رام الله - طالبت الرئاسة الفلسطينية، بتدخل دولي لمنع تهجير سكان مدينة خانيونس إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ووصفت الرئاسة الفلسطينية في بيان ما يجري في خانيونس وسط غزة بأنه "جريمة حرب".

وأشارت إلى أنها "توجهت إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة وعاجلة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة"، حسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وحذرت "من خطورة مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهالي خانيونس بمغادرة أماكن سكناهم باتجاه رفح".

وأوضحت أن أكثر الأهالي في خانيونس "من المهجرين من شمال غزة ووسطها جراء العدوان المتواصل".

وأكدت أن "هذه الدعوة بمثابة جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها".

ونبهت المجتمع الدولي "من أن نوايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت واضحة بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، بما ينطوي على ذلك من آثار لا تحمد عقباها".

وطالبت "المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري لمنع إسرائيل من القيام بهذه الجريمة الكبيرة والخطيرة، التي تخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي".

وأضافت الرئاسة الفلسطينية: "الوقت حان لتقوم الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي باتخاذ قرارات وإجراءات جدية، لوقف هذا العدوان الغاشم الذي أوصل المنطقة إلى هذا الوضع الخطير، والذي ينذر بمزيد من الانفجار".

وتابعت: التصعيد الإسرائيلي "الجنوني، المترافق مع عمليات الإبادة الجماعية، والتهديد الوجودي للشعب الفلسطيني، سيؤدي إلى اتساع دائرة الصراع في المنطقة، وسوف يتسبب في حريق لا يمكن السيطرة عليه".

ولفتت إلى أن "استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى جانب عدوانها المتصاعد على القدس ومقدساتها، وعلى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، واستمرار تحديها (إسرائيل) للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، لن يحقق الأمن والسلام لها أو لغيرها".

وأكدت أن "السلام والأمن يتحققان فقط عبر الحلول السياسية القائمة على أساس حل الدولتين".

ويواصل الفلسطينيون نزوحهم من مدينة خان يونس إلى مدينة رفح، للنجاة بأرواحهم من بطش الهجمات الإسرائيلية المكثفة والقصف العنيف.

ومنذ الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات المكثفة، الجوية والمدفعية في المدينة، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري أحرزته آلياته.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى صباح الثلاثاء 25 ألفا و490 شهيدا و63 ألفا و354 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب

- مصر تقف بالمرصاد لمخططات لمساعي التهجير للفلسطينيين

- تصريحات التهجير خرق للقانون الدولي وتحدٍ للشرعية الأممية

حذّر د.محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من خطورة التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنّ الموقف المصري الرافض لهذه المخططات يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي.

وأثنى «مهران» في تصريحات صحفية، على بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي جاء في أعقاب تصريحات إسرائيلية متكررة حول مخططات لتهجير سكان غزة، مؤكدًا أهمية الدور المصري في التصدي لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وقال "مهران" إنّ تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول ما يسمونه إعادة توطين سكان غزة تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين، كما تشكل جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: يأتي البيان المصري القوي ليؤكد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وهو موقف يتوافق تمامًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأوضح أنّ المخططات الإسرائيلية للتهجير تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتغيير الطابع الديموغرافي للأراضي المحتلة.

وحول تداعيات هذه التصريحات على عملية السلام، أكد "مهران" أنّ مثل هذه التصريحات تقوض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة على أرضه يزيد من حدة التوتر ويهدد الاستقرار الإقليمي.

كما أشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه يمثل حقًا تاريخيًا وقانونيًا لا يمكن التنازل عنه، لافتا إلى أن التاريخ يؤكد أن محاولات التهجير القسري للشعوب من أراضيها لم تنجح في كسر إرادتها أو إضعاف تمسكها بحقوقها المشروعة.

وعن دور المجتمع الدولي، شدد الدكتور مهران على أن المطلوب اليوم هو موقف دولي حازم يتجاوز مجرد الإدانات والبيانات، قائلًا: نحتاج إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة وفقاً للقانون الدولي.

وحول سبل مواجهة المخططات الإسرائيلية، اقترح الدكتور مهران عدة خطوات عملية تتضمن تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، وتعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل و المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، وذلك بالتزامن مع الضغط الشعبي العالمي، مع عدم الاخلا بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وفي تقرير مصيره.

وفي ختام تصريحاته شدد أستاذ القانون على أن موقف مصر الداعم للحقوق الفلسطينية يمثل امتدادًا لدورها التاريخي في دعم القضايا العربية العادلة، مؤكدًا أنّ التهجير القسري مرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في أرضه وتقرير مصيره.

اقرأ أيضاً«ترامب»: لن يكون هناك حاجة لجنود أمريكيين للسيطرة على قطاع غزة

ترامب يُطالب باستلام واشنطن لـ غزة.. و«حماس» تدعو لعقد قمة عربية طارئة

الرئاسة الفلسطينية لـ ترامب: «أرضنا وتاريخها ليست للبيع»

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع الإسرائيلي يعقد اجتماعًا أمنيًا لمناقشة خيارات تهجير سكان غزة
  • أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب
  • "الخارجية الفلسطينية" تُحذِّر من تنفيذ مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني
  • واشنطن بوست تُحذر ترامب: تهجير أهل غزة جريمة بمعايير القانون الدولي
  • “الخارجية الفلسطينية” تُحذِّر من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني
  • خبير سياسي: مخططات تهجير سكان غزة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية
  • خبير دولي: التنسيق المصري الأردني حائط صد أمام محاولات تهجير سكان غزة
  • المجلس الوطني الفلسطيني: تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة مرفوضة
  • وكيل «شؤون عربية النواب»: محاولات تهجير سكان غزة جريمة حرب وضد الإنسانية
  • فلسطين تطالب بتدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي