الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011، والتي قال إنها بلغت 450 مليار دولار، إلى جانب ما أنفقته الدولة من أجل مكافحة الإرهاب بتكلفة وصلت إلى 120 مليار جنيه.
وقال السيسي إن موارد البلاد لا تتحمل مثل هذه الصدمات.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه مشكلة دائمة بشأن الدولار، نتيجة زيادة احتياجاتها من العملة الصعبة عن إيراداتها منها، لافتا إلى الوثيقة التي طرحتها الحكومة مؤخرا من أجل توفير حلول لهذه الأزمة.
وكشف السيسي أن كثير من الخبراء الاقتصاديين نصحوا الحكومة بأنه "يجب عمل انكماش كبير في الاقتصاد ووقف كل المشروعات التي يجري تنفيذها".
وأضاف أن هذه الحلول قد تكون جيدة من وجهة نظر اقتصادية لكنه أشار إلى أن هذه المشروعات توفر فرص عمل لنحو 6 أو 7 ملايين مصري.
ودعا السيسي المصريين إلى التحمل والصبر على الغلاء مؤكدا قدرة البلاد على تجاوز أزمتها الحالية.
وأوضح السيسي أن أحد أسباب مشكلة الدولار تتعلق بدفع الحكومة تكلفة توفير بعض الخدمات بالدولار، فيما تباع في السوق المحلي بالجنيه.
وقال إن مصر على سبيل المثال تنفق مليار دولار شهريا على السلع الأساسية مثل القمح والزيوت النباتية، ومثله على الوقود.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، وأظهر استطلاع لوكالة رويترز، الأربعاء، أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقا مع تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.
وانخفضت إيرادات قناة السويس 40 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من يناير بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري. كما أدت الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر إلى تراجع توقعات السياحة.
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7 بالمئة في ديسمبر، مستويات قياسية منذ يونيو.
وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقعها الجانبان في ديسمبر 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حاليا لمناقشة استكمال الحزمة وربما توسيعها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر الاقتصاد المصري مصر السيسي الجنيه المصري مصر الاقتصاد المصري اقتصاد
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص
افتتح وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “UNDP”، تحت عنوان “مشاركة القطاع الخاص في ليبيا- فتح آفاق جديدة”.
وبحسب ما نشرت الوزارة، “تهدف الورشة إلى استكشاف المسارات لبناء الاستقلال الاقتصادي والحد من نقاط الضعف في مواجهة الصدمات الاقتصادية وضمان الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كما جاءت الورشة لبناء استراتيجيات قابلة للتنفيذ للمشاركة المستدامة للقطاع الخاص في التنويع الاقتصادي”.
وأكّد التومي، “على أهمية هذا الحدث الذي يجمع كل الأطراف ذات العلاقة وذلك للوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة قابلة للتنفيذ”، مشيرا إلى أن “ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو ملف دائم الحوارات والنقاشات، وأن ما تنقصه دائما هي الإرادة التنفيذية وتهيئة البيئة المناسبة لخلق شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف “بأن إحداث تنمية حقيقة في أي دولة لايمكن أن يتأتى على قيام القطاع العام بالنشاط الاقتصادي داخل هذه الدولة بل على العكس، حيث أثبتت تجارب جميع الدول أن الفشل هو قرين قيادة القطاع العام للتنمية الاقتصادية ولقطاع الاقتصاد”.
وأكد بأن “الوزارة ومنذ سنة 202 تعمل على تمكين البلديات من اختصاصاتها حتى تقدم خدماتها مباشرة للمواطنين والرفع من مستواها”، مشيرا إلى أن “تمكين البلديات من اختصاصاتها الجديدة قد تساعد على تهيئة البيئة وتهيئة الفرص الاستثمارية”.
وجرى خلال حلقة النقاش الرئيسية، “مناقشة أهمية تنويع الاقتصاد المحلي، ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث تطرقت النقاشات حول دور القطاع الخاص بالنهوض بالاقتصاد الوطني ومشاركته في إحداث التنمية المستدامة، وأهمية التنوع في الاقتصاد المحلي”.
كما تم خلال فعاليات الورشة “تنظيم حلقات نقاش متتالية، استعرضت التحديات والعقبات أمام مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في ليبيا، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص الحصول على التمويل والإقراض للقطاع الخاص في ليبيا، كما نوقش تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص وشركائه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كذلك المسؤولية الاجتماعية للشركات ومواءمة سلاسل القيمة الشاملة نحو إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة مع قادة الأعمال”.
هذا وحضر الورشة، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، وعدد من مديري المكاتب والإدارات بالوزارة، كما حضر الورشة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “صوفي كيمخادزي”.
وشارك في فعاليات جلسات الورشة المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي”، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض”، وعدد من مديري الشركات والمؤسسات، ورجال الأعمال والاستثمار الممثلين للقطاع الخاص في ليبيا.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا