أبو الفتوح: تعديل قانون الشركات يتسق مع خطى الرئيس لدفع ملف الاستثمار إلى الأمام
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ثمن الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إعلان هيئة الاستثمار، الإعداد لتعديل تشريعي خاص بقانون الشركات، الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ سنوات، والتي تتسق مع خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع ملف الاستثمار إلى الأمام وحرصه على تذليل العقبات أمام أصحاب الأعمال ببث رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي على مدار الفترة الماضية، لجذب المزيد من المشروعات والشراكات العالمية بإجراءات تمكن من تسريع البدء في النشاط واختصار الوقت والتكلفة، والهادفة لتحسين ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري.
ورحب "أبوالفتوح"، بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لهيئة الاستثمار بشأن التوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة، على أن تتولى هيئة الاستثمار أعمال التشغيل وجذب المصنعين لهذه المناطق، بما يحقق العدالة المكانية ويزيد من فرص العمل كما أنه يدعم فرص تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما وأنه على الرغم من التحديات العالمية الحالية، إلا أن مصر مازالت الأولى أفريقيا في جذب المشروعات التنموية واستمرار رغبة الكثير من الشركات في توسيع أنشطتهم حيث أنها تمثل سوق واعد للاستثمار.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون الشركات لابد وأن تواكب ما حدث من مستجدات على مدى السنوات الماضية، وأن تستهدف العمل على توفير المزيد من التيسيرات التي تطمئن المستثمر وتدعم عمله تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وبما يخفف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين ويمكن من توطين الصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة، مبديا تأييده لإعلان الهيئة تنظيم جولة ترويجية تتضمن زيارة عدد من الدول للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وما يتم إتاحته من محفزات في عدد من القطاعات، والذي يبشر بتدفقات جديدة لرؤوس الأموال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.